دراسات الجدوى تنهي رحلة 40% من السجلات التجارية بالشطب

كشف الأكاديمي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس أن نحو 40% من السجلات التجارية في المملكة تم شطبها في وزارة التجارة لأنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من معايير النجاح في تسيير أعمالها، وقال د. الرويس في المحاضرة التي نظمتها امس الاول غرفة الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الأسس الفنية والعلمية لإعداد دراسات الجدوى وتقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عدد السجلات المشطوبة بلغ 331,5 ألف سجل من أصل 876 ألف سجل وأن جميع هذه السجلات تم شطبها نتيجة لمشكلات إدارية وتسويقية، مؤكداً أن بعض هذه المنشآت قد نجحت في الإنتاج لكنها تعثرت في تسويق هذه المنتجات وفي اختيار القنوات المناسبة للتعريف بها وتوزيعها على المستهلكين.
وتحدث د. الرويس في المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا بأن الهيئات الداعمة والممولة لمشاريع الشباب أتاحت ما يزيد على 9 مليارات ريال، لكن المستغل من هذه الإمكانات الضخمة لا يتعدى 5% فقط وأن نحو 60% من طلبات الشباب تتوجه لقروض الزواج بينما ذهبت 33% إلى مشاريع لترميم المساكن وهو ما يشير إلى أن الشباب قد فشلوا في بناء دراسات جدوى لمشاريع وأفكار تجتاز اختبارات وشروط التمويل من هذه الجهات.
ولاحظ د. الرويس وجود نقص مريع في البيانات والأرقام الصحيحة التي تغذي دراسات الجدوى ووجود تضارب كبير في المضامين الإحصائية والأرقام التي تصدر عن الجهات المختلفة.
ويعتقد د. الرويس أن نمو 40% من الأسباب وراء فشل المشاريع تعود إلى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية خلافاً لدراسات الجدوى التي يتم استنساخها من مشاريع قائمة أو دراسات سبق إعدادها قبل عدة سنوات.
وشكك المحاضر في مصداقية الدراسات التي تقدم عليها المشاريع الصغيرة وهي التي قادت إلى تعثرها وفشلها وخروجها من المنافسة مما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الكلي.