شطب 331 ألف سجل تجاري لمشاكل إدارية وتسويقية

كشف الأكاديمي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس 40% من السجلات التجارية في المملكة تم شطبها في وزارة التجارة لأنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من معايير النجاح في تسيير أعمالها، وقال إن عدد السجلات المشطوبة بلغ 331,5 ألف من أصل 876 ألف سجل وأن جميع هذه السجلات تم شطبها نتيجة لمشكلات إدارية وتسويقية مؤكدًا على أن بعض هذه المنشآت قد نجحت في الإنتاج لكنها تعثرت في تسويق هذه المنتجات وفي اختيار القنوات المناسبة للتعريف بها وتوزيعها على المستهلكين.
السجلات التجارية تتعرض للشطب لفشلها في تحقيق أدنى نجاح في أعمالها ( اليوم)
واوضح أن الهيئات الداعمة والممولة لمشاريع الشباب أتاحت ما يزيد عن 9 مليارات ريال لكن المستغل من هذه الإمكانات الضخمة لا يتعدى 5% فقط وأن نحو 60% من طلبات الشباب تتوجه لقروض الزواج، بينما ذهبت 33% إلى مشاريع لترميم المساكن وهو ما يشير إلى أن الشباب قد فشلوا في بناء دراسات جدوى لمشاريع وأفكار تجتاز اختبارات وشروط التمويل من هذه الجهات.
واكد الرويس على وجود نقص مريع في البيانات والأرقام الصحيحة التي تغذي دراسات الجدوى ووجود تضارب كبير في المضامين الإحصائية والأرقام التي تصدر عن الجهات المختلفة معتبرا أن نحو 40% من الأسباب وراء فشل المشاريع تعود إلى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية خلافًا لدراسات الجدوى التي يتم استنساخها من مشاريع قائمة أو دراسات سبق إعدادها قبل عدة سنوات.
واضاف انه على شرائح الشباب الراغبين في الدخول إلى مجالات العمل الخاص ببذل جهد أكبر في إعداد دراسات الجدوى الحقيقية للمشاريع التي يعتزمون الخوض فيها إذا أرادوا تفادي خطر التعثر والفشل مؤكدًا على ضرورة الإدراك بأن جهات التمويل راغبة وقادرة على توفير التمويل شرط استشعار الجدية التي تعبر عنها الدراسة المعدة للمشروع طبقًا للمعايير التنافسية.