أكد منتجو إسمنت في السعودية أن حجم المخزون لدى مختلف الشركات يتجاوز 10.8 مليون طن مع نهاية السنة الحالية، نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة حظر التصدير، ما يرفع من خسائرها بسبب فقدان إيراداتها من المبيعات إلى الخارج. وقالوا في حديثهم ل «الحياة» إن شركات أوقفت عدداً من خطوط إنتاجها، وسرّحت من موظفيها، ويتوقع أن يسهم ذلك في إغلاق مصانع بالكامل وخروجها من السوق، وبخاصة مع ضعف الطلب خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي ستفقد الشركات السعودية ريادتها في الوطن العربي. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت السعودية محمد بن علي القرني أن ارتفاع حجم المخزون من الأسمنت يمثل عبئاً كبيراً على شركات الأسمنت، إذ باتت تعاني من عدم تأمين ساحات مخصصة للتخزين. وبيّن أن حظر تصدير الإسمنت حرم الشركات السعودية من أسواق عدة، ما رفع حجم خسائر عمليات التصدير. ويتوقع استمرار خسائرها جراء حرمانها من التصدير بأكثر من نصف بليون ريال سنوياً (135 مليون دولار). وأشار القرني إلى أن من النتائج السلبية على شركته ارتفاع حجم المخزون من الأسمنت والكلنكر بأكثر من 2.3 مليون طن، ما يفوق حجم إنتاج مصنعين من المصانع الجديدة لمدة عام كامل، إضافة إلى أن ذلك تسبب في إغلاق عشرة خطوط للإنتاج من 12 خطاً، وتم تسريح 442 موظفاً حتى الآن، وما نزال نعمل على تقليص عدد الموظفين في المصنع. ولفت إلى أن شركته تمتلك محطة تصدير نموذجية في ميناء الدمام، تجاوزت تكلفتها 180 مليون ريال، وهي الآن شبه معطلة، ولا يتم التصدير من خلالها إلا بنحو 15 ألف طن أسبوعياً خُصصت لشركته من الوزارة لتصديرها إلى البحرين، من إجمال 25 ألف طن، ويصدّر 10 آلاف طن عن طريق جسر الملك فهد في شاحنات بأمر من إدارة الجمارك، ما أدى إلى تضرر حركة النقل على جسر الملك فهد، على رغم صدور تعليمات بالاكتفاء باستخدام الشحن البحري بدلاً من استخدام الجسر. وتظلم القرني من فرض الحظر على جميع الشركات بالتساوي، إذ ان القرار لم يفرق بين شركته، طاقتها الإنتاجية 12 مليون طن سنوياً، والتصدير أهم أنشطتها، وبين شركة أخرى طاقتها نحو 1.5 مليون طن فقط، وتأسست مستهدفة السوق المحلية، لأن موقعها الجغرافي لا يؤهلها للتصدير، فالقرار لم يراع حجم الضرر الواقع على كل شركة على حدة، وبالتالي فإن مساهمي الشركات تضرروا أكثر من مساهمي شركات أخرى. من جهته، قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة إسمنت الجنوب سفر محمد ظفير، إن مخزون الأسمنت لدى شركات الإسمنت تجاوز عشرة ملايين طن، ويتوقع أن يبلغ 10.8 مليون طن مع نهاية السنة الحالية، لافتاً إلى أن ذلك جاء نتيجة حظر التصدير ومطالبة وزارة التجارة بخفض الأسعار. وبين أن مصنعي الإسمنت اتفقوا على رفع موضوع التصدير إلى الجهات المختصة، بعدما رفضت وزارة التجارة مطالبهم، على رغم أن المصنعين ضمنوا للوزارة تأمين الإسمنت في شكل كاف وبقاء السعر على ما هو. ولفت ظفير إلى أن حجم المخزون لدى شركة إسمنت الجنوبية تجاوز 600 ألف طن، ويتوقع أن يفسد منه ما بين سبعة إلى عشرة في المئة، بسبب عدد من العوامل. وأضاف أن الشركات السعودية في حاجة إلى مدة زمنية طويلة تتجاوز السنة لتصريف المخزون المتوافر لديها في حال فتح باب التصدير، ورجح أن تسجل شركات الإسمنت السعودية تراجعاً في أرباحها خلال الربع الحالي، نتيجة تراجع مبيعاتها بسبب حظر التصدير، وضعف الطلب على الإسمنت في الداخل في الوقت الحاضر. وقال أحد موزعي الإسمنت في الرياض ناصر الحسن، إن الإسمنت مؤمن لدى موزعين كثر وبكميات كبيرة نتيجة ضعف الطلب عليه في الوقت الحاضر. وبين أن الأسعار مستقرة، ولا يتجاوز سعر الكيس 13 ريالاً واصلاً إلى المستهلك، وينخفض إلى 12 ريالاً في مكانه، إضافة إلى أن السوق توجد فيها أنواع الإسمنت، ما أسهم في تكدس الكثير منه في أماكن التوزيع لدى محال مواد البناء.
