ارتفعت نسبة قضايا عقوق الوالدين التي تنظرها المملكة، بحسب وزارة العدل، إلى 80% خلال أربعة أشهر، حيث بلغ عدد القضايا خلال العام الجاري 81 قضية، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 25 قضية عقوق، تلتها المنطقة الشرقية بسبع قضايا، في حين لم تنظر المحاكم خلال العام الماضي إلا قضية واحدة في المحكمة العامة في ضمد. وازع ديني وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن أهم أسباب انتشار قضايا عقوق الوالدين ضعف الوازع الديني، وكذلك التفكك الأسري الذي يترتب عليه إهمال تربية الأبناء وضياعهم، فضلاً عن التناقض في التربية، من خلال تعليم الأب أبناءه ما لا يعمل به هو، والتفرقة بينهم في التعامل؛ الأمر الذي يورّث لديهم الشحناء والبغضاء، ويقودهم إلى كره الوالدين وقطيعتهما، إضافة إلى العنف الأسري الذي يمارس على بعض الأولاد من قِبل آبائهم، كما يعدّ إدمان الأب المخدرات من الأسباب الرئيسة لعقوق الوالدين. وأشار إلى أن قضايا عقوق الوالدين من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بقرار وزير الداخلية 1900، فعندما يتعرض أحد الوالدين للعقوق من ابنه عليه أن يتقدم إلى المحكمة الجزائية بدعوى عقوق، وبعد تثبت القاضي يمكن أن يحكم على الابن العاق بعقوبة تعزيرية شديدة تصل إلى السجن والجلد، ويمكن أن يحكم بعض القضاة بعقوبة بديلة، كأن يعمل الابن في إحدى دور العجزة، بالإضافة إلى الوعيد الشديد في الآخرة كما أوضحت الشريعة. وأكد الزامل أن أكثر القضاة يبذلون جهدهم لحل القضايا ودياً، وأكثر الحالات تنتهي بتنازل أحد الأبوين عن سجن ابنه بعد الحكم عليه. منوهاً بأن قضايا العقوق المرفوعة ضد البنات أقل من الأبناء، ويعود ذلك إلى ما جُبِلت عليه الإناث من حنان ورحمة، وغالب قضايا العقوق التي تقع من الفتيات ترجع إلى عضل أولياء أمورهن إياهن وتهميشهن. إحباط الدوافع فيما أرجع الاختصاصي النفسي أسعد النمر سبب تزايد قضايا عقوق الوالدين إلى إحباط دوافع الأبناء من قِبل الآباء منذ صغرهم، أو سوء التعامل مع الأبناء والعنف، ما يشكل رغبة في العقوق تنمو في نفس الابن حتى الكبر، مؤكداً أن العقوق عادة ما يكون تجاه الأب، نظراً لطبيعته الحازمة، وقال النمر إن إشباع دوافع الأبناء مطلب مهم لتحاشي مثل هذا النوع من القضايا. إحصاءات عقوق الوالدين (جرافيك الشرق) … اضغط للتكبير
