شطب 331 ألف سجل تجاري ل «سوء فهم»

ارتفع عدد السجلات التجارية التي شطبتها وزارة التجارة والصناعة في السنوات الخمس الأخيرة نحو 40 % من السجلات التجارية في السوق السعودية حسب عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس الذي قال في ورشة عمل أمام أعضاء الغرفة التجارية بالرياض مساء أمس إن سبب الشطب يعود في المقام الأول لعدم تحقيق أصحاب تلك السجلات الحد الأدنى من معايير النجاح في تسيير أعمالها، مشيرا إلى أن عدد السجلات المشطوبة بلغ 331.5 ألف سجل من أصل 876 ألف سجل وأن جميع هذه السجلات تم شطبها نتيجة لمشكلات إدارية وتسويقية: «وبعض هذه المنشآت نجحت في الإنتاج لكنها تعثرت في تسويق منتجاتها وتوزيعها على المستهلكين».
وتحدث الدكتور الرويس في الورشة التي شهدت حضورا كبيرا بأن الهيئات الداعمة والممولة لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة أتاحت ما يزيد على تسعة مليارات ريال: «لكن المستغل من هذه الإمكانات الضخمة لم يتعد 5 % فقط، وأن نحو 60 % من طلبات الشباب تتوجه لقروض الزواج بينما ذهبت 33 % إلى مشاريع لترميم المساكن وهو ما يشير إلى أن الشباب فشلوا في بناء دراسات جدوى لمشاريع وأفكار تجتاز اختبارات وشروط التمويل من هذه الجهات».
ولاحظ الدكتور الرويس وجود نقص كبير في البيانات والأرقام الصحيحة التي تغذي دراسات الجدوى أو استنساخها من مشاريع قائمة أو دراسات سبق إعدادها قبل عدة سنوات بجانب التضارب في المضامين الإحصائية والأرقام التي تصدر عن الجهات المختلفة مشككا في مصداقية الدراسات التي تقدم عليها المشاريع الصغيرة وهي التي قادت إلى تعثرها وفشلها وخروجها من المنافسة مما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الكلي.
ونصح الدكتور الرويس الشباب الراغبين في الدخول إلى مجالات العمل الخاص ببذل جهد أكبر في إعداد الدراسات الحقيقية للجدوى للمشاريع التي يعتزمون الخوض فيها إذا أرادوا تفادي التعثر والفشل، مؤكدا ضرورة الإدراك بأن جهات التمويل راغبة وقادرة على توفير التمويل: «شرط استشعار الجدية التي تعبر عنها الدراسة المعدة للمشروع طبقا للمعايير التنافسية».
وفي حوار مباشر بين الدكتور الرويس وجمهور كبير من الشباب حضروا الأمسية تركز بصفة خاصة حول قضايا التمويل وكيفية بناء دراسات جدوى تلبي المعايير المطلوبة من الجهات الممولة، حيث نصحهم بعدم الاكتفاء بمصدر واحد في توثيق المعلومة والبيانات: «وبذل جهد ميداني شخصي للتأكد من صحة البيانات الصادرة من الجهات الأخرى»، وأكد أن العديد من الجهات ذات العلاقة بتمويل مشاريع الشباب بدأت تولي أهمية خاصة للمعلومات: «مما سيقود على المدى البعيد إلى تصحيح بيئة ومخرجات دراسات الجدوى».
وردا على تساؤل حول أن نسبة من فشلوا في مشروعاتهم التجارية وشطبت سجلاتهم من خريجي إدارة الأعمال بالجامعات السعودية وأن ذلك يمثل مؤشرا على ضعف مخرجات التعليم وعدم ارتباطها بالسوق قال الدكتور الرويس إنه لا يوافق المتشائمين ضد مخرجات التعليم، فالنجاح في الأعمال يعتمد على مكونات كثيرة ومختلفة وليس الشهادة العلمية فقط: «ومع ذلك فإن تجربتنا في التعليم المهني لا تزال فقيرة لكنها تخضع لمراجعات مستمرة وتشهد تطورا وتقدما في بعض الميادين الاستثمارية إلى حد ما» .