المؤشر يسجل مستوى قياسيا جديدا و توقع بارتفاع السيولة مستقبلا

استطاع سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنصرم تسجيل أعلى مستوى له خلال هذا العام عند 7,374 نقطة ليحقق بذلك مكاسب بنحو 216 نقطة أي بنسبة 3% تقريباً
وهي أعلى نسبة أرباح أسبوعية للسوق منذ بداية العام , و مما يعزز قوة الصعود الماضي و أنه حاصل نتيجة موجة صاعدة رئيسية هو ارتفاع سيولة الأسبوع الماضي لتتجاوز 34.3 مليار ريال أي بزيادة 9 مليارات ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله , و هذا الارتفاع في السيولة جاء نتيجة وصول أسعار الكثير من الشركات إلى مستويات مغرية رأى الكثير من المتداولين أنها فرص استثمارية جيدة خاصة الشركات الرخيصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية و التي تتميز بعوائد استثمارية ممتازة نظراً إلى أسعارها الحالية .
و من العوامل المساعدة على ارتفاع السيولة في سوق الأسهم هو دخول اللائحة التنفيذية للرهن العقاري حيّز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي وهو ما جعل المخاوف تزيد من تراجع أسعار العقارات بشكل متسارع خاصةً و أن القرارات الحكومية في الفترة الأخيرة كانت كلها تصب في هذا المسار و هو ما جعل المخاوف تنتشر بين المستثمرين في هذا المجال من كون الاستثمار في العقار في الفترة الراهنة عالي المخاطرة و غير مضمون النتائج كما كان الحال قبل خمس سنوات .
أيضاً من العوامل المساعدة على توجه الكثير من الناس إلى سوق الأسهم في الشهور الأخيرة الحملات التي شنتها الدولة مؤخراً ضد العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة و العمل و كثرة الأنشطة التجارية التي تقوم على هذا النوع من العمالة لكونها أكثر ربحاً و أقل مجهوداً و متابعة , و لأن فترة تصحيح الأوضاع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ستنتهي في 25 شعبان المقبل فإن الكثير من العمالة توجه إلى تصحيح أوضاعها داخل البلد أو إلى انهاء إجراءات ترحيلها النهائي من المملكة لكون بقاءه أصبح أكثر كلفة عليه بعد قرارات وزارة العمل الأخيرة و التي جعلت حوالي نصف مليون مقيم يغادرون المملكة .
أهم الأحداث العالمية
استمرت أسعار الذهب في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي حيث فقد خلال جلسات التداول حوالي 94$ للأوقية , و تعود أسباب تلك التراجعات إلى استمرار الموجة الهابطة الرئيسية و التي تُعد أكبر تراجع للمعدن النفيس من حيث القيمة و الوقت منذ 30 عاماً , لكن من المهم مراقبة الدعم التاريخي عند 1,321$ فالتراجع دونه هو إشارة واضحة على استمرار الهبوط حتى هدف 1,200$ أما الثبات فوقه فيعني استمرار الموجة الأفقية الحالية و التي لا أرجح أن تكون نهاية موجة الهبوط .
أما النفط فقد شهد خلال الأسبوع الماضي محاولات عدة لاختراق حاجز 97$ للبرميل و لكنها باءت بالفشل , لكن في المقابل نجد أن المؤشرات الفنية لازالت تشير بإيجابية تداولات النفط و أنه من الممكن اختراق المقاومة المذكورة و الثبات أعلى منها و في تلك الحالة قد نرى اختراقا سريعاً للحاجز النفسي عند 100$ على خام وست تكساس و 120$ على خام برنت و هذا الأمر من شأنه دفع أسعار المنتجات البتروكيماوية للصعود مما سيكون له أثر إيجابي على أداء شركات هذا القطاع القيادي .
أهم الأحداث المحلية
استكمالاً للقرارات التنظيمية التي أعلنتها هيئة سوق المال في الآونة الأخيرة اطلقت الهيئة الأسبوع الماضي نظاماً جديداً يُطلق عليه اسم نظام «إفصاح» , و يتيح هذا النظام الجديد للشركات إعداد وعرض الإعلانات و القوائم المالية و المعلومات التفصيلية الاخرى على موقع (تداول) من خلال نظام تفاعلي مرن و متعدد الاستخدامات عبر نماذج وجداول إلكترونية موحدة لتسهيل عملية الإفصاح من قبل الشركات وذلك من خلال تطبيق معيار (XBRL) للمعلومات المدخلة ، كما يشمل ذلك استحداث صفحات ومعلومات جديدة على موقع ( تداول) الإلكتروني. وتتمثل أهداف المشروع في زيادة مستوى الشفافية والإفصاح للبيانات المالية وغير المالية بالإضافة الى تلبية متطلبات الشركات من خلال توفير أدوات تساعد على إعداد و عرض و حفظ هذه البيانات ، ويُمكن نظام «إفصاح» المستثمرين والمهتمين من تحميل و حفظ بيانات و معلومات الشركات المدرجة بمرونة وسهولة .
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية نجد أن احترام المؤشر لمستوى 7,340 نقطة قد يجعل الموجة الصاعدة السابقة تستمر حتى المقاومة التالية عند 7,520 نقطة و هذا ما يدل عليه إغلاق الشمعة الأسبوعية , لكن حتى نحكم بانتهاء المسار الصاعد لابد من العودة دون مستوى 7,300 نقطة عندها قد يدخل المؤشر العام خلال هذا الأسبوع في موجة تصحيحية بسيطة قد يتراجع حينها ما بين 70 – 120 نقطة من افتتاح اليوم السبت .
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد أعطى إشارة على بدء التصحيح بعد فشله في تجاوز مقاومة 6,300 و فشل سهم سابك في اختراق مستوى 95 ريالا رغم محاولاته المستمرة طوال جلسات الأسبوع الماضي و ذلك ما أعطى زخماً بيعياً لبقية شركات القطاع ليتجه بعد ذلك إلى مستويات 6,100 نقطة .
و هذا السلوك كان واضحاً أيضاً على قطاع المصارف حيث أعطت شمعة يوم الأربعاء الماضي انطباعاً بدخول القطاع هذا الأسبوع موجة تصحيحية قد تضغط على اداء المؤشر العام , و تتأكد هذه الفرضية بكسر دعم 15,400 نقطة و هذا ما لا أرجحه في الفترة الحالية كون هذا القطاع القيادي هو أول المستفيدين من نظام الرهن العقاري الذي تحدثت عنه بداية هذا التقرير . أما عند تجاوز مستوى 15,560 نقطة فهذه دلالة على استمرار القطاع في عطائه الذي بدأه منذ منتصف الشهر الماضي .
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع حسب رؤيتي الفنية فنجد أن منها قطاع الزراعة و الاستثمار المتعدد و الاستثمار الصناعي و التطوير العقاري و النقل في المقابل نجد أن القطاعات السلبية هي الاسمنت و التجزئة و الطاقة و الاتصالات و التأمين و التشييد و البناء و الاعلام و الفنادق و السياحة .
محلل أسواق مالية
Twitter: @DAM_UNITED