تراجع مخزونات "الكلنكر" في مصانع الأسمنت لأدنى مستوى في 5 سنوات

الشركات تحذر من أزمة جديدة العام المقبل بسبب اتساع فجوة الطلب

تبدأ مصانع الأسمنت المحلية معركة جديدة لرفع كميات مخزوناتها من الكلنكر خلال العام الجاري الذي سجل أدنى مستويات له في خمس سنوات، في حين يتوقع مسئولون في المصانع أن يتراجع المخزون قبل نهاية العام الحالي إلى مليوني طن بسبب ارتفاع وتيرة الطلب المتنامي.
وأشاروا إلى أن نسبة التراجع وصلت إلى 44% في نهاية مارس الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، محذرين في الوقت ذاته من اتساع دائرة الفجوة بين العرض والطلب إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2013.
وقال رئيس لجنة مصانع الأسمنت الوطنية الدكتور زامل المقرن في تصريح إلى "الوطن" إن تراجع المخزونات من الكلنكر على المستوى المحلي يعد مخاطرة عالية في حال تعطل أحد خطوط الإنتاج أو إجراء صيانة دورية لأحدها، لافتاً إلى أن تدني مستوى المخزونات إلى الحد الحالي يشكل ضغطا على أداء صناعة الأسمنت في المملكة لسد حاجة أسواق الطلب. واستبعد المقرن قدرة المصانع في إعادة مستويات المخزونات إلى مستوياتها في أعوام 2008 و2009 بسبب حركة البناء والتشييد في كافة مناطق المملكة. وأكد أن جميع المصانع تعمل بطاقتها القصوى لمواجهة الطلب بتوفير الأسمنت من الأفران بالإنتاج الفوري إضافة إلى تحويل المخزون إلى الأسمنت لضبط توازن السوق.
وأبان أن بعض المصانع التي ما زالت تمتلك مخزونا كبيرا مقارنة بالبقية ستستنفد مخزوناتها خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى مباعث القلق تكمن في حال تعطل أحد خطوط الإنتاج لدى إي من المصانع أو وجود صيانة دورية لأسباب فنية بسبب استمرار العمل لفترات طويلة بكامل القدرات الإنتاجية.
وذكر أن الحل يأتي بالتوجه نحو الاستيراد من الخارج لسد الفجوة ودعم خطط التوسعات الجديدة وتوسع المصانع في إنشاء الأفران ودخول شركات جديدة، خاصة مع استمرار التوقعات بارتفاع الطلب العام المقبل 12%، لافتا إلى اجتماعات مستمرة حالياً في بين المصانع ووزارة التجارة لبحث ملف المخزونات.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مصنع أسمنت الجنوبية، سفر بن ظفير، في تصريح إلى "الوطن" إن الحل لمقابلة الطلب المتنامي على مادة الأسمنت في المملكة هو السماح لبعض شركات الأسمنت القادرة على التوسع في خطوط الإنتاج بإنشاء خطوط جديدة، مضيفاً أنه طالما أن الطلب يزيد وقدرات الإنتاج ثابتة فإن النتيجة هي نقص المعروض وحدوث الأزمات. وأوضح ابن ظفير أن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تملك ثلاثة مصانع عاملة في ثلاث مناطق مختلفة، هي جازان وبيشة وتهامة وتغطي مساحة تسويقية كبيرة في المنطقة الجنوبية والغربية، لكن الطلب العالي على مادة الأسمنت هو السبب في تناقص حجم المخزون، مبينا أن التحسين المستمر في خطوط الإنتاج ساهم في إنتاج المصنع بأكثر من 40% من الطاقة التصميمية.
وأشار إلى أن الضرورة تتطلب استخدام جزء من المخزون لمقابلة الطلب الكبير، لافتاً إلى أن الوضع الأمثل لمصانع الأسمنت هو بيع كل ما يتم إنتاجه من الأسمنت مع المحافظة على مستوى المخزون لتأمين السوق في حدود شهرين متتاليين عند حصول أعطال مفاجئة في المصانع أو أحدها. وعن الاستخدام المفرط للمخزونات، قال ظفير إن المخزون عادة لا يستخدم إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لذلك، وهذا ما حدث فعلاً عند ارتفاع الطلب على الأسمنت، مبينا أن المخزون قد ازداد حجمه عند تدني الطلب المحلي لسنوات.
وأشار إلى أن مشاريع التنمية الهائلة التي أطلقتها الحكومة ورفع قيمة القروض من صندوق التنمية العقارية زادا الحاجة للأسمنت، حيث إن معدل زيادة الطلب في المملكة منذ عام 2001 حتى نهاية 2011 يقدر بحوالي 14% سنوياً. وحول التدابير التي ستتخذها المصانع لرفع معدلات المخزون، قال إن الشركة تعمل على تطوير وحدات الإنتاج بالإضافة إلى إنشاء خط إنتاج ثان في مصنع تهامة بدعم من الدولة. وفيما يتعلق بانعكاسات نقص المخزون على السوق والمصانع، خاصة في أوقات الصيانة الدورية، أكد أنه يوضع لها خطط دقيقة ومخزون كاف لتشغيل المصنع خلال فترة الصيانة، بحيث يكون دائما جاهزاً وبالتالي لا تتأثر تسليمات المصانع خلال مدة الصيانة. وعن تشغيل التوسعات الجديدة والحصول على الطاقة، قال ظفير إن التشغيل التجاري للخط الثاني في مصنع تهامة اعتباراً من مطلع مارس الماضي، بعد توجيه المقام السامي الكريم وزارة البترول بتوفير حاجة المصانع، التي لديها توسعات، من الوقود لمواجهة الطلب المتزايد على الأسمنت بالمملكة، وبتشغيل الخط الثاني بمصنع تهامة بلغ حجم الإنتاج لأسمت الجنوب 23 ألف طن من الكلنكر يومياً والمبيعات بمعدل 26 ألف طن أسمنت يومياً.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لأسمنت نجران، الدكتور أحمد زقيل في تصريح إلى "الوطن" إن المصانع ستواجه صعوبات لرفع مستويات الكلنكر إلى مستوياتها السابقة بسبب وصول الطلب إلى 56 مليون طن سنوياً مقابل حجم الإنتاج لكافة المصانع الذي يتراوح مابين 51 إلى 52 مليون طن سنويا.