الدولة تكسر احتكار الشعير بضخ كميات كبيرة ب 40 ريالا

علمت «الاقتصادية» أن الدولة اشترت كميات كبيرة من الشعير، بهدف توفيره في السوق المحلية بسعر مدعوم تم تحديده عند 40 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراما عند نقاط التوزيع للمستهلك النهائي، بعد أن تم التنسيق في ذلك مع عدد من الموردين في المملكة.
وجاء ذلك التوجه بالنظر إلى ما مرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية، ما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، القاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار.
كما جاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية، وكسر الاحتكار في السوق للوصول إلى الأسعار المعتدلة التي تتوافق مع العرض والطلب واحتياجات السوق المحلية.
وبحسب آخر رصد لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية التابع لوزارة التجارة والصناعة فقد بلغ متوسط سعر كيس الشعير الأوروبي زنة 50 كيلو جراما 52 ريالاً.
وأشارت المصادر، إلى أن متابعة الدولة باستمرار لتوفر كميات الشعير، ودعمها الأسعار في السوق المحلية، سيعمل على استقرار السلعة، معتبرة أنه «لا داعي للقلق أو الهلع على توفر كميات الشعير أو مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة».
وعلمت «الاقتصادية» من مصادرها في السوق أن الكميات التي ضخت كافية بشكل كبير لاستقرار السعر عند هذا المعدل. وبحسب هذه المصادر فإن الكميات التي تم توفيرها لن توجد الفرصة لأي تلاعب في الأسعار أو مضاربة على السلعة في السوق المحلية.
ودعت المصادر مستهلكي الشعير إلى عدم الانجراف وراء أي إشاعات أو مبالغات تتعلق بالأسعار والكميات المعروضة، نظراً لالتزام الدولة ودخولها القوي لدعم الأسعار واستقرارها.
وشددت المصادر على أن من يقوم بالتلاعب بالأسعار سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيقع تحت طائلة العقاب.
وكانت «الاقتصادية» قد نشرت موضوعاً يتعلق بصدور الموافقة السامية على تحديد سعر كيس الشعير المدعوم ب 40 ريالاً عند نقاط التوزيع، ما لم تكن التكلفة أقل، وبحيث يراجع السعر كل ثلاثة أشهر، وأن تتولى وزارة المالية استيراد كميات مناسبة للشعير بهدف استقرار السوق المحلية.
وتأتي الموافقة السامية بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من عدد من الجهات المعنية، فيما عممت وزارة التجارة والصناعة على جميع مستوردي الشعير بناء على برقية وزير المالية لوزير التجارة بضرورة الحصول على موافقة خطية من «المالية» على فتح الاعتمادات لاستيراد الشعير للحصول على الإعانة المقررة للشعير.
كما نشرت «الاقتصادية» في وقت سابق تقريراً يشير إلى اتجاه الدولة نحو استيراد كميات من الشعير، عن طريق التنسيق مع أحد المتعاملين في السوق، ليتم جلبها إلى المملكة، وبيعها بسعر يقل عن أسعارها الأساسية.
وأقر مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) عام 2010 عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة عند الاقتضاء كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.
كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه ب50 كيلو جراما، وتقوم لجنة التموين الوزارية بمراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلية على الرغم من وجود إعانة حكومية.
كما أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آب (أغسطس) قراراً بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.
كما تضمن القرار أن كل من باع كيس شعير وزن 50 كيلو جراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير، يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني.
وجاء القرار في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير، وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية.