كشف تجار ومستثمرون في عدة قطاعات تجارية عن ظهور أساليب تجارية جديدة للتحايل على المستهلكين ورفع رسوم دخول المنتجات الغذائية المعروضة بصالات العرض وتحميل تكلفتها على المستهلك النهائي. وقال التجار خلال حديثهم ل "اليوم" : إن أغلب المراكز التجارية بالمملكة تمارس هذه الأساليب بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية كون ارتفاع الأسعار في داخل هذه المراكز للمنتجات المعروضة غير مبررة كون المستهلك حالياً يتحمل ضريبة دخول المنتج وعرضه في البداية قال عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور واصف كابلي : إن هناك ارتفاعا في أسعار البضائع التجارية التي تعرض في المراكز التجارية نتيجة وجود رسوم دخول المنتج إلى هذه المراكز وعرضه لفترة طويلة وهذه الرسوم غير مبررة ويتحملها المستهلك النهائي. وبين الدكتور كابلي بان أسعار المواد الغذائية مقارنة بدول أخرى تعد الأرخص وحال وجود ارتفاعات مفاجئة فالتجار هم من يستطيعون التبرير بالارتفاع وهناك ارتفاع ولكنه مرتبط بعوامل خارجية كارتفاع أجور الشحن والوقود وارتفاع تكلفة صرف العملة كون هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر في السلع المستوردة. وطالب الدكتور كابلي بضرورة وجود نظام رقابي يحمي المستهلك وجهة مسئولة يلجأ إليها المستهلك حال وجود ارتفاع بالأسعار غير مبرر من قبل التجار والمستثمرين في كافة القطاعات التجارية وضرورة تحرك وزارة التجارة بتقصي الأسباب وإيضاحها للمستهلك. من جهته قال عضو لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة خالد باوزير بان ظاهرة ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية ظاهرة متكررة للأسف بالسوق السعودي ومنذ بداية العام الجاري فالسوق السعودي يشهد تقلبات في الأسعار واغلب التجار يشيرون الى ان الارتفاعات كانت نتيجة لعوامل خارجية تتعلق بالدول المصدرة مشيرا في الوقت نفسه بان الضريبة التي تفرضها مراكز تجارية متخصصة في بيع المواد الغذائية والتي يتحملها المستهلك النهائي تتجاوز 20 بالمائة. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السوق السعودي يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها ومن المتوقع أن تضاعف استيرادها للمواد الغذائية من 63 مليار ريال عام 2010 إلى 132 مليار ريال مع حلول عام 2020 حيث إنه من المتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات نظرا لمحدودية الإنتاج المحلي للمحاصيل بسبب شح المياه وعدم ملائمة الظروف المناخية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواجه مطالب من اللجان التجارية بالغرف السعودية بسرعة سن نظام القائمة السوداء للمتلاعبين بأسعار السلع وما ينطوي عليه من عقوبات وإجراءات جزائية مؤكدين أن ذلك سوف يساهم في فهم القطاع التجاري لبنود التنظيم الجديد الذي سيحد من التلاعب واحتكار السلع خاصة في المواسم وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يرتكب مخالفة ويكررها بقصد استغلال المواطنين سواء برفع الأسعار أو تجاوز هامش الربح المحدد من قبل الجهات المختصة أو بعملية الامتناع عن البيع مما يلحق الضرر بالمستهلك. وكانت وزارة التجارة أشارت إلى أنها تعمل على التحقق من عدد من المواقع التي قامت برفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة إلى الوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر. وأكدت الوزارة على جميع المنشآت التجارية الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على جميع معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في ضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما حيال كل من يتلاعب بالأسعار في تأكيد على عدم التهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الصادر مؤخرا والقاضي بأنه على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف. وطلبت الوزارة من المواطنين والمقيمين القيام بدورهم الذي تمليه المسؤولية الاجتماعية بالإبلاغ عن المخالفات التجارية لضبط المتجاوزين. وأشارت الوزارة إلى اتخاذها حزمة من الإجراءات الخاصة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية ومواجهة أزمة نقص السلع الغذائية الأساسية منذ بداية شهر رمضان المبارك، للحيلولة دون نقص السلع الأساسية، ومنها اللحوم والدواجن والزيت والدقيق والأرز، إلى جانب طرح كميات إضافية من اللحوم المستوردة والحية المذبوحة والأسماك في الأسواق لضمان استقرارها، إضافة إلى الضغط على التجار لإلزامهم بطرح تلك السلع في الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعارها. وأكدت الوزارة سعيها إلى حل مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال تحسين بيئة الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، سواء على صعيد الأبقار أو الأغنام أو الطيور، بما يحقق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي الذي سوف يساهم بنصيب كبير في تقليص الاستيراد ويدعم السوق المحلية. وتعمل الجهات المختصة بالمملكة على اتخاذ عدد من التدابير حيث تابعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الشعير والحليب والقمح والسكر والدقيق عن طريق التفتيش المستمر وفرض العقوبات على تجار التجزئة الذين يقومون برفع الأسعار دون سبب، كما قامت بمعاقبة 10 مستوردين للشعير بسبب رفع هامش الربح المحدد من قبل مجلس الوزراء، وقدمت معونات لشركات الأغذية للتخفيف من ارتفاع تكلفة المواد الخام.
