«درجات إضافية» لمعالجة وظائف المعلمين

جاء قرار إضافة درجات وظيفية لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات ليؤكد مجدداً استحقاقهم مزيدا من الدرجات الوظيفية وصولاً إلى الدرجات الموازية لسنوات خدمتهم، والتي فقدوها جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/ أ، كما كشفت إضافة درجات إضافية أخرى لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات ضمن القرار الصادر بتاريخ 1-5-1430 ه كشف عن تضرر دفعات أخرى من تباين الدرجات الوظيفية قبل وبعد تعديل المستويات للرابع والخامس.
جدول يوضح تباين الدرجات الوظيفية (اليوم)
وقالت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة» في بيان لها أمس « ان لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية لدى وزارة التربية» قدمت للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم خطاباً بتاريخ 10 – 4 – 1432ه، وذلك من أجل المطالبة باستحقاق المعلمات من دفعات أعوام « 15 – 16 – 23 – 24 – 25 « بدرجات وظيفية إضافية، لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية أسوة بالمعلمين الذين ثبتوا معهن في عام دراسي واحد، وأشارت اللجنة إلى أن خطاب المطالبة للمعلمات جاء استناداً إلى تعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر بتاريخ 22-12-1431ه برقم 3162493 القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة، دون أن يتم تحديد جنس المثبت معلما كان أو معلمة، لافتة إلى أن ذلك أعطى الضوء الأخضر لمعالجة التباين بشكل كلي في الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ومنحهم الدرجات المستحقة لهم وفق نظام الخدمة المدنية، مبينة أن الدفعات المتضررة من المعلمين والمعلمات تمثلت في دفعات أعوام «16 – 17 - 18 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 «، مؤكدة في نفس الوقت أن مطالبات معالجة التباين لا تنفي وجود مطالبات أخرى بكامل الحقوق الوظيفية والتي يعد أبرزها الدرجة الوظيفية المستحقة، خاصة بعد حدوث بعض السلبيات عند معالجة تباين درجات بعض الدفعات، في ظل فقدان بعض الدفعات لدرجات وظيفية ضمن سلم الرواتب الحالي،
أشارت اللجنة إلى أن خطاب المطالبة للمعلمات جاء استناداً لتعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر بتاريخ 22-12-1431ه برقم 3162493 القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة دون تحديد جنس المثبت معلما كان أو معلمة.وأضافت اللجنة الإعلامية إن لجنة متابعة قضية التباين في الدرجات الوظيفية تلقت في 27\4\ 1432 ه ردا من مدير عام الشؤون المالية بوزارة التربية صالح الحميدي، وعد خلاله بدراسة قضية تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، وأصدر قراراً بتاريخ 1\5\1432 ه بزيادة درجة وظيفية لبعض المعلمات المتضررات وهن المثبتات في أعوام «18-19-20-21 18-19-20-21 18-19-20-21 « ، ونتيجة لذلك تم تعديل التباين لبعض الدفعات بينما لم يتم البت حتى الآن بالدفعات الثمانية آنفة الذكر، والتي بينت اللجنة في بيانها أنه تم أمس إلحاق مطالبات جديدة للمعلمات بإضافة الدفعات التي استجد التباين فيها بعد قراري الوزارة الأخيرين «بزيادة دفعات أعوام 25 و 26 و 27 درجة وظيفية للتربويين من المعلمين دون المعلمات»، مشيرة إلى أنها رفعت مطالبات خاصة – نظراً لتأخر تسوية درجاتهن الوظيفية عن سواهن - للمعلمات من دفعة عام 16، اللاتي تم تثبيتهن عام 18 ، وذلك لتسوية التباين «بفارق درجتين وظيفيتين» بينهن وبين معلمات عام 15 والمثبتات معهن في العام ذاته، كما تمت المطالبة لمعلمي دفعات أعوام 23 و 24 و 27 بدرجة وظيفية واحدة لمعالجة تفوق راتب غير التربوي على التربوي، فتمت معالجة دفعة 27 يوم أمس الأول دون أن تتم معالجة الدفعتين الأخريين، ومن جهة أخرى أوضح مصدر مطلع بوزارة التربية ل «لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية» أن الوزارة لديها توجه أواخر الأسبوع الحالي لحسم قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات من خلال جداول درجات وظيفية خاصة.