وضح مسؤولون في إسبانيا أن بلادهم تتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بتعديل رقمها المستهدف لعجز ميزانية هذا العام من 4,5 بالمائة إلى حوالي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحكومة أعلنت في الآونة الأخيرة أن إسبانيا فشلت في تحقيق عجز مستهدف يبلغ 6,3 بالمائة بهامش حتى أكبر مما كان متوقعاً. وأجبرت طريقة جديدة يستخدمها الاتحاد الأوروبي لحساب سداد الضرائب إسبانيا على تعديل العجز إلى 6,98 بالمائة بعدما أعلنت في السابق أنه يبلغ 6,74 بالمائة. وتأمل إسبانيا الآن أن تمنحها المفوضية عاماً آخر حتى 2015 من أجل خفض العجز إلى حاجز الاتحاد الأوروبي المحدد ب 3 بالمائة. وقال مسؤولون، إن الأرقام المستهدفة الجديدة يمكن تحديدها هذا الشهر. وأضافت المصادر أن الأرقام المستهدفة ستكون متفقة والركود المستمر في إسبانيا ومع الانكماش المحتمل للاقتصاد بحوالي 1 بالمائة هذا العام. وكانت إسبانيا أعلنت الأسبوع الماضي تعديلها نسبة عجز الموازنة لتصل إلى 6,98 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى بدلا من النسبة المتوقعة سابقا وهي 6,74 بالمائة. وأرجعت مارتا فيرنانديز كوراس وزيرة الدولة المسؤولة عن الموازنة تعديل نسبة عجز الموازنة إلى أسلوب جديد استخدمه مكتب يورستات للإحصاءات لحساب إعادة الضرائب. وكانت المفوضية الأوروبية قد ألزمت إسبانيا بأن لا تتخطى نسبه عجز الموازنة عن 6,3 بالمائة عام 2012، ومع ذلك اعترفت المفوضية بأن إسبانيا غير قادرة على تحقيق الأهداف الحالية على الرغم من سياسات التقشف. وتوقع البنك المركزي الإسباني في تقرير الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1,5 بالمائة هذا العام وألا يتعافى قبل العام القادم. وتقول المفوضية الأوروبية والحكومة إنهما تتوقعان أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,4 بالمائة و0,5 بالمائة على التوالي خلال العام الجاري، غير أن الحكومة تعتزم تعديل توقعاتها. وقال البنك، إن البطالة ستقفز من 26,02 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 27,1 بالمائة هذا العام. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو في العام القادم 0,6 بالمائة، بينما ستنخفض البطالة إلى 26,8 بالمائة. وأوضح البنك أن الاقتصاد الإسباني يشهد وضعاً “معقداً” بسبب الحاجة إلى خفض الإنفاق وأزمة ديون منطقة اليورو. لكن ووفقا لتقرير البنك، ستنجح الحكومة بشكل تدريجي في خفض عجز الميزانية من 6,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 6 بالمائة هذا العام وإلى 5,9 بالمائة في عام 2014. وكان البنك المركزي الإسباني قال منتصف الشهر الماضي، إن الدين العام لإسبانيا ارتفع بنسبة 20,1 بالمائة إلى 884 مليار يورو في عام 2012. ويوازي ذلك 84,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، وهو أعلى مستوى منذ بدء العمل بالإحصاءات المقارنة. وجاء معظم الدين من الحكومة المركزية مع زيادة عوائد السندات المرتفعة وتكلفة إنقاذ البنوك المتعثرة عبء ديونها. كما زادت بشكل سريع ديون الأقاليم الإسبانية ال 17 التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 1,4% هذا العام. وقفز معدل البطالة ليتجاوز حاجز 26 بالمائة. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيفها الائتماني لمصرف “نيكيا” الذي يقع في قلب الأزمة المصرفية في إسبانيا مؤخرا. كما خفضت الوكالة تصنيف الشركة الأم للبنك وهي “بي إف أيه” بمقدار درجة واحدة إلى “سالب بي”. كان الصندوق وافق على إعادة رسملة البنك بقيمة 15,5 مليار يورو (20,1 مليار دولار) بحلول 31 مارس.
