شركات الاسمنت تُصعد مطلب توسعاتها للمجلس الاقتصادي الأعلى

يجري حالياً التنسيق بين شركات الاسمنت ال 14 العاملة في السوق السعودي للرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص دعم موقفها بتوفير الوقود اللازم لتمكينها
من انجاز مشاريع توسعات مصانعها الحالية ببناء خطوط إنتاج جديدة وإنشاء مصانع أخرى جديدة وفق توزيع جغرافي يتناسب مع طبيعة ومساحة المملكة المترامية الأطراف ، وذكرت مصادر مطلعة ل»اليوم» : «انه سيتم بعد ذلك مخاطبة وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية وأي جهة تكون لها علاقة بالموضوع ، فلن يكون حل أزمات الاسمنت المتكررة في استيراد الاسمنت من الخارج بشكل دائم نظرا للتكلفة المرتفعة بالمقارنة مع سعر التكلفة الداخلي ولكن يمكن إيجاد حلول وسط بأن تقوم الشركات التي تملك مشاريع ضخمة بالاستيراد لأنها بالفعل تحتاج لكميات هائلة جدا وخصوصا في مجال الخرسانة» .
وتابعت المصادر : «هذه المطالبات مدعومة بما تم إقراره من مشاريع ضخمة على مستوى البنى التحتية ومشاريع الإسكان ومشاريع النقل العام وغيرها من المشاريع الأخرى التي ستستهلك كميات مضاعفة من إنتاج المصانع الحالي والذي ينذر بحدوث أزمة حقيقية ستشمل كافة مناطق المملكة ولن تقتصر كما كان يحدث في السنوات الماضية من تباين في توفر كميات الاسمنت في الأسواق ، فقد كانت تتكرر المشكلة في أسواق المنطقة الغربية والجنوبية بشكل مستمر مما يضغط على باقي الأسواق ويفتح المجال للتلاعب في الاسعار والكميات» ، من جهته قال رئيس لجنة المقاولين ، ومصانع الخرسانة الجاهزة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس عبد الله رضوان : «سوء التنسيق بين شركة أرامكو السعودية وشركات الاسمنت العاملة في السوق مما يعقد المشكلة ويزيد من عمقها ويجعل من الصعب تقريب وجهات النظر ، وإن ازمة الاسمنت تأتي من خلال مجموعة من المسببات التي من اهمها مشكلة توفير الوقود اللازم لتوسعات المصانع أو إنشاء مصانع جديدة ، وكذلك مشكلة النقل وهي المعضلة الحالية التي تعيق العمل وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتخلق أزمات محددة في مناطق بعينها تتكرر بشكل شبه دوري» ، وتابع : «تعتبر صناعتا الأسمنت والحديد من الصناعات الاستراتيجية في الهيكل الصناعي للبلاد ، ويعتبران من المواد الأساسية الضرورية لتطوير البنية التحتية ومادة وسيطة تعتمد عليها العديد من الصناعات التحويلية الأخرى ، ومن المعروف أن السياسة الوطنية في التعامل مع هاتين المادتين وبعد أن يزيد الفائض عن حاجة السوق المحلي فانه لابد من أهمية فتح الأسواق العالمية للصناعة الوطنية والمحافظة عليها ودعمها وفق معايير واضحة للجميع» ، وأضاف : «ولا يوجد منع مسبق لاستيراد الاسمنت ولا أعتقد ان هذا سيكون حلا اقتصاديا صحيحا بشكل دائم فليس من المنطق ضرب قطاع مهم يمثل جزءا لا يمكن الإخلال به من مكونات الصناعة في البلاد ويعتمد عليه الاقتصاد من وجوه كثيرة ، وليس من المقبول الإضرار بهذه الصناعة بأي شكل من الأشكال» .
وأبان : «زيادة الطلب الحالي على منتجات الاسمنت المختلفة سواء كان على صورة «كيس» أو «سائب» والذي يكثر عليه الطلب نظرا لاستخدامه في المشاريع الضخمة التي تحتاج كميات كبيرة من الخرسانة يعد مؤقتا نظرا لضخ الدولة في مشاريعها في البنى التحتية وغيرها مما يشكل تضخما كبيرا في هذا السوق ولكنه يظل مؤقتا لذا الحل في دعم توسعات المصانع وفتح مصانع جديدة بحسب التوزيع الجغرافي المحدد» ، وقال أيضاً : «إن إنتاج مصانع الاسمنت حاليا قد تجاوز 60 مليون طن سنويا بعد أن كان 32 مليون طن في سنين مضت مما يدل على تضاعف الإنتاج وتكرار الأزمات لذا يجب إعادة دراسة الوضع الحالي والبحث عن الحلول الجذرية لما يحدث في السوق وسرعة المعالجة والتنسيق العالي بين الجهات ذات العلاقة» .
وقد ذكر تقرير مصدره «أرقام» سجلت مخزونات الكلنكر بنهاية شهر فبراير تراجعاً بنسبة 8 بالمائة حيث بلغت 5.7 مليون طن، قياساً بمخزونات قدرها 6.3 مليون طن بنهاية شهر فبراير 2012 .
وعلى صعيد إنتاج ومخزونات الكلنكر بنهاية شهر فبراير، يتضح أن إنتاج شركات الاسمنت من مادة الكلنكر قد ارتفع بنحو 18 بالمائة خلال شهر فبراير 2013 إلى 3.9 مليون طن، وذلك قياساً ب 3.3 مليون طن في فبراير 2012 ، كما ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية البالغة 14 شركة بنسبة بلغت 8 بالمائة خلال شهر فبراير 2013 لتصل إلى 4.86 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.52 مليون طن كانت قد حققتها نفس الشهر عام 2012 ، وارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية البالغة 14 شركة بنسبة بلغت 8 بالمائة خلال شهر فبراير 2013 لتصل إلى 4.86 مليون طن ، قياساً بمبيعات قدرها 4.52 مليون طن كانت قد حققتها نفس الشهر عام 2012 ، وعلى صعيد المبيعات الفصلية لشركات الإسمنت يتبين أن الأداء جاء متباينا، حيث سجلت 7 شركات تراجعاً في مبيعاتها الشهرية وفي مقدمتها «اسمنت المدينة» المتراجعة مبيعاتها بنسبة 33 بالمائة ، في حين حققت 5 شركات نمواً في مبيعاتها خلال شهر فبراير من العام الحالي قياساً بالشهر نفسه من عام 2012 تصدرتها «اسمنت ينبع» و»اسمنت الشمالية» وبأكثر من 100 بالمائة للأولى و 58 للثانية.