مستثمرون : ارتفاع أسعار البناء ينعكس سلباً على الوحدات السكنية

كشف اقتصاديون ومستثمرون في قطاعات إسكانية عن انعكاس ارتفاع أسعار البناء بالسوق المحلي بعدما تجاوزت 80 بالمائة على اسعار الوحدات السكنية ، الأمر الذي يقلص من إمكانية توفير مساكن بأعداد ضخمة وجودة عالية بالسوق العقارية ، وقال الاقتصاديون خلال حديثهم ل «اليوم» عدم تمكن الشركات العقارية المتخصصة بالتطوير من تلبية احتياج ذوي الدخل المتوسط والمحدود نتيجة توجهها الذي ينحصر على بناء مساكن فاخرة ومشاريع إسكانية تقدم عدداً صغيراً من الوحدات السكنية مرتفعة القيمة باعتبارها أكثر ربحية من دخول سوق المساكن الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان بان ارتفاع اسعار البناء بالسوق المحلي ادى الى انعكاسه على اسعار المساكن القديمة والجديدة بارتفاعها لثلاثة اضعافها بالسعر القديم ، مشيراً في الوقت نفسه الى انه ارتفع سعر بناء المتر المربع العظم 220 ريالاً بينما كان في السابق لا يتجاوز 170 ريالاً ، وقال دحلان بأن شركات التطوير العقاري لم تتمكن من تلبية احتياجات السكن بالمملكة كون استراتيجيتها وخططها ترتكز على بناء مساكن فاخرة ، وبين الدكتور دحلان بان تطوير الاراضي وبناء مساكن جديدة عن طريق تحالفات بين افراد او مستثمرين ترتفع تكلفته بشكل كبير مقارنة بالتطوير الذي يمكن أن تقوم به الشركات الضخمة القادرة على تطوير آلاف الوحدات السكنية بتكاليف منخفضة، واشار الدكتور دحلان الى أن فرض ضريبة على الاراضي الكبيرة يحد من المضاربات القائمة بالسوق العقارية ويسهم بشكل كبير في زيادة المعروض الامر الذي يؤدي لخفض اسعارها ،
من جهته أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الاحمري بان الاحصائيات الرسمية المؤكدة تشير الى وجود 50 بالمائة من الاراضي البيضاء داخل النطاق السكني بجدة وان فرض ضريبة عليها بشرط تخصيص جزء كبير من الضريبة لإنشاء المساكن للمعدومين وذوي الحاجة ، وعن ارتفاع اسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع او الايجار من قبل شركات عقارية مطورة اوضح بان الارتفاعات مستمرة من قبل هذه الشركات وذلك تحقيقاً لاهدافهم الربحية في مشاريعهم الاسكانية كون عملائهم من الدخول المرتفعة وليست من الدخول المتوسطة حيث ساهم ذلك الامر في خلق ازمة اسكان من قبل نتيجة تمسكهم بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير.
وكشف الاحمري بأن الجهات التمويلية البنكية السعودية أصبحت تطالب بدفع 30 بالمائة من قيمة المسكن قبل الحصول على بقية البرنامج التمويلي وهو الأمر الذي يدل على أن الرغبة هنا لحمايتها بعيدا عن حماية مصالح المواطن الذي قد يتعرض لأي ظروف مالية قد تفقده مسكنه الذي لن يتمكن من الإيفاء بمستحقات أقساطه ، وبدوره قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع إن ارتفاع أسعار البناء بهذا المستوى عامل طرد للقائمين على البناء بالسوق العقارية التي تشهد ازمة اسكانية حقيقية بالسكن في ظل وجود شركات عقارية تملك سيولة قادرة على إنشاء الوحدات السكنية الكفيلة بسد حجم الفجوة في الطلب على المساكن لكن الأمر كان يشهد عزوفا من قبل تلك الشركات للتوسع في إيجاد برامج للإسكان وقد يعود الأمر في ذلك الحين إلى تخوفهم من عدم وجود المستهلك القادر على الشراء أو عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه جراء تملكه للوحدة السكنية.