تراجع السيولة المتداولة يوضح هشاشة الارتفاعات الماضية للسوق

حقق سوق الأسهم السعودية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي رغم العقبات التي واجهته خلال الفترة الماضية ومنها خبر تصفية شركة المتكاملة , لكن عند التدقيق في الشركات التي استفادت من صعود المؤشر نجدها لا تتعدى شركات قطاع المصارف وقطاع الاسمنت وجزءا من شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية أما بقية الأسهم ذات العوائد فلم يحصل فيها ارتفاعات تذكر لذلك ربما لا نجد أثر ذلك الصعود على كثير من الشركات , أما حركة الشركات المضاربية فليس شرطاً أن تخضع لحركة المؤشر العام لأن حركتها لا تؤثر في المؤشر لذلك نجد منها من استفاد بشكل قوي ومنها من لم يبرح مكانه.
لكن ما يجعلني أرفع راية الحذر هو أنني أرى أن تلك الارتفاعات « ارتفاعات هشة « نظراً لضعف السيولة أكثر فأكثر بالرغم من كل تلك الارتفاعات , فالأسبوع المنصرم على سبيل المثال حقق فيه المؤشر العام مكاسب بنحو 31 نقطة أي بنسبة 0.4% تقريباً لكن في المقابل نجد أن السيولة انخفضت حوالي 5 مليارات ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله .
وقد يعود ذلك التراجع في السيولة إلى عدة أسباب منها اقتراب العطلة الصيفية التي اعتاد فيها السوق أن يتجه للاتجاهات العرضية وأن تشح فيها السيولة مقارنةً بغيرها من الفترات, هذا بالإضافة إلى حالة الضبابية التي طغت على تداولات أسعار السلع وأهمها النفط الذي هو عماد اقتصاد المملكة , لكن من المتوقع أن تدخل سيولة جديدة للسوق خلال الأشهر القادمة نتيجة تحول كثير من الأموال من سوق العقار إلى سوق الأسهم جرّاء حالة الخوف التي أصيب بها ملاك العقارات نتيجة توجهات الدولة نحو إيجاد تنظيمات لسوق العقار في المملكة وما قد ينتج عن هذه التنظيمات من إنزال أسعار العقار كما صرّح بذلك معالي وزير الإسكان , وبحسب استطلاعات الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي فإن تصريحات الوزير قد أثّرت بشكل سريع في خفض أسعار العقارات في مناطق المملكة الرئيسية بنسب تتراوح بين 7 – 20% تقريباً لكن تلك النسب ليست بتلك التي تطمح لها الدولة أن تصل إليها أسعار العقارات لذا فمن المتوقع أن يكون لتطبيق اللائحة التنفيذية للرهن العقاري والمتوقع إطلاقه بعد نحو اسبوعين من الآن عنصر ضغط إضافي على أسعار العقارات خلال الأشهر القليلة القادمة .
أهم الأحداث العالمية
كانت تداولات الأسبوع المنصرم على النفط امتداداً لحالة الضبابية التي يعيشها الذهب الأسود على مدى ستة أشهر رغم الارتفاعات التي حققها للأسبوع الثالث على التوالي لكن لاتزال الإيجابية مرهونة بالثبات فوق مقاومة 98$ للبرميل والتي فشل النفط حتى الآن في تجاوزها ,لكن في المقابل لا استطيع الجزم بالسلبية حتى كسر دعم 87$ و هو ما سيجعل أسعار النفط تتهاوى بشكل سريع حتى الدعم الذي يليه عند 75$ .
أما تداولات الذهب فمازالت ضمن الموجة التصحيحية الصاعدة والتي قد لا تتجاوز مستويات 1.550 $ للأوقية ثم يكمل بعدها مساره الهابط الرئيسي والذي يستهدف مستوى 1.200 $ كهدف سلبي أول.
أهم الأحداث المحلية
أبرز حدث للأسبوع الماضي هو إعلان هيئة سوق المال بالبلاغ الذي تلقته شركة المتكاملة من هيئة الاتصالات بإلغاء ترخيص الشركة بناءً على الأمر السامي المؤيد لقرار اللجنة الوزارية المشكّلة لحل هذه الأزمة , على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
كما أعلنت شركة أنعام القابضة أنه بإمكان ملاكها التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية التي سيتم عقدهما بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 05/07/1434ه الموافق 15/05/2013 بفندق كروان بلازا (قاعة كرستال) مدينة جدة وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات «تداولاتي» الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء
28/06/1434ه الموافق 08/05/2013م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.
التحليل الفني
بعد التمعّن في الرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه حقق قمة هابطة عند 7.215 نقطة حتى الآن ويبقى أمامه حتى يدخل ضمن النطاق الإيجابي تجاوز أعلى قمة للسوق خلال هذا العام عند 7.248 نقطة لكن لا أرجح هذه الفرضية خاصةً مع الضعف العام في السيولة , أما عند التراجع دون دعم 7.170 نقطة فذلك يعني تأكيد موجة التصحيح التي سيدخل فيها السوق هذا الأسبوع.
أما من حيث القطاعات فنجد ان قطاع المصارف اصطدم بمسار علوي خلال تداولات الأربعاء الماضي لذلك سيتحدد مصير القطاع عند بداية جلسات هذا الأسبوع , فاختراق قمة 15.400 نقطة يعني تأكيد المسار الصاعد للقطاع وهو ما سيشكل دفعة إيجابية للسوق بشكل عام , أما عند الفشل في تجاوز تلك المقاومة فيعني دخول القطاع في موجة تصحيحية ستكون عنصر ضغط على المؤشر العام للسوق.
في المقابل نجد ان قطاع الصناعات البتروكيماوية يسير ضمن مسار شبه أفقي وهو ما جعله لا يساعد كثيرا من شركاته على تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي, لكن حتى يتم تأكيد إيجابيته لابد من تجاوز قمة 5.930 نقطة , أما كسر دعم 5.840 نقطة فيعني مزيداً من التراجعات التي ستؤثر بلا شك على المؤشر العام بشكل سلبي .
أما من حيث القطاعات الإيجابية فمنها قطاع التأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء و التطوير العقاري.
من جهة أخرى نجد أن قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والنقل والاعلام والفنادق والسياحة هي من ضمن القطاعات ذات الأداء السلبي المتوقع .
محلل أسواق مالية
Tweeter: @DAM_UNITED