التربية بصدد حسم قضية تباين الدرجات الوظيفية بمنح درجات إضافية

«لجنة المعلمين» تؤكد أن معالجة التباين لا يلغي المستحقة

فتح قرار وزارة التربية والتعليم إضافة درجات وظيفية لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات الباب من جديد ليؤكد مجدداً استحقاقهم لمزيد من الدرجات الوظيفية وصولاً إلى الدرجات الموازية لسنوات خدمتهم، والتي فقدوها جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/ أ، كما أن إضافة درجات إضافية أخرى لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات ضمن قرار الثلاثاء الماضي 1-5-1432ه كشف عن تضرر دفعات أخرى من تباين الدرجات الوظيفية قبل وبعد تعديل المستويات للرابع والخامس في 1-5-1430ه.
وقالت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة -في بيان لها أمس- إن «لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية لدى وزارة التربية» قدمت للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم خطاباً بتاريخ 10 – 4 – 1432ه، وذلك من أجل المطالبة باستحقاق المعلمات من دفعات أعوام (15 – 16 – 23 – 24 – 25) بدرجات وظيفية إضافية، لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية أسوة بالمعلمين الذين ثبتوا معهن في عام دراسي واحد.
وأشارت اللجنة إلى أن خطاب المطالبة للمعلمات جاء استناداً على تعميم تباين الدرجات الوظيفية الصادر بتاريخ 22-12-1431ه برقم 3162493 القاضي بتسوية الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ومنحهم أعلى درجة وظيفية حصلت عليها الدفعة، دون أن يتم تحديد جنس المثبت معلما كان أو معلمة، لافتة إلى أن ذلك أعطى الضوء الأخضر لمعالجة التباين بشكل كلي في الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ومنحهم الدرجات المستحقة لهم وفق نظام الخدمة المدنية، مبينة أن الدفعات المتضررة من المعلمين والمعلمات تمثلت في دفعات أعوام (16 – 17 - 18 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27)، مؤكدة في نفس الوقت أن مطالبات معالجة التباين لا تنفي وجود مطالبات أخرى بكامل الحقوق الوظيفية والتي يعد أبرزها الدرجة الوظيفية المستحقة، خاصة بعد حدوث بعض السلبيات عند معالجة تباين درجات بعض الدفعات، في ظل فقدان بعض الدفعات لدرجات وظيفية ضمن سلم الرواتب الحالي.
من جهة أخرى أوضح مصدر مطلع بوزارة التربية ل «لجنة متابعة قضية تباين الدرجات الوظيفية» بأن الوزارة لديها توجه أواخر الأسبوع الحالي لحسم قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات من خلال جداول درجات وظيفية خاص.