كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان ان الوزارة استطاعت توظيف اكثر من 615 الف سعودي وسعودية في القطاع الخاص منذ الاعلان عن برنامج نطاقات حتى نهاية 1433 واكد الحميدان خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي امس جمع مسؤولي وزارة العمل مع قطاع الاعمال في المنطقة اداره الامين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل وشهد حضور رئيس مجلس الادارة للغرفة عبدالرحمن الراشد وعضو مجلس الادارة سلمان الجشي وحضورا كبيرا من رجال الاعمال انه عند حذف اسماء المنتقلين الى الوظائف الحكومية او المستقيلين او المتوفين فان مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 الف موظف وهو ما يشكل زيادة بنسبة 85 بالمائة على اجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص ، وحول المعدل العام للبطالة رغم ارتفاع بطالة النساء قال الحميدان: إن المعدل العام للبطالة وصل في العام 2011 الى 12.4 بالمائة وجاءت نسبة الذكور 7.4 بالمائة بينما جاءت نسبة الاناث 33.4 بالمائة، كما بلغ معدل البطالة العام في النصف الثاني من العام الماضي 12.1 بالمائة وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1 بالمائة وجاءت في النساء 35.7 بالمائة . وحول تنظيم احتساب الاجور في برنامج نطاقات الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين بما يتناسب مع اجورها الشهرية ورفع اجور العمالة الوطنية قال: إن التنظيم ساهم في رفع الاجور الى اكثر من 3 الاف ريال ل 180 الف موظف سعودي، وعن قطاع المقاولات والتشييد والبناء وما يشهده من ملاحظات حول عدد التأشيرات المقدمة له ونسب التوطين التي لا تتناسب وطبيعة العمل فيه قال الحميدان: إن الوزارة استحدثت نشاطا جديدا بمسمى نشاط منشآت المشاريع يهدف الى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التاييد الحكومية وذلك تسهيلا لاجراءات تلك المشاريع لما لها من خصوصية هامة تساهم في دعم العجلة الاقتصادية للمملكة. وعن خصائص النشاط اوضح انه يسهم في تسهيل اجراءات الحصول على التاشيرات وعدم تاثر نطاق المنشأة الرئيسية بنطاق منشأة المشاريع واصدار اضافة الى تجديد رخص العمل بمرونة وضبط الية العمل (مثل نقل خدمات العمالة) بما يتناسب مع طبيعة المشاريع. ومن جهته قال نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي: إن 20 بالمائة من الموظفين «سعوديين» في القطاع الخاص ، مشيراً الى ان عدد المقبلين على سوق العمل من مخرجات التعليم في المملكة يصل الى 300 الف سنويا ، وقال النجيدي: ان الباحثات عن عمل يشكلن 85 بالمائة من اجمالي مستفيدي حافز ، لافتا الى ان 26 بالمائة من المسجلات في برنامج حافز جامعيات بينما 5 بالمائة من الرجال جامعيين، وأضاف: إن 75 بالمائة من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم لما يوفر من خصوصية لطبيعة المرأة فيما يفضل 50 بالمائة من الرجال العمل في القطاع الحكومي. وبدوره قال مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي: إن عدم التزام بعض اصحاب العمل بتسجيل الاجور الصحيحة اسفر عن تسجيل 171.882 سعوديا باجر 1500 ريال فيما بلغ تسجيل غير السعوديين الى 4 ملايين باجر اقل من 1000 ريال ، كما تم تسجيل 2 مليون غير سعودي باقل من 500 ريال فيما تم تسجيل المهن ذات الاجور المرتفعة باجر 400 ريال، مشيرا الى ان ذلك اضر بالتعويضات المستحقة للمشتركين الذين تقدموا بمطالبات للحصول على مستحقاتهم . وقال الحربي: إن صحة تسجيل العاملين وصحة البيانات الخاصة باجورهم بالاضافة الى السداد بانتظام يضمن صرف تعويضات مستحقة سليمة وواقعية، وشهد اللقاء العديد من المداخلات التي شهدت شدّاً وجذباً بين رجال الأعمال ومسئولي الوزارة حول العديد من القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً منها فرض رسوم 2400 ريال لرخص العمل وتطبيقه خلال 48 ساعة من إصدار القرار ، اضافة الى نسب التوطين المطلوبة وتضرر قطاعات عديدة ابرزها قطاع المقاولات وقطاع التشييد والبناء .
