لجنة المعلمين: معالجة تباين الدرجات الوظيفية لا تلغي "المستحقة"

جاء قرار إضافة درجات وظيفية لبعض دفعات المعلمين والمعلمات ليؤكد مجدداً استحقاقهم لمزيد من الدرجات الوظيفية وصولاً إلى الدرجات الموازية لسنوات خدمتهم، والتي فقدوها جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/ أ، كما أن إضافة درجات إضافية أخرى لبعض دفعات المعلمين والمعلمات ضمن قرار الثلاثاء الماضي كشفت عن تضرر دفعات أخرى من تباين الدرجات الوظيفية قبل وبعد تعديل المستويات للرابع والخامس في1/5/1430.
وقالت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها أمس إن لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية لدى وزارة التربية قدمت للشؤون المالية والإدارية بالوزارة خطاباً بتاريخ10/4/1432، وذلك من أجل المطالبة باستحقاق المعلمات من دفعات عامي 15 و16 من 23 إلى 25 درجة وظيفية إضافية، لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية أسوة بالمعلمين الذين ثبتوا معهن في عام دراسي واحد.
وأشارت اللجنة إلى أن خطاب المطالبة للمعلمات جاء استناداً على تعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر بتاريخ22/12/1431 برقم 3162493 القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة، دون أن يتم تحديد جنس المثبت معلما كان أو معلمة، لافتة إلى أن ذلك أعطى الضوء الأخضر لمعالجة التباين بشكل كلي في الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ومنحهم الدرجات المستحقة لهم وفق نظام الخدمة المدنية. وبينت اللجنة الإعلامية أن الدفعات المتضررة من المعلمين والمعلمات تمثلت في دفعات الأعوام من 16 إلى 18 ومن 23 إلى 27، مؤكدة في نفس الوقت أن مطالبات معالجة التباين لا تنفي وجود مطالبات أخرى بكامل الحقوق الوظيفية والتي يعد أبرزها الدرجة الوظيفية المستحقة، خاصة بعد حدوث بعض السلبيات عند معالجة تباين درجات بعض الدفعات، في ظل فقدان بعض الدفعات لدرجات وظيفية ضمن سلم الرواتب الحالي.
وأضافت اللجنة الإعلامية أن لجنة متابعة قضية التباين في الدرجات تلقت جوابا من مدير عام الشؤون المالية بالوزارة صالح الحميدي، وعد من خلاله بدراسة قضية تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وأصدر قرارا الثلاثاء الماضي بزيادة درجة وظيفية لبعض المعلمات المتضررات وهن المثبتات من عام 18 إلى 21 ونتيجة لذلك تم تعديل التباين لبعض الدفعات بينما لم يتم البت حتى الآن بالدفعات الثماني آنفة الذكر، حيث بينت اللجنة في بيانها أنه تم أمس إلحاق مطالبات جديدة للمعلمات بإضافة الدفعات التي استجد التباين فيها بعد قراري الوزارة الأخيرين بزيادة دفعات أعوام 25 و 26 و 27 درجة وظيفية للتربويين.
من جهة أخرى، أوضح مصدر في وزارة التربية ل"لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية" أن الوزارة لديها توجه أواخر الأسبوع الحالي لحسم قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات من خلال جداول درجات وظيفية خاصة.