شطب 331500 سجل تجاري من إجمالي 876 ألفاً

كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس أن نحو 40 في المئة من السجلات التجارية في المملكة تم شطبها في وزارة التجارة، لأنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من معايير النجاح في تسيير أعمالها.
وقال الرويس في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أول من أمس، حول الأسس الفنية والعلمية لإعداد دراسات الجدوى وتقديم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن عدد السجلات المشطوبة بلغ 331500 سجل من أصل 876 ألف سجل، وإن جميع هذه السجلات تم شطبها نتيجة لمشكلات إدارية وتسويقية، مؤكداً أن بعض هذه المنشآت نجحت في الإنتاج، لكنها تعثّرت في تسويق هذه المنتجات، وفي اختيار القنوات المناسبة للتعريف بها وتوزيعها على المستهلكين.
وأكد الرويس أن الهيئات الداعمة والمموّلة لمشاريع الشباب أتاحت ما يزيد على 9 بلايين ريال، لكن المستغل من هذه الإمكانات الضخمة لا يتعدى 5 في المئة فقط، وأن نحو 60 في المئة من طلبات الشباب تتوجه لقروض الزواج، بينما ذهبت 33 في المئة إلى مشاريع لترميم المساكن، وهو ما يشير إلى أن الشباب فشلوا في بناء دراسات جدوى لمشاريع وأفكار تجتاز اختبارات وشروط التمويل من هذه الجهات.
ولفت إلى وجود نقص كبير في البيانات والأرقام الصحيحة التي تغذي دراسات الجدوى ووجود تضارب كبير في المضامين الإحصائية والأرقام التي تصدر عن الجهات المختلفة، معرباً عن اعتقاده بأن 40 في المئة من أسباب فشل المشاريع يعود إلى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية خلافاً لدراسات الجدوى التي يتم استنساخها من مشاريع قائمة أو دراسات سبق إعدادها قبل سنوات عدة.
وشكك الرويس في صدقية الدراسات التي تقوم عليها المشاريع الصغيرة، وهي التي قادت إلى تعثّرها وفشلها وخروجها من المنافسة، ما يشكّل خسارة كبيرة للاقتصاد الكلي، ناصحاً شرائح الشباب الراغبين في الدخول إلى مجالات العمل الخاص ببذل جهد أكبر في إعداد الدراسات الحقيقية للجدوى للمشاريع التي يعتزمون الخوض فيها إذا أرادوا تفادي خط التعثر والفشل، مؤكداً ضرورة إدراك أن جهات التمويل راغبة وقادرة على توفير التمويل، شرط استشعار الجدية التي تعبّر عنها الدراسة المعدة للمشروع طبقاً للمعايير التنافسية.
كما نصح الرويس الشباب بعدم الاكتفاء بمصدر واحد في التثبت بالمعلومة والبيانات، وبذل جهد ميداني شخصي للتأكد من صحة البيانات المتحصل عليها من الجهات الأخرى، مؤكداً أن عدداً من الجهات ذات العلاقة بدأت الآن تولي أهمية خاصة بالمعلومات، ما سيقود على المدى البعيد إلى تصحيح بيئة ومخرجات دراسات الجدوى.
ولفت إلى أن نسبة من الذين فشلوا وشطبت سجلاتهم هم من خريجي إدارة الأعمال بالجامعات السعودية، وأن ذلك يمثل مؤشراً على ضعف مخرجات التعليم، إضافة إلى أن تجربة المملكة في التعليم المهني لا تزال فقيرة، لكنها تخضع لمراجعات مستمرة وتشهد تطوراً وتقدماً في عدد من الميادين.