فيما شارك الرئيس المصري، محمد مرسي، في القمة الاستثنائية التي التأمت السبت، بالعاصمة الأثيوبية، أديس ابابا، بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي حاليا. قالت الرئاسة المصرية: إن «ملف مياه النيل يتصدر مباحثات الرئيس». وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب فهمي، أمس، إن الرئيس سيبحث قضية المياه مع المسئولين الإثيوبيين والزعماء الأفارقة المشاركين، وأوضح أن الرئيس مرسي حريص على أن تقوم العلاقات بين الدول الأفريقية على أساس التعاون والتكامل وعدم الإضرار بمصلحة الآخر. وأشار إلى أنه سيتم بحث كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية؛ لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة والحد من النزاعات المسلحة، وتسويتها بما يسمح تحقيق تنمية شاملة في القارة. أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ان اعضاءه سيوافقون على المقترح بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية، وذلك بحسب النائب صبحي صالح، عضو مجلس الشورى ومقرر اللجنة التشريعية، الذى أضاف إن نواب الحزب الحاكم يشكلون 42% من المقاعد ب«الشورى». مؤتمر«تمرد» من جهتها، كشفت حركة «تمرد» أن إجمالي توقيعات من انضموا لحملتها للمطالبة بتنحي الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تجاوز التوقعات. وقال محمد عبد العزيز عضو مؤسس بالحملة: إن الحملة ملتزمة بجمع 15 مليون توقيع، من خلال متطوعيها، الذين وصل عددهم إلى 9 آلاف فرد منتشرين في كل أنحاء البلاد. وأشار إلى أنه سيتم متابعة إنشاء مقار للمساهمة فى جمع التوقيعات بشكل سريع قبل الموعد المحدد للاحتشاد الشعبي أمام الاتحادية وهو 30 يونيو المقبل. وأكدت مي وهبة، مسئول المكتب الإعلامي ب «تمرد»، إن عدد التوقيعات سيتعدى ال15 مليونا بكثير، مشيرة إلى أن الحملة ستعلن في مؤتمر صحفي نهاية هذا الأسبوع عن عدد التوقيعات التي تم تجميعها. رسالة مهمة من جهته، أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب «النور» السلفي أن حملة «تمرد» تحمل رسالة قوية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مفادها انتبه وأعد ترتيب حساباتك. وقال، خلال اجتماعه مع مشايخ مطروح: إنه بالرغم من أن هذه التوقيعات ليس لها سند قانوني أو دستوري ،وأن هناك طريقا واحدا فقط لإسقاط الرئيس ،وهو صندوق الانتخابات، ولكنها رسالة مهمة للرئيس لمراجعة حساباته والبحث في سبب كمِّ هذه التوقيعات التي تتزايد. قانون القضاء وتصاعدت مرة أخرى تداعيات عزم مجلس الشورى تمرير قانون السلطة القضائية، رغم ان رئيس المجلس، الدكتور احمد فهمي، قد أعلن في وقت سابق ان القانون الذى يطيح ب3500 قاضٍ تقريباً لن يناقش قبل ان يعرض على الهيئات القضائية جميعًا وتضيف التعديلات المطلوبة فيه، إلا أن مجريات الامور تؤكد أن المجلس بدأ أمس في مناقشة القانون الذي هددت بعد الاحزاب المعارضة بمقاطعة المجلس في حال مناقشته. وأعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ان اعضاءه سيوافقون على المقترح بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية، وذلك بحسب النائب صبحي صالح، عضو مجلس الشورى ومقرر اللجنة التشريعية، الذي أضاف أن نواب الحزب الحاكم يشكلون 42% من المقاعد ب»الشورى». واذا وصل إلى 50% + 1 سيتم تمرير المقترح, لافتاً إلى أن عدد المؤيدين للمقترح يزيد عن ال50%. انسحاب ومعارضة وفي الوقت الذي تُصِر الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي - باستثناء حزب النور – على مناقشة قانون السلطة القضائية، صعّدت المعارضة من لهجتها قائلة: إنها موقف الجماعة نحو القضاة قد يجعلها تنسحب من مجلس الشورى مطالبين حزب الحرية والعدالة بضرورة التخلي عن موقفه وتغليب المصلحة الوطنية على سيناريو تصفية الحسابات.. فيما أعلن حزبا الإصلاح والتنمية والوفد الليلة قبل الماضية عن سحبهما نوابهما من المجلس، احتجاجاً على مِضي الشورى في مناقشة القانون الذي عرقل مؤتمر العدالة الذي كان مزمعاً برعاية الرئيس مرسي.
