التربية تستعد لحسم قضية (التباين الوظيفي) بمنح درجات إضافية

تسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة
تستعد وزارة التربية والتعليم لحسم قضية تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات بمنح درجات إضافية.
وأوضح مصدر مطلع بالوزارة وفقا للجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية ، بأن الوزارة لديها توجه أواخر الأسبوع الحالي لحسم قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات من خلال جداول درجات وظيفية خاصة .
وقالت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة -في بيان لها أمس-: إن لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية لدى وزارة التربية قدمت للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم خطاباً بتاريخ 10- 4-1432ه ، من أجل المطالبة باستحقاق المعلمات من دفعات أعوام (15- 16- 23- 24- 25) لدرجات وظيفية إضافية ، لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية أسوة بالمعلمين الذين ثبتوا معهن في عام دراسي واحد .
وأشارت اللجنة إلى أن خطاب المطالبة للمعلمات جاء استناداً على تعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر بتاريخ 22-12-1431ه برقم 3162493 القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة ، دون أن يتم تحديد جنس المثبت معلما كان أو معلمة ، لافتة إلى أن ذلك أعطى الضوء الأخضر لمعالجة التباين بشكل كلي في الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات ، ومنحهم الدرجات المستحقة لهم وفق نظام الخدمة المدنية .
وبينت أن الدفعات المتضررة من المعلمين والمعلمات تمثلت في دفعات أعوام (16- 17 - 18 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27) ، مؤكدة في نفس الوقت أن مطالبات معالجة التباين لا تنفي وجود مطالبات أخرى بكامل الحقوق الوظيفية والتي يعد أبرزها الدرجة الوظيفية المستحقة ، خاصة بعد حدوث بعض السلبيات عند معالجة تباين درجات بعض الدفعات ، في ظل فقدان بعض الدفعات لدرجات وظيفية ضمن سلم الرواتب الحالي .
وأضافت اللجنة الإعلامية بأن لجنة متابعة قضية التباين في الدرجات الوظيفية تلقت في 27-4- 1432ه جواباً من مدير عام الشؤون المالية بالوزارة صالح الحميدي ، وعد خلاله بدراسة قضية تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات ، حيث أصدر قراراً يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 1-5-1432ه بزيادة درجة وظيفية لبعض المعلمات المتضررات وهن المثبتات في أعوام (18-19-20-21) ، ونتيجة لذلك تم تعديل التباين لبعض الدفعات بينما لم يتم البت حتى الآن بالدفعات الثمانية آنفة الذكر ، والتي بينت اللجنة في بيانها بأنه تم يوم أمس إلحاق مطالبات جديدة للمعلمات بإضافة الدفعات التي استجد التباين فيها بعد قراري الوزارة الأخيرين بزيادة دفعات أعوام 25 و 26 و 27 درجة وظيفية للتربويين من المعلمين دون المعلمات ، مشيرة إلى أنها رفعت مطالبات خاصة نظراً لتأخر تسوية درجاتهن الوظيفية عن سواهن للمعلمات من دفعة عام 16 ، اللاتي تم تثبيتهن عام 18 ، وذلك لتسوية التباين (بفارق درجتين وظيفيتين) بينهن وبين معلمات عام 15 والمثبتات معهن في العام ذاته ، كما تمت المطالبة لمعلمي دفعات أعوام 23 و 24 و 27 بدرجة وظيفية واحدة لمعالجة تفوق راتب غير التربوي على التربوي ، فتمت معالجة دفعة 27 يوم أمس الأول دون أن تتم معالجة الدفعتين الأخريين .
يذكر أن قرار إضافة درجات وظيفية لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات جاء ليؤكد مجدداً استحقاقهم لمزيد من الدرجات الوظيفية وصولاً إلى الدرجات الموازية لسنوات خدمتهم ، والتي فقدوها جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/ أ ، كما أن إضافة درجات إضافية أخرى لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات ضمن قرار الثلاثاء الماضي 1-5-1432ه كشف عن تضرر دفعات أخرى من تباين الدرجات الوظيفية قبل وبعد تعديل المستويات للرابع والخامس في 1-5-1430 ه .