موازنة إسبانيا للعام المقبل متقشفة تخفض الإنفاق 39 بليون دولار

أعلنت الحكومة الإسبانية موازنتها للعام المقبل وتتضمن إجراءات تقشف إضافية للمساعدة على خفض العجز العام، وإنعاش الاقتصاد ومواجهة معدلات البطالة التي تبلغ 25 في المئة. وأعلنت مدريد برامج لخفض الإنفاق بنحو 39 بليون يورو من طريق تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية.
وأتى الإعلان عن الموازنة الجديدة ليل أول من أمس بعد تظاهرات شهدتها إسبانيا الأسبوع الماضي، ووسط توقعات باحتمال لجوء حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي إلى طلب مساعدات مالية عاجلة من الشركاء في منطقة اليورو. وكان متوقعاً ان تعلن مدريد في وقت لاحق أمس نتائج اختبارات للتحمل أجريت على مصارفها.
وكانت أكلاف اقتراض الحكومة الإسبانية وصلت إلى معدلات «خطرة» وفق بيانات صدرت الأربعاء، ما أدى إلى تراجع سوق الأسهم في المملكة. وعلّقت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على تراجعات الأسهم بالقول: «يبدو ان صبر المستثمرين نفد». وكان راخوي عزز التوقعات باحتمال لجوء حكومته إلى طلب حزمة إنقاذ مالي، إذ قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأربعاء: «إذا بقيت أكلاف الاقتراض مرتفعة للغاية لمدة طويلة، فسأطلب بالتأكيد هذا الإنقاذ».
ويبقى الوضع الاقتصادي في إسبانيا غير واضح بعض الشيء. فالبيانات الصادرة عن البنك المركزي الأربعاء أظهرت زيادة نسبة الركود بسبب انخفاض الناتج المحلي. ووصل عجز موازنة الحكومة المركزية إلى نحو 50 بليون يورو خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بزيادة بلغت 23 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويبلغ معدل العجز حالياً 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يزيد عن المعدل المستهدف عند 4.5 في المئة وفق اتفاق بين حكومات الاتحاد الأوروبي. وبعد أشهر من التظاهرات الهادئة في غالبية الأحيان، والتي كانت تجري تلبية لدعوة النقابات، فإن مشاهد الشغب التي تضع مجموعات من الشبان المقنعين في مواجهة رجال الشرطة، تترجم ولو أنها هامشية، حالاً من السخط الشديد المتنامي في البلاد.
وفي باريس أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية الفرنسي بأن الدين العام ارتفع 43.2 بليون يورو إلى 1.833 تريليون يورو أو 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني من العام. وجاء ارتفاع الدين العام الذي احتسِب وفق معايير معاهدة ماسترخت الأوروبية بسبب زيادة في ديون الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية على رغم تراجع ديون نظام التأمينات الاجتماعية. وكان الدين العام بلغ 89.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول.
وقدّرت وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات»، ارتفاع معدّل التضخّم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.7 في المئة خلال أيلول (سبتمبر) الجاري على أساس شهري، بعدما كان 2.6 في المئة خلال آب (أغسطس) الفائت. كذلك أعلن معهد الإحصاءات الحكومي الإيطالي «إيستات»، ان التضخّم في البلاد استقر في أيلول على معدّل 3.2 في المئة، بعدما زاد بين تموز (يوليو) وآب الماضيين بنسبة 0.1 في المئة.