قيم تداولات المؤشر العام تنخفض ب 17بالمائة وتحقق مكاسب ب 67 نقطة فقط

عندما ننظر إلى نتائج أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وذلك عن الربع الأول من العام الحالي نجد أن نسبة قليلة
من الشركات التي أعلنت عن نمو في الأرباح كانت بنسب عالية بينما الغالبية منها أفصحت عن نتائج إيجابية بنسب معقولة ومنطقية مقارنة بالنسب المخيفة التي أعلنتها الشركات المتراجعة أرباحها أو الخاسرة حيث نجد أن في قطاع الصناعات البتروكيماوية على سبيل المثال أن أربع شركات خاسرة أكثر من 100% مقارنة مع أرباحها عن الربع الأول من العام الماضي وقد وصل بعضها إلى 668% وهي أرقام مخيفة في قطاع كهذا وأيضا قطاع التأمين الذي تراجعت ستة من شركاته بأكثر من 100% وقد وصل أحدها إلى 925% ... إن ما أود الإشارة إليه أننا لو قارنا بشكل مبسط بين الشركات الرابحة والخاسرة سنجد أن ستين شركة قد أعلنت إما عن تراجعات في الأرباح أو خسائر وهي نسبة قد تصل إلى 38.2% من الشركات المعلنة وعددها الإجمالي 157 شركة إلى الآن... قد تدفع هذه النسبة إلى تشكيل نظرة سلبية لدى المتعاملين عن السوق مما ينعكس أيضا على أدائهم وسلوكهم الذي سوف نراه في الأسابيع القليلة القادمة .
المؤشر العام
انخفضت قيم تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بما نسبته 17% عما كانت عليه في تداولات الأسبوع ما قبل الماضي حيث تراجعت من مستويات 37.6 مليار ريال إلى مستويات 31 مليار ريال وهو انخفاض بقيمة 6.6 مليار ريال وهو ليس بالرقم البسيط مما يدل على ترقب لدى المتعاملين وقلق من انعكاسات السوق خلال الفترة القادمة بناء على ما جاءت به إعلانات أرباح الشركات عن الربع الأول من العام الحالي ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الجلسات الخمس الماضية ما قيمته 67 نقطة وهو ما نسبته 0.9% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 7060 نقطة والتي انطلق منها ليحقق خمسة إغلاقات يومية إيجابية متتالية مما يعطي انطباعا لدى المتعاملين على أن السوق بشكل عام مطمئن رغم القلق ، وبهذا الصعود والإغلاق عند مستويات 7127 نقطة يكون المؤشر العام قد عاد ليخترق مقاومة رئيسية له تتمثل بمستويات 7084 نقطة والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والموضحة بالرسم البياني المرفق ولكن بعضا من المتعاملين ينتظرون تأكيد اختراقه للمستويات الحالية بتحقيق إغلاق شمعة شهرية فوق حاجز 7139 نقطة والتي تعتبر أعلى إغلاق شهري منذ عشرة أشهر بالإضافة إلى أنه أعلى إغلاق شهري في المسار الجانبي الذي يسير به طيلة الفترة المذكورة وعليه فإن الإغلاق أعلاها يُحفز المتعاملين على الشراء مما قد يؤدي حسب قوته وزخمه إلى اخترق حاجز المقاومة الأصعب والواقع على حاجز 7179 نقطة والذي تم اختراقه مؤقتا خلال تداولات الشهر الحالي إلا أن السوق تعرض لموجة بيع شرسة كبحت صعوده وأعادته إلى مستويات السبعة آلاف نقطة مجددا قبل أن يعاود الارتفاع خلال الأسبوع الماضي... لو نظرنا إلى المؤشر العام من خلال الإطار الزمني الشهري سوف نستنتج أن الصورة العامة والوجهة القادمة لا تزال غير مؤكدة وعليه فإن البيع والشراء عند المستويات الحالية بناء على سلوك المؤشر العام يعتبر خاطئا والأفضل بمكان أن يتم الدخول بناء على الشركة صاحبة السهم المراد الاستثمار به مع مراعاة مؤشر القطاع والمؤشر العام بكل تأكيد حيث إن تأكد هبوط المؤشر العام وهبط فإن غالبية الشركات إن لم تكن جميعها سوف تتأثر سلبا بهذا الهبوط وعليه ذكرنا أنه من الأفضل أن تتوافق تلك المؤشرات مع الشركة المراد الشراء بها .
قطاع المصارف والخدمات المالية
بعد أن خسر قطاع المصارف في الأسبوع ما قبل الماضي ما قيمته 444 نقطة وبنسبة 2.9% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية المذكورة انتفض مؤشر القطاع خلال الجلسة الأسبوعية الماضية ليرتفع ب 123 نقطة وهو ما نسبته 0.8% فقط من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية والذي كان عند مستويات 14908 نقطة والتي انطلق منها في الجلسة الأولى كاسبا 110 نقاط ومن ثم تراجع لبضع نقاط لم تتجاوز الثلاث نقاط في الجلسة الثانية وأعقبها ارتفاعات بسيطة في الجلسات الثلاثة البقية مرتفعا بقيمة 16 نقطة لينهي تعاملاته عند مستويات 15032 نقطة والتي لا تزال دون مستويات المقاومة الرئيسية عند 15249 نقطة المتمثلة بخط الميل السعري الصاعد الذي تم كسره منذ ستة أشهر وعاد فوقه لشهرين ومن ثم تراجع دونه في شمعة الشهر الماضي وشمعة الشهر الحالي رغم عدم انتهائها إلى الآن ولكن من الواضح أن المتعاملين لا يزالون غير قادرين على كسب المرحلة فعلى الرغم من صعود المؤشر واختبار تلك المناطق وتجاوزها أيضا والوصول إلى مستويات 15406 نقطة إلا أن قوى البيع كانت أكبر وكبحت صعود المؤشر وأجبرته على التراجع إلى مستويات 14853 إلا أن الوصول إلى تلك المستويات كان كافيا لتدخل المشترين مجددا وكبح الهبوط الشرس كي لا يؤثر سلبا ويخلق حالة من الهلع لدى المتعاملين فيبيعوا ما لديهم بشكل غير منظم مما ينتج عنه ارتفاعا بمستوى المعروض وبالتالي تنخفض الأسعار والمؤشرات بشكل لافت ... بأي حال فإن إغلاق المؤشر عند هذه المستويات لا يعطي انطباعا جيدا للمشترين بل قد يدفعهم للتريث بالشراء وخصوصا البعض منهم ممن ينتظر وصول المؤشر إلى مستويات دعم رئيسية كالأولى له حاليا عند مستويات 14073 نقطة والتي تبعد عن مستويات الإغلاق الحالي 959 نقطة والتي تشكل نسبة 6.3% من أسعار الإغلاق وأعتقد أن الوصول إليها لن يكون بين ليلة وضحاها ولكن المخاوف من الوصول إليها سوف يدفع إلى ذلك بسبب التأثير السلبي على نفوس المتعاملين الذي يجعلهم يتبعون الاتجاه الحالي بغض النظر إن كان في موجة دافعة رئيسية أم موجة تصحيحية .
قطاع التأمين
ساهم قطاع التأمين بشكل واضح في انخفاض قيم تداولات السوق بشكل عام حيث تراجعت تداولاته خلال الأسبوع الماضي بما نسبته 31.3% من قيم تداولات الأسبوع ما قبل الماضي والتي كانت تداولاته عند مستويات 9.4 مليار ريال حيث تراجع في الأسبوع الماضي إلى مستويات 6.4 مليار ريال أي أن التراجعات بلغت 3 مليارات ريال وكسب مؤشر قطاع التأمين من خلال تلك التداولات ما قيمته 26 نقطة وهو ما نسبته 2% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 1293 نقطة والتي صعد منها المؤشر لثلاث جلسات متتالية أعقبها بجلستين هابطتين لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 1319 نقطة والتي تقع على بعد مئة نقطة تقريبا عن أول دعم جيد للمؤشر الواقع على مستويات 1213 نقطة والتي من المفترض أن تكبح هبوط مؤشر قطاع التأمين فيما لو استمر هبوطه خلال الفترة القادمة حيث إن كسر هذه المستويات سوف يفتح الباب أمام المؤشر للهبوط إلى مستويات الدعم التالي له عند مناطق 981 نقطة ... إن المستويات التي يسير بها المؤشر تعتبر مُقلقة بعض الشيء للمتعاملين حيث إنها فوق حاجز دعم جيد إلا أنها دون مقاومات متقاربة مما يشكل ضغطا كبيرا على نفوس المتعاملين يجعلهم يخرجون من السوق عند هذه المستويات خوفا من استغلالها من قبل كبار المتعاملين والقادرين على تحريك شركات القطاع وبالتالي مؤشره وهذا كله يأتي بالإضافة إلى القناعة التي باتت مسيطرة على سلوكيات المتعاملين والتي تتمثل بأن قطاع التأمين من قطاعات المضاربة التي لا تنعكس أرباحها على أسعار أسهمها فقد تجد إحدى الشركات خاسرة ولكن أسعار أسهمها مرتفعة جدا ولا يوجد هناك أي مبرر غير أن هذه الشركة يتم التحكم بأسعارها من قبل مالكي العدد الأكبر من أسهمهما.
Amjad_alloush@yahoo.com