غرفة الأحساء تستقبل طلبات التنافس على جائزة التميز اليوم

تستقبل غرفة الأحساء اعتبارا من اليوم وحتى منتصف شهر مايو، طلبات الشركات والمؤسسات الخاصة، التي ستتنافس على جائزة التميز في نسختها الأولى، وذلك من خلال تعبئة استمارات الترشيح.
وكان صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، أعلن عن هذه الجائزة خلال حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2012.
في حين أكملت الغرفة كافة الترتيبات المتعلقة بمراحل تدشين الجائزة والتقويم واختيار الفائزين في نسختها الأولى، حسب ما أكده أمين عام الغرفة وعضو مجلس أمناء الجائزة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان، والذي أعلن عن بدء مرحلة البرنامج التعريفي للجائزة وعرض المعايير والشروط الخاصة بها، مشيرا الى ان مرحلة تقديم الشركات والمؤسسات للأوراق المطلوبة وتعبئة استمارات الترشح لنيل الجائزة ستستمر وحتى 5 رجب الموافق 15 مايو 2013م.
مشيرا إلى أن مجلس أمناء الجائزة أقر ثلاثة جوائز لثلاثة فروع للجائزة في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمجموع تسعة جوائز، وتشمل الفروع جائزة الكيانات الكبيرة، وأهم شروطها أن تكون المنشأة غير حكومية وأن تكون لها ما لا يقل عن عشر سنوات وأن لا يقل عدد عمالتها عن 500 عامل، وكذلك جائزة المنشآت المتوسطة وهي التي يتراوح عدد عمالتها بين 50 و499 عاملاً، ويكون لها ما لا يقل عن خمس سنوات، وأخيراً جائزة المنشآت الصغيرة والواعدة وهي التي يتراوح عدد عمالها بين 49 عاملا وعامل واحد فقط، ويكون لها ما لا يقل عن سنة واحدة، مبيناً أن الشروط والمعايير واستمارات الترشح لكل جائزة يمكن الحصول عليها من أمانة الجائزة بالغرفة أو من خلال موقع الغرفة الإلكتروني وهو: www.hcci.org.sa.
وبيّن أن مجلس أمناء الجائزة يتكون من عدة جهات من بينها جامعة الملك فيصل، ويضم أكاديميين ورجال أعمال وشخصيات عامة لا علاقة مباشرة لها بالغرفة، حرصاً على العلمية والحيادية والشفافية في اختيارات الجائزة، حيث يرأس مجلس أمناء الجائزة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، ونائبه هو الدكتور أحمد الشعيبي، موضحًا أن الجائزة تمّ تخصيصها لمنشآت الأعمال الخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع.
فيما كشف أمين سر مجلس أمناء الجائزة ماجد المقبل أن شروط ومعايير الجائزة تتضمن نسبة توطين الوظائف والسعودة بالشركات والمؤسسات المتقدمة للجائزة بالإضافة إلى مستوى بيئة العمل وتطبيق الحلول التقنية والفنية الشاملة والصديقة للبيئة بالإضافة إلى اتباع الأساليب الحديثة في الإدارة والعمل والتقييم وقياس الأداء، وكذلك مدى الالتزام بتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مبيناً أن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات تلعب دوراً كبيراً في دعم التنمية المحلية، وزيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع وتحسين مستوى الحياة المعيشية بما يحقق التنمية المستدامة.