أكد اقتصاديون أهمية الإسراع في إطلاق مؤشر للسلع المستوردة في السعودية، لا سيما أن هذا التوجه يساهم مباشرة في خفض أسعار السلع محلياًً وكذلك نسب التضخم المستورد، إضافة إلى ضبط الأسواق المحلية والقضاء على ظاهرة المغالاة في الأسعار خصوصاً الاستهلاكية منها. وأشاروا في تصريحات الى «الحياة» الى إن السبب الرئيس في ظاهرة المغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية عموماً والغذائية خصوصاً، هو غياب الرقابة الكافية على الأسواق والتسعير، ولفتوا الى أن ضبط الأسعار محلياً بما يتناسب مع أسعارها في الخارج مطلب ملح، لا سيما أن الاقتصاد السعودي مفتوح وهذا يتطلب المزيد من الضوابط. واعتبروا ان رصد أسعار السلع المستوردة لا بد أن تواكبه تحركات من وزارة التجارة لتحديد هوامش ربحية تتراوح بين 20 في المئة و50 في المئة، ما يضمن لهم هامش ربح جيّداً ويضمن للمستهلك الحصول على السلع بأسعار معقولة. في هذا المجال، أشار رئيس «مركز الشرق للدراسات الاقتصادية» محمد شمس، إلى أن السعودية تعاني من ارتفاع أسعار السلع داخلياً في شكل كبير، وقال « عدم وجود الرقابة الكافية من وزارة التجارة ساهم في شكل كبير في ارتفاع اسعار السلع، وأصبحت الأسواق تعاني من ارتفاعات سعرية غير مبررة للسلع، خصوصاً الاستهلاكية والمواد الغذائية». وشدد على أهمية إطلاق مؤشر لأسعار السلع المستوردة من الخارج، وزاد «يرصد المؤشر أسعار السلع المستوردة، خصوصاً أن تبريرات بعض التجار حول ارتفاع السلع تنحصر في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية». احصاء علمي وتابع « نشهد انخفاضاً في أسعار صرف العملات، ولا بد أن يواكب ذلك انخفاض في أسعار تلك السلع التي تراجعت في شكل كبير في الخارج، لكن لم ينعكس هذا الانخفاض داخلياً على أسواقنا». وأوضح أن وجود مؤشر رصد للأسعار لا بد أن ينطلق على أسس إحصاء علمي اقتصادي يعكس واقع السلع وحقيقة أسعارها في الخارج، وقال: لا بد أن تتم عملية رصد الأسعار داخل المؤشر في شكل متتالٍ بحيث يكون تطبيقياً وواقعياً لأسعار السلع المستوردة. وأشار أستاذ الاقتصاد في «جامعة الطائف» سالم باعجاجة، إلى أن وجود مؤشر لرصد أسعار السلع المستوردة من الخارج خطوة إيجابية تساهم في ضبط الرقابة على الأسواق المحلية، وقال ان «وجود مثل هذا المؤشر سيعمل في شكل مباشر على ضبط الأسواق المحلية، ووضع حد للمغالين في الأسعار ما ينعكس إيجابياً على الأسواق». وطالب باعجاجة بأن تحدد وزارة التجارة هامش ربح للتجار وأضاف «من العوامل التي تساهم بقوة في ضبط الأسواق المحلية ومنع الارتفاع غير المبرر للأسعار، تحديد وزارة التجارة هامش ربح للتاجر يتراوح بين 20 و50 في المئة، ما يضمن للتاجر ربحاً جيداً ويؤمّن للمستهلك أسعاراً في متناوله». وأعرب عن اعتقاده أن إطلاق مؤشر للأسعار وتحديد هامش الربح يضبطان الأسواق ويكشفان المتلاعبين بها. وأضاف: «لا بد أن تفعل اللوائح والعقوبات التي حددتها وزارة التجارة للمغالين في الأسعار، إذ سيعمل تفعيلها على الحد من التلاعب بالأسعار محلياً». ضبط الأسواق في المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في «جامعة الملك عبدالعزيز» في جدة الدكتور فاروق الخطيب «وجود هذا المؤشر ضروري لضبط أسواقنا، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي مفتوح، وهو يعتمد بالدرجة الأولى على تصدير النفط واستيراد كل السلع في مقابل ذلك». ولفت إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق السعودية محلياً، يحتّم وجود مؤشر لأسعار السلع المستوردة التي تمثل معظم السلع الموجودة في الأسواق، وزاد «من أهم الأسباب التي تحتم علينا إطلاق مثل هذا المؤشر، أن نسبة كبيرة من التضخم مستورد من الخارج، إذ ساهم ارتفاع الأسعار عالمياً في رفع معدلات التضخم على فترات زمنية متقاربة خلال الفترة الماضية». وأوضح أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الأسس العلمية في الإحصاء الاقتصادي عند وضع المؤشر، كما لا بد أن يدار من طريق متخصصين بحيث يعكس واقع الأسواق العالمية من دون خطأ أو لا واقعية في الرصد.
