أبناؤنا والخروج عن السيطرة

الخلل في أي نظام اجتماعي ثمنه غال ومكلف في حاضر ومستقبل الأجيال، وحين تكون هناك مشكلات في تربية الأبناء فإن ذلك يتسبب في حدوث أمراض اجتماعية يصعب البرء منها، لأنه غالبا ما تكون هناك ثغرات اجتماعية تستضيف المشكلات وتفتح لها حاضنات تحيل تلك المشكلات الى أزمات تعصف بالنسيج الاجتماعي، ويمكن قياس ذلك على الحضارات التي انهارت بفعل الضغط الاجتماعي وترهل الطاقة الاجتماعية وانحلال القيم وانحراف المزاج الاجتماعي، وخلاصة كل تلك الصورة المأساوية مشكلة اجتماعية بدأت من مؤسسة الأسرة التي تتعرض لتفكك أو تواجه مشكلة منهجية في استيعاب سلوك ابنائها فيضعف العمق التربوي وتتأزم علاقة الابناء بوالديهم ويدخلون في نفق العقوق الذي يؤسس لشخصيات متمردة وعنيدة وغير قابلة للنضج العقلي والنفسي.
ليس العقوق مجرد قضية يمكن أن تنظرها المحاكم، والأصل أن مجرد وصولها الى القضاء يعني أنها تأزمت للغاية، فهو سلوك يتنافى مع الأدب والأخلاق الاجتماعية والدينية والإنسانية، إذ ليس متصورا أن يبادر شخص سوي ومستقيم النفس وصحيح القلب الى القيام بما يؤذي والديه بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.
ذلك العقوق ، في تقديري، أحد أخطر مهددات الأمن الاجتماعي، وصحيح أن الأجيال اختلفت والزمن تغير، ولكن الثوابت والقيم لا تتغير إن لم تتطور الى الأفضل، وقد ساءني للغاية أن أقرأ أن نسبة قضايا عقوق الوالدين التي تنظرها المملكة، بحسب وزارة العدل، ارتفعت إلى 80 بالمائة خلال أربعة أشهر، حيث بلغ عدد القضايا خلال العام الجاري 81 قضية، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 25 قضية عقوق، تلتها المنطقة الشرقية بسبع قضايا، في حين لم تنظر المحاكم خلال العام الماضي إلا قضية واحدة في المحكمة العامة في» ضمد « وربما نحتاج الى دراسة الحالة الاجتماعية الفريدة والراقية في « ضمد « فقد يكون فيها شفاء للمناطق الأخرى .
ليس العقوق مجرد قضية يمكن أن تنظرها المحاكم، والأصل أن مجرد وصولها الى القضاء يعني أنها تأزمت للغاية، فهو سلوك يتنافى مع الأدب والأخلاق الاجتماعية والدينية والإنسانية، إذ ليس متصورا أن يبادر شخص سوي ومستقيم النفس وصحيح القلب الى القيام بما يؤذي والديه بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، فهما خط أحمر ديني وشرعي واجتماعي وإنساني وأخلاقي، وحين يتجاوز بعض أبنائنا ذلك الخط فهم بكل تأكيد تعرضوا لضغط عنيف في بنيتهم النفسية حتى أصبحوا لا يميزون تصرفاتهم ونتائجها، وقد نهى الشرع الحنيف عن رفع الأصوات في حضرتهما فما بالك بفعل يؤذيهما أو لا يعينهما في كبرهما.
في المنظور القضائي تعتبر قضايا عقوق الوالدين من الجرائم الموجبة للتوقيف بقرار من وزير الداخلية، ولكن ليس ذلك هو الحل لمشكلة تسترها جدران البيوت، وإنما في معالجات أكثر عمقا وعلمية، لابد من مجهود شامل ومتكامل تقوم به الشؤون الإسلامية والاجتماعية والمؤسسات المدنية من أجل محاصرة القضية وحصرها في نطاق ضيق قبل أن تستفحل خاصة وأننا مجتمع شاب، ومثل هذه السلوكيات إن لم تتوقف فإن الجيل القادم يحمل بداخله بذرة العقوق وكأنها أمر عادي وطبيعي يملي على الآباء أن يسلموا القياد لأبنائهم وأن يطيعوهم ويبروهم وينفذوا لهم كل طلباتهم دون نقاش، لنقلب الصورة الطبيعية الى أخرى غير طبيعية، وبالتالي مسيرة مؤسفة للتراجع بدلا عن تطور قيمنا وأن نكون النموذج الاجتماعي الفاضلوحين نفقد قدرتنا على أن نكون النموذج فلا قيمة لنا بعد ذلك، فهل نرى مبادرات حقيقية وفاعلة باتجاه تحسين هذه القضية الشرعية والتربوية قبل أن تخرج عن السيطرة بفعل المتغيرات الحضارية والمدنية الحديثة؟!
maaasmaaas@ تويتر