أكد اقتصاديون أهمية الإسراع في إطلاق مؤشر للسلع المستوردة من الخارج، لا سيما أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في خفض أسعار السلع محلياً وخفض نسب التضخم المستورد، إضافة إلى ضبط الأسواق المحلية والقضاء على ظاهرة المغالاة في أسعار السلع خصوصاً الاستهلاكية منها. وقالوا في حديثهم ل«الحياة»: «إن السبب الرئيسي في وجود ظاهرة المغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية بوجه العموم والسلع الغذائية بوجه الخصوص، عدم وجود رقابة كافية على الأسواق وتسعيرات السلع»، منوهين في الوقت ذاته إلى أن عملية ضبط الأسعار محلياً بما يناسب أسعارها في الخارج مطلب ملح، لا سيما أن الاقتصاد السعودي مفتوح، وهذا يتطلب المزيد من الضوابط بما يخدم حق المستهلك المحلي. وأكدوا أن رصد أسعار السلع المستوردة لا بد أن يواكبه تحركات من وزارة التجارة لتحديد هوامش ربحية للتجار، تُراوح بين 20 و50 في المئة، ما يضمن لهم هامشاً ربحياً جيداً ويضمن للمستهلك الحصول على السلع بأسعار معقولة. وأشار رئيس مركز الشرق للدراسات الاقتصادية الدكتور محمد شمس، إلى أن السعودية تعاني من ارتفاع أسعار السلع داخلياً بشكل كبير، وقال: «إن عدم وجود الرقابة الكافية من وزارة التجارة أسهم بشكل كبير في ارتفاع السلع، وأصبحت الأسواق السعودية تعاني من ارتفاعات غير مبررة للسلع، خصوصاً الاستهلاكية والمواد الغذائية»، منوهاً إلى أهمية إطلاق مؤشر لأسعار السلع المستوردة من الخارج في الوقت الراهن، وزاد: «سيعمل المؤشر على رصد أسعار السلع المستوردة من الخارج، خصوصاً أن تبريرات بعض التجار حول ارتفاع السلع تنحصر في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية». وأكد: «أن الوقت الراهن يشهد انخفاضاً في أسعار صرف تلك العملات، ولا بد أن يواكب هذا الانخفاض انخفاضاً في أسعار تلك السلع التي انخفضت بشكل كبير في الخارج، ولكن لم ينعكس هذا الانخفاض داخلياً على أسواقنا». وأوضح أن وجود مؤشر رصد لتلك الأسعار لا بد أن يطلق على أسس إحصاء علمي اقتصادي يعكس واقع السلع وحقيقة أسعارها في الخارج، وقال: «لا بد أن تتم عملية رصد الأسعار داخل المؤشر بشكل متتالي بحيث يكون تطبيقي وواقعي لأسعار السلع المستوردة». وأردف قائلاً: «إن إطلاق مؤشر متخصص في رصد أسعار السلع المستوردة، لا بد أن يواكبه مؤشر آخر متخصص في رصد أسعار السلع المصنعة محلياً، إذ إن وجود مثل هذه المؤشرات يعطي المستهلك السعودي القدرة على معرفة المغالاة في أسعار السلع، ويستطيع بذلك تقديم شكاوى للجهات المعنية في حال رفع أسعار أي من السلع الموجودة في الأسواق المحلية». من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن وجود مؤشر لرصد أسعار السلع المستوردة من الخارج خطوة إيجابية، وسيعمل على ضبط وإحكام الرقابة للأسواق السعودية المحلية، وقال: «وجود مثل هذا المؤشر سيعمل بشكل مباشر على ضبط الأسواق المحلية، ووضع حد للمغالين في الأسعار ما ينعكس إيجابياً على الأسواق السعودية». ويرى باعجاجة أهمية تحديد هامش ربح للتجار داخل السعودية، من وزارة التجارة، وقال: «إن من العوامل التي تسهم بشكل كبير في ضبط الأسواق المحلية ومنع ارتفاعات الأسعار غير مبررة، هو تحديد هامش ربح للتاجر من وزارة التجارة يراوح بين 20 و50 في المئة، ما يحقق له هامش ربح جيد ويحقق للمستهلك أسعار في متناوله من دون غلاء فاحش»، منوهاً إلى أن إطلاق مؤشر لأسعار السلع المستوردة إضافة إلى تحديد هامش الربح يضبط الأسواق ويكشف المتلاعبين بها، وأضاف: «لا بد أن تفعل اللوائح والعقوبات التي حددتها وزارة التجارة للمغالين في الأسعار، إذ سيعمل تفعيلها على الحد من التلاعب بالأسعار محلياً». في المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب: «إن وجود مثل هذا المؤشر شيء ضروري لضبط أسواقنا، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي مفتوح، وهو يعتمد بالدرجة الأولى على تصدير النفط واستيراد كل السلع مقابل ذلك». ولفت إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه أسواقنا محلياً، يحتم علينا وجود مؤشر لأسعار السلع المستوردة التي تمثل معظم السلع الموجودة في أسواقنا، وزاد: «من أهم الأسباب التي تحتم علينا إطلاق مثل هذا المؤشر، هو أن نسبة كبيرة من التضخم مستورد من الخارج، إذ أسهم ارتفاع الأسعار عالمياً إلى رفع معدلات التضخم على فترات زمنية متقاربة خلال الفترة الماضية». وأوضح أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الأسس العلمية في الإحصاء الاقتصادي عند وضع المؤشر، كما لا بد أن يدار عن طريق مختصين بحيث يعكس واقع الأسواق العالمية من دون خطأ أو لا واقعية في الرصد، وأضاف: «إن لوجود مثل هذه المؤشرات إيجابيات عدة، إذ تسهم في المقام الأول على رقابة الأسواق بشكل فاعل، إضافة إلى أنها عامل مساعد في معالجة الأوضاع الاقتصادية المحلية». ارتفاع أسعار السلع بسبب عدم وجود مؤشر للمنتجات المستوردة.
