مصر: أنباء عن أزمة بين «الإخوان» والرئاسة بسبب «عبد الناصر»

رجحت أنباء في القاهرة، وجود تبرم «إخواني» من التصريحات التى أشاد فيها الرئيس محمد مرسى فى خطابه احتفالاً بعيد العمال، الثلاثاء، بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي تناصبه الجماعة العداء بمزاعم تعرضهم لتعذيب واضطهاد في عهده. وبينما نسبت وسائل إعلام لقياديين بالجماعة، رأيهم في أن هذه الإشادة إهانة لتاريخها، توقع محسوبون على التيار الناصري أن تكون تصريحات مرسى بداية شقاق بينه وبين الإخوان، فيما رأى محللون آخرون، أن كلمات مرسي «لا تعني شيئاً» سوى مغازلة ودغدغة الطبقة العمالية المعروفة تاريخياً بمساندتها للفكر اليساري، ومحاولة من الرئيس لاستمالتهم إلى صفوفه في وقت يلاقي فيه غضبا شعبيا متناميا تحت وطأة سوء الوضع الاقتصادي وسوء إدارة البلاد.
ووفق يومية «المصريون» قال جمال حنفي القيادى بالإخوان: «نختلف مع الرئيس السابق جمال عبد الناصر حول العدالة الاجتماعية التى لم يراعها، وحول منح الشعب الحرية والمساواة وهو ما لم يفعله، حيث كان ناصر حاكما ديكتاتورا أقصى المعارضة وفتح لهم المعتقلات وعذبهم، وكان عهده عهدا للنفاق والخوف والكبت والتقييد».
وتابع: «إن كان الرئيس مدح عبد الناصر فإن المدح يخص إنشاءه لعدد من المصانع فقط وليس لكونه رئيسا عادلاً، سيظل الإخوان يتذكرون عهده بالسوء وليس بالإنجازات، فكل رئيس له أخطاء ومزايا ولكن فى حكم عبد الناصر طغت الديكتاتورية على كل ما عداها».
فيما اعتبر محمد منيب القيادى بحزب الكرامة الناصرى التصريحات، بداية لتقارب حقيقى بين الرئيس محمد مرسي والشعب المصري، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يعيد الإخوان قراءة التاريخ بشكل منصف، حتى يتصالحوا مع شعبهم، إلا أنهم يقيمون مصر من نظراتهم ومصالحهم الضيقة، موضحاً أن الرئيس لو تقرب للشعب بذكر الفضل لعبد الناصر فإن الإخوان سوف يعادونه ويقفون له بالمرصاد.
بلاغ ضد الرئيس
وفي تطور لافت، أحال النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم بلاغًا مقدمًا من أحد المحامين، ضد الرئيس محمد مرسى ، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، حول واقعة قيامهم بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس على الهواتف وعلى العسكريين إلى نيابة أمن دولة عليا للتحقيق.
وأوضح المحامي في بلاغه، أنه نشر فى أحد المواقع الصحفية أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928 على يد مؤسسها الأول حسن البنا، لم تتوقف عن جمع المعلومات عن خصومها، ومع تطور الجماعة وانتشارها فى ربوع مصر وعدد من دول العالم، لم يجد قيادات الإخوان طريقة للسيطرة على التنظيم وحمايته من التفكك سوى إنشاء جهاز تجسس، بما لا يخالف شرع الله، لرصد تحركات المعارضين، وتعاقب على إدارة الجهاز الإخوانى قيادات كبيرة فى الإخوان ظلت بعيدة عن الملاحقة الأمنية لسنوات طويلة، وبعد وصول الإخوان سدة الحكم، وسعت الجماعة من نشاط جهازها السرى لمراقبة كل كبيرة وصغيرة على أرض مصر، واستخدام ما يتم جمعه من معلومات لحماية عرش دولة المرشد ، بحسب وكالة «اونا».
في تطور لافت، أحال النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم بلاغا مقدما من أحد المحامين، ضد الرئيس محمد مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، حول واقعة قيامهم بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس على الهواتف وعلى العسكريين إلى نيابة أمن دولة عليا للتحقيق.
مسيرة غضب عمالية
وعقب أقل من 24 ساعة من خطاب الرئيس مرسي، وإصداره قرارا برفع العلاوة الدورية بنسبة 50% لكل العاملين بالدولة، اعتبارا من يوم أمس، الا أن 25 حزبا وحركة سياسية نظموا مسيرات في إحياء ذكرى عيد العمال في القاهرة والاسكندرية، أمام مجلس الشورى، ومجلس الوزراء.
وانطلقت بعد ظهر أمس، من ميدان السيدة زينب، بقلب القاهرة، فعاليات الغضب من القوى السياسية والثورية والعمالية والأحزاب المدنية، التى ستستمر لمدة شهر كامل للمطالبة بحقوق العمال وللاعتراض على السياسات الاقتصادية لتنظيم الإخوان الحاكم، واستمرار تشريد آلاف العمال وعدم وجود عدالة اجتماعية.
وقالت القوى المشاركة فى بيان لها الثلاثاء: إن المسيرة تأتي اعتراضاً على سياسات مجلس الشورى، وللمطالبة بوضع حدين أدنى وأقصى للأجور يكفل للعامل حياة كريمة، إضافة إلى إقرار قانون الحريات النقابية، وإعادة جميع المفصولين تعسفيا، وتثبيت العمالة المؤقتة بمختلف القطاعات، فضلا عن إتاحة فرص عمل مناسبة للمتعطلين، وتشغيل الشركات التى صدر حكم قضائى بعودتها للدولة، وضرورة إعادة توزيع الموازنة العامة للدولة بما يضمن العدالة الاجتماعية، بإلغاء دعم الأغنياء وإلغاء المستشارين بالجهاز الإدارى، واسترداد الأموال المهربة للخارج، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمى وبند الأجور، مع رفض جميع شروط صندوق النقد الدولى التى تزيد من فقر الشعب المصرى، وعلى وجه الخصوص الطبقة العاملة، حسب البيان.
استحالة التنفيذ
وفى الوقت ذاته، قالت مصادر بوزارة المالية ل(اليوم) إن هناك استحالة تنفيذ لقرار الرئيس نظرا للعجز الشديد في موارد الدولة، مؤكدين أن المنحة أو العلاوة نسبتها الطبيعية 10% ، ومن المتوقع أن مرسي لم يكن يقصد زيادة النسبة إلى 50% على الاجمالي، بل زيادة نسبة ال 10% بنسبة 50% ليصل إجمالي الزيادة إلى 15 % .
ظروف عصيبة
ومن جانبه، أكد رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بجبهة الإنقاذ، عمرو موسى، على ضرورة تكاتف الجهود والعمل على إعادة إحياء مصر وبنائها من جديد، واصفاً الفترة التى تمر بها مصر ب»العصيبة» وهذا ما يضعها فى مواجهة تاريخية أمام منعطفات وتحديات نسمع أنه ليس لها حل – على حد تعبيره. وأضاف إن موقف مصر يختلف عن بقية الدول الأخرى التى تتقدم يوما بعد يوم ونحن مازلنا فى ركب التأخر، فلابد من تحويل الحديث البراق عن السياسة الخارجية إلى الحديث عن كمية الإنتاج والأموال والاستثمارات التى لدينا.