شركات «الأسمنت» السعودية بين «مطرقة» حظر التصدير و«سندان» ضعف الطلب

أكد منتجو أسمنت في السعودية أن حجم المخزون لدى مختلف الشركات سيتجاوز 10.8 مليون طن مع نهاية العام الحالي، وذلك نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر التصدير، وهو ما سيرفع من خسائرها بسبب فقدان إيراداتها من مبيعات التصدير.
وقالوا في حديثهم ل«الحياة» إن بعض الشركات أوقفت عدداً من خطوط إنتاجها، وقامت بتسريح عدد من موظفيها، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إغلاق بعض المصانع بالكامل وخروجها من السوق، وبخاصة مع ضعف الطلب خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستفقد الشركات السعودية ريادتها في الوطن العربي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت السعودية محمد بن علي القرني أن ارتفاع حجم المخزون من الأسمنت أصبح يمثل عبئاً كبيراً على شركات الأسمنت، إذ باتت تعاني من عدم توافر ساحات مخصصة للتخزين.
وبين أن حظر تصدير الأسمنت حرم الشركات السعودية من أسواق عدة، وهو ما رفع من حجم خسائر عمليات التصدير، ومن المتوقع استمرار خسائرها جراء حرمانها من التصدير بأكثر من نصف بليون ريال سنوياً.
وأشار القرني إلى أن من النتائج السلبية على شركته بسبب قرار حظر التصدير ارتفاع حجم مخزون الشركة من الأسمنت والكلنكر بأكثر من 2.3 مليون طن، وهذا يفوق حجم إنتاج مصنعين من المصانع الجديدة لمدة عام كامل، إضافة إلى أن ذلك تسبب في إغلاق عشرة خطوط للإنتاج من مجموع 12 خطاً، وتم تسريح 442 موظفاً حتى الآن، وما زلنا نعمل على تقليص عدد الموظفين في المصنع.
ولفت إلى أن شركته تمتلك محطة تصدير نموذجية في ميناء الدمام، تم إنشاؤها بكلفة تجاوزت 180 مليون ريال، وهي الآن شبه معطلة، ولا يتم التصدير من خلالها إلا بنحو 15 ألف طن أسبوعياً خُصصت لشركته من الوزارة لتصديرها للبحرين، من إجمال 25 ألف طن، والبقية وقدره 10 آلاف طن يتم تصديره عن طريق جسر الملك فهد بواسطة الشاحنات بأمر من إدارة الجمارك، وهو ما أدى إلى تضرر حركة النقل على جسر الملك فهد، على رغم صدور تعليمات بالاكتفاء باستخدام الشحن البحري بدلاً من استخدام الجسر.
ولفت إلى أن قدرة الشركة على التصدير البحري تتجاوز 2.5 مليون طن في السنة، موضحاً أن السعر المحدد من الجهات المختصة منذ نحو 26 سنة لبيع الأسمنت في السوق السعودية هو 13 ريالاً، على رغم ارتفاع مصاريف الكثير من عناصر الكلفة طيلة الفترة الطويلة التي جمد فيها السعر، في حين أن الوزارة ما زالت تطالب بخفض الأسعار، مشدداً على أن سعر الأسمنت في السعودية يعتبر الأرخص عالمياً، وتم تزويد الوزارة بمعلومات في هذا الشأن.
وتظلم القرني من فرض الحظر على جميع الشركات بالتساوي، إذ ان القرار لم يفرق بين شركته التي طاقتها الإنتاجية 12 مليون طن سنوياً، والتصدير يعد أحد أهم أنشطتها، وبين شركة أخرى طاقتها نحو 1.5 مليون طن فقط، وتأسست مستهدفة السوق المحلية، لأن موقعها الجغرافي لا يؤهلها لعمليات التصدير، ولذلك فالقرار لم يراع حجم الضرر الواقع على كل شركة على حدة، وبالتالي فإن مساهمي بعض الشركات تضرروا أكثر من مساهمي شركات أخرى.
وأعرب عن اعتقاده بأن الطلب المحلي على الأسمنت في الفترة الماضية أسهم في إنقاذ نتائج الشركات من الانهيار، وطالب بفتح التصدير وترك تسويق الاسمنت لعوامل العرض والطلب، خصوصاً أن هناك شركات جديدة دخلت السوق، وهناك توسعات أخرى لمعظم الشركات القائمة، وبالتالي فان الشركات ملتزمة بقروض ضخمة ومصاريف، وبقاء الحظر لفترة طويلة سيؤدي إلى توقف مزيد من خطوط الإنتاج.
وتوقع أن يؤدي استمرار الحظر إلى إغلاق بعض الشركات وخروجها من السوق، لافتاً إلى ان المملكة هي الرائدة في الوطن العربي في صناعة الأسمنت من حيث الجودة والكفاءة وأسعار البيع المناسبة للمستهلك، وبقاء الحظر سيفقدها مكانتها في الوطن العربي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الجنوب سفر محمد ظفير، إن مخزون الأسمنت لدى شركات الأسمنت تجاوز عشرة ملايين طن، ومن المتوقع أن يبلغ 10.8 مليون طن مع نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن ذلك جاء نتيجة حظر التصدير ومطالبة وزارة التجارة بخفض الأسعار.
وبين أن مصنعي الأسمنت اتفقوا على رفع موضوع التصدير إلى الجهات المختصة، بعدما رفضت وزارة التجارة مطالبتهم، على رغم أن المصنعين ضمنوا للوزارة توافر الأسمنت بشكل كاف وبقاء السعر على ما هو عليه.
ولفت ظفير إلى أن حجم المخزون لدى شركة أسمنت الجنوبية تجاوز 600 ألف طن، ومن المتوقع أن يفسد منه ما بين سبعة إلى عشرة في المئة، بسبب عدد من العوامل.
وأضاف أن الشركات السعودية بحاجة إلى مدة زمنية طويلة تتجاوز العام لتصريف المخزون المتوافر لديها في مخازنها في حال فتح باب التصدير، ورجح أن تسجل جميع شركات الأسمنت السعودية تراجعاً في أرباحها خلال الربع الحالي، وذلك نتيجة تراجع مبيعاتها بسبب حظر التصدير، وضعف الطلب على الأسمنت في الداخل في الوقت الحاضر.
من جهته، قال أحد موزعي الأسمنت في الرياض ناصر الحسن، إن الأسمنت متوافر لدى الكثير من الموزعين وبكميات كبيرة نتيجة ضعف الطلب عليه في الوقت الحاضر.
وبين أن الأسعار مستقرة، إذ إن سعر الكيس لا يتجاوز 13 ريالاً مع التوصيل إلى المستهلك، وينخفض إلى 12 ريالاً من دون توصيل، إضافة إلى أن السوق يوجد فيها عدد من أنواع الأسمنت، وهو ما أسهم في تكدس الكثير منه في أماكن التوزيع لدى محال مواد البناء.