المملكة تنضم إلى ثورة الغاز الصخري

من المستبعد أن تنتج المملكة الكثير من الغاز الصخري خلال العقد الحالي بسبب معوقات تشمل ندرة المياه وتثبيت الأسعار عند مستويات أدنى بكثير من تكلفة الانتاج.
لكن المملكة تملك من الاحتياطيات والرغبة والامكانيات ما يمكنها أن تصبح يوما ما عملاقا في مجال انتاج الغاز الصخري
وتملك المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم بالفعل احتياطيات غاز تقليدية كبيرة لكن أكثر من نصفها موجود في حقول النفط التي تحكم انتاجها سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). ومن غير المتوقع أن تجاري الزيادات في الانتاج شره الاقتصاد للغاز لتشغيل محطات الكهرباء والبتروكيماويات وتحلية المياه.
وبإلهام من طفرة الغاز الصخري التي حولت الولايات المتحدة من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى مصدر ناشئ بدأت السعودية أبحاثا بشأن احتياطياتها غير التقليدية الهائلة وإمكانية استخدامها لتغذية نمو طويل الأجل لمصلحة سكانها.
وأوضح وزير النفط السعودي علي النعيمي ان المنطقة تحتاج لخلق وظائف وفرص لشعوبها مشيرا إلى أن هذا له الأولوية القصوى للمملكة وان آفاق الغاز مبشرة.
«طبيعة التنقيب هي لتلبية الاحتياجات في المدى البعيد «عادة 10 أو 15 عاما في المستقبل» وبرنامج التنقيب عن الغاز الصخري لا يزال في بدايته، وهو جزء مهم في جهود تقييم موارد المملكة من أجل المستقبل».ورفعت شركة أرامكو السعودية احتياطياتها المؤكدة من الغاز التقليدي لأكثر من ضعفيها منذ 1987 وأعطى بدء انتاج حقل كران للغاز في 2011 دعما للمعروض من حقل لا يرتبط انتاجه بالطلب العالمي على الخام السعودي.
ومن المتوقع أن يعزز مشروعان بحريان للغاز غير المصاحب للنفط الامدادات التقليدية حتى عام 2017 تقريبا.
لكن مع عدم التوصل إلى احتياطيات تقليدية ذات جدوى تجارية بعد عشر سنوات من الأبحاث في الربع الخالي بدأت أرامكو تنظر إلى الاحتياطيات غير التقليدية أملا في أن تساعدها في تلبية تضاعف محتمل للطلب بحلول 2013 في بلد يحظر استيراد الغاز.
وقال النعيمي: إن أرامكو ستحفر نحو سبعة آبار تجريبية فقط للغاز الصخري في 2013. ولا يزال تركيز الشركة منصبا على الغاز التقليدي.
وقال سداد الحسيني المسؤول التنفيذي الكبير السابق في ارامكو: «طبيعة التنقيب هي لتلبية الاحتياجات في المدى البعيد «عادة 10 أو 15 عاما في المستقبل» وبرنامج التنقيب عن الغاز الصخري لا يزال في بدايته، وهو جزء مهم في جهود تقييم موارد المملكة من أجل المستقبل».
واضاف الحسيني: «هذه ليست جهودا كبيرة بمعايير الصناعة سيتطلب الأمر دراسات مكثفة للتنقيب وحفر العديد من الآبار قبل إمكانية عمل اي تقييمات فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية واحتمالات الانتاج في نهاية الأمر.»
وحتى في منطقة الخليج لن تكون السعودية الأولى في الاستفادة من الاحتياطيات غير التقليدية.
ومن جهة أخرى أكد تقرير للمركز الدبلوماسي ان النفط والغاز الصخريين لن يشكل تهديدا لانتاج النفط التقليدي الرخيص في دول الخليج، وأوضح ان تكلفة انتاج النفط من المكامن الصخرية تبلغ ما بين 65 و 75 دولارا للبرميل مقارنة ما بين 7 و 15 دولارا للنفط التقليدي، وبين التقرير ان «ثورة النفط والغاز الصخريين» ظهرت بشكل مفاجئ بالسوق في الأعوام الخمسة الأخيرة، بعد تطوير تقنيات باستخدام الماء العذب والرمال ومواد كيماوية تساعد في استخراج تلك الاحتياطات كما هو الآن في الولايات المتحدة، فيما تشير الى ان انتاج أمريكا من الغاز الصخري سيتجاوز انتاج السعودية وروسيا، فاكتشاف النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية قد يجعلها أكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2020 وأكبر منتج للغاز في 2015، وسوف تكتفي ذاتيا في مجال الطاقة بحلول 2035، وقد يكون ذلك ممكناً. أما فيما يخص تأثيرات الغاز الصخري في دول الخليج وفقدان مكانتها الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، بسبب استغنائها عن نفط المنطقة، فذلك من المستبعد تماماً، فطالما تستورد الولايات المتحدة برميلاً واحداً من الخارج، فلن تستغني عن الشرق الأوسط، ومع ذلك قد نجد ان استقلالها التام في مجال الطاقة قد يؤثر فقط في طبيعة مواقفها السياسية.
ومن المرجح أن تتصدر عمان هذا الأمر إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق بشأن السعر مع بي.بي بخصوص تطوير منطقة امتياز يقول خبير في الغاز الصخري: إنها يمكن ان تبدأ الانتاج التجاري بحلول 2017 وتنتج ما يصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة.
لكن أرامكو حريصة على زيادة انتاج الغاز لأنه يمكنها جني 100 دولار من تصدير برميل النفط الذي تبيعه لمحطات الكهرباء السعودية مقابل نحو اربعة دولارات للبرميل بسبب نقص الغاز.
والشركة التي تصدر نفطا باكثر من 800 مليون دولار يوميا قادرة على تحمل تكلفة تطوير قدرات لانتاج الغاز الصخري.
وعلى النقيض من شركات التنقيب في أوروبا كثيفة السكان تملك أرامكو مساحات شاسعة من الصحاري الخالية يمكنها الحفر فيها ولا تواجه احتجاجات بيئية على غرار تلك التي تشهدها الولايات المتحدة وأوروبا.
غير ان المملكة تفتقر بشدة إلى كثير من العوامل التي دعمت طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة ومنها شركات ريادة الأعمال المبتكرة القادرة على تدبير رأس المال ووفرة المياه وتوفر شبكة نقل يسهل الوصول إليها.
وثبطت الأسعار الثابتة للغاز عند مستويات منخفضة في أنحاء منطقة الخليج الاستثمار لانتاج المزيد.
وحتى بعدما خفضت الابتكارات السريعة في الولايات المتحدة تكلفة انتاج الغاز الصخري من اكثر من 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2008 إلى حوالي اربعة دولارات حاليا لا تزال التكلفة أكبر بكثير من السعر الثابت في السعودية عند 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال أليكس مانتون محلل الطاقة في الشرق الأوسط لدى وود ماكينزي في ادنبره: «الدولة تسيطر على القطاع.. ولا توجد سوى شركة واحدة عاملة وأسعار الغاز تجعل تطوير هذا المورد غير ذي جدوى اقتصادية.»
وأضاف: إن الأمر ربما يستغرق عشر سنوات لرؤية أي انتاج ملموس في المملكة.
وتستعين ارامكو حاليا بمتخصصين في الغاز غير التقليدي لإجراء مزيد من التقييم لكن ربما يصعب جذب الخبرة في المستقبل.
ويقول محللون: إن أفضل الأساليب المعمول بها هو الاستعانة بشركات خدمات كبرى لعبت دورا في الطفرة بالولايات المتحدة. وتلك الشركات متعطشة للقيام بأعمال في دول أخرى وأنشأ بعضها مكاتب تطوير في السعودية.
لكن الصين التي تملك اكبر احتياطيات غير تقليدية في العالم وقعت بالفعل عقودا بنظام تقاسم الانتاج وأرست عقود تنقيب على شركات حيث تستهدف انتاج 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنويا بحلول 2015.
ويعني قرارها بمنح معظم مناطق الامتياز في مناقصة اجريت في الآونة الأخيرة لشركات لا تملك خبرة تذكر أن تلك الشركات يمكن أن تمتص شبكة الخبرات المحدودة من شركات مثل شلومبرجر وبيكر هيوز وهو ما قد يعرقل آفاق التنقيب عن الغاز الصخري في السعودية. وأكبر عقبة أمام السعودية هي على الأرجح نقص المياه لأن عمليات التكسير تتضمن ضخ كميات هائلة من المياه العذبة لزيادة الضغط من أجل خروج الغاز من الصخور أو الطفلة أو الرمال.