القطار الخليجي ينطلق في 2017م

أُقر مؤخرا تدشين قطار الخليج و الذي يربط دول الخليج شاملا العديد من المسارات التشغيلية من الركاب ونقل البضائع، حيث يأتي ضمن الإسهامات الخليجية المشتركة لتعزيز تبادل الاقتصاد التفاعلي.
حركة النقل تعمل على انتعاش التبادل التجاري و السياحي بالشرقية (اليوم)
وبذلك تعتبر الأحساء النافذة الخليجية للملكة بنسبة 50 بالمائة نظير تمركزها على منذ البطحاء والذي يخدم القادمين من دولة الإمارات ودولة عمان إضافة إلى منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة،
و من هنا كشف العديد من المهتمين بالشارع الاقتصادي و الاجتماعي بأن مرور قطار الخليج بالأحساء بنسبة كبيرة و بحسب خلفية التخطيط النهائي لمسارات القطار الذي يبدأ من العاصمة الكويت مروراً بمدينة الدمام إلى مملكة البحرين ، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى ، و من السعودية مروراً بمنفذ البطحاء إلى مدينتي أبوظبي والعين، ومن ثم إلى سلطنة عمان عبر صحار إلى مسقط.
و من المقرر البدء في الأعمال الميدانية العام المقبل، ليدخل المشروع حيز التشغيل في عام 2017م، كما جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي بدبي والذي ناقش سير العمل في مشروع كهربة السكك الحديد والكلفة المالية المترتبة على ذلك واستخدام تقنية الكهرباء والديزل والتأثيرات الناجمة والمقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات العالمية والإطار العام وخطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بشكل كامل والاتفاق على مواصفاته الفنية المتكاملة حيث يقدر إجمالي تكلفة المشروع بنحو يتجاوز 86 مليار ريال تقريبا .
فيما تؤكد مصادر مطلعة أن الوقت الراهن يشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي و السياسي و العسكري و الاجتماعي و السوق الخليجية المشتركة، والانتهاء من إنجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس .
ويقول أمين الأحساء المهندس فهد بن محمد الجبير : مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس و التي ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بعيدا عن تداعيات ما ستلحقه الشركات من خسائر بقدر ما هو ضرورة تجبرها عوامل التقدم وتطوير عجلات التنمية لتسير بأفق واسعة وعلى بقعة كبيرة من خريطة التبادل التجاري والخدمي على مستوى الخليج، ومن المتوقع أن يساهم مشروع السكك الحديدية الخليجية في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس .
و أضاف صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء : إن الفرص الاستثمارية مطروحة بشكل عميق على خريطة المنطقة وهناك عدة خطط استراتيجية والتي تقودها مجموعة من الجهات المعنية والمؤسسية بشأن تفعيل مناخات الاستثمار الناجح باستغلال الإمكانات المتاحة جغرافيا للأحساء على سواحها من ناحية العقير ومن ناحية المنافذ الحدودية .. من هنا كان وجود مشروع مجلس التعاون الخليجي لسكك الحديد رافدا لتعزيز الحراك الاقتصادي والذي سوف تستفيد منه الأحساء بشكل إيجابي على خلفية مناخات استثمارية مطروحة مسبقا ضمن أجندة الخطط الصناعية و ربما التجارية بشكل ارتكازي .
فيما أشار فهد العرجي عضو مجلس غدراة غرفة الأحساء ورئيس اللجنة الصناعية: بأن مشروع القطار هو تعزيز لمسارات النقل التجاري والسياحي هي من أهم احتياجات التطوير التنموي للأحساء على خلفية ما تعايشه التطلعات الاستراتيجية للعديد من المؤسسات الحكومية والأهلية في سبيل توافر المناخات المناسبة و الداعمة للنجاح، و من الآثار الإيجابية لمشروع القطار يؤكد العرجي بأنه سوف يخفف تكلفة صيانة الطرق نتيجة تقليل استخدامها من الشاحنات الثقيلة والتي قارب عددها نصف مليون شاحنة علاوة على إسهامه في تخفيف معدل الحوادث على الطرقات السريعة فضلا عن أبعاد البيئية التي تحد من تلوث الشاحنات و من المتوقع أن يساهم هذا المشروع، في التنمية الاقتصادية للأحساء وللمنطقة الشرقية كلها بشكل ارتكازي نظير مروره بمساحات جغرافية واسعة وارتكازه على نقطتين، كما يعتبر داعما رئيسيا للتبادل الاقتصادي الخليجي، وسوف تنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث ينتهي بمنفعة مشتركة، وباعتبار أسواق الأحساء وتوافر البيئات الاستثمارية الجيدة فمن المتوقع أن تشهد حراكا تجاريا و صناعيا متميزا .