وزارة الشئون الاجتماعية..الملفات المفتوحة

ليست هذه الوزارة لوحدها من يفترض ان تُفتح كل ملفاتها لتلافي الأخطاء التي يقع فيها موظفوها ومديرو فروعها وخططها والعقبات التي تواجهها وتواجه مجتمعها الداخلي متمثلا بالمستفيدين من خدماتها.
يعرف وزيرها أن معه حزمة من الجهات والمؤسسات والإدارات ترزح تحت وطأة سوء الإدارة وسوء التصرف ويقع فيها أشد وأشنع مما يقع في وزارته، لكن إما أن أمرها يتم التعامل معه بكتمان أو أنه لم يحن الوقت بعد لكشف الكوارث التي تحدث داخل هذه المؤسسات.
أحياناً يلعب المزاج العام دورا هائلا في تناول قضية من القضايا وبالذات حينما تتعلّق بكرامة الإنسان، بالرغم من أن أيضاً مؤسسات أخرى مختلفة يتم فيها انتهاكات صارخة ومخالفة لكل القوانين والأعراف والمواثيق، لكن تأتي المظلة الرسمية لتكون الغطاء الإعلامي لجهة ما دون غيرها، وأعني هنا بالمظلة الرسمية حين تكون مثلا جهة أمنية هي المعنية بالأمر، مثلما يحدث مثلا في قضايا السجون أو مراكز التوقيف التابعة للشرط.
على الوزارة وجهازها الإداري، بعد إصلاح الخلل، التفكير جيداً بعدم حدوث أمر يمس كرامة الإنسان، حتى وإن كانت أخطاء شخصيّة، فهي جهة مدنية معنية أولاً بحماية الفرد ورعايته اجتماعياً لا بترك قضايا صغيرة وتجاهلها تحت زعم أن ذلك يحدث، بل بالعمل على عدم حدوثه.وحتى لو تم تناول حدث ما أو مادة ما فإنها لا ترقى إلى أن تتحول مؤسسة مدنية مثل وزارة الشئون الاجتماعية إلى مؤسسة يمارس فيها أدوار من العقاب وأشكال من الانتهاكات التي برزت مؤخراً، في ظل الدفاع المستميت من قبل الوزارة سواء في عهد وزيرها الحالي أو الوزراء السابقين، أي أن هذه الأخطاء المتراكمة لم تكن لتبرز إذا ما أخذنا بالاعتبار الانفتاح الإعلامي لما يمكن التعاطي معه في الشأن العام وفي قضايانا الخدمية والوطنية، وكلنا يتذكر التعتيم الإعلامي الذي كان يحدث قبل عقد من الزمن وأقل ربما لقضايا مشابهة.
حظ، أو سوء حظ، الوزير الحالي أنه يعيش زمن الشفافية والمطالبة بها وانفتاح الإعلام على مصادر أخرى لا يمكن أن تكون تحت سيطرته وإدارته، وأعني هنا الإعلام الجديد ووسائله الجديدة التي صارت في متناول اليد، ويساعد في ذلك الوعي القانوني والحقوقي لدى المواطن في قضايا تكررت في السنوات الأخيرة، وساهمت مؤسسات مدنية في الكشف عنها حتى وإن كانت هي الأخرى مرغمة تحت ضغط الرأي العالم.
قضايا فردية تخص أشخاص يعانون من ويلات المؤسسات الرسمية، يحيلها الوعي القانوني إلى قضايا رأي عام وهذه أفضال الوعي بالدفاع عن الحق والعدل الذي ينشده الجميع ويقف ضده المتضرر.
السؤال الذي يواجه بعض القضايا التي يتم تداولها وتتعلق بطبيعة إدارة الدور التي تشرف عليها الوزارة، هل التفاصيل التي تروى عن الحوادث صحيحة ؟ هل غالبها صحيح ومعظمها تغيب عن التفاصيل وتتبنى وجهة نظر المجني عليه ، ونحن نعرف أن القضايا قانونياً ونظامياً حين تروى من الطرف الأضعف فهي تحظى بالتعاطف.
يخيّل إلي أن صمت الوزارة عن بعض هذه القضايا يزيدها تعقيداً، كما أن بعض الروايات للمتمعن والمدقق فيها يجد أن هناك حلقة مفقودة وعبارات متضاربة، لكنها تروى عاطفياً لا قانونياً، أي أنها تستخدم الذكاء الاجتماعي لكسب أصوات إضافية، مثلما يحدث، مع المفارقة، مع قضايا الدية أمام جرائم القتل، أي أن هناك أدوات غير قانونية تؤثر في مسار المقرر نظاماً وشرعاً، وهنا يتم استخدام القيم الاجتماعية وتسخيرها، وبمفارقة أخرى، مثلما يحدث مع السجناء في سجون دول شهدت حروب وصراعات سياسية وعقدية وطائفية، نجد أنه يتم تغطية أمر (الجهاد) بالعمل الخيري، أي عدم الاعتراف بالخطأ من قبل ذوي السجين!
هذا بالطبع لا يعفي وزارة الشئون الاجتماعية من الخطأ أو بعض الأخطاء التي وقعت مؤخراً وتحركت الوزارة لحلّها، لكن على الوزارة وجهازها الإداري، بعد إصلاح الخلل، التفكير جيداً بعدم حدوث أمر يمس كرامة الإنسان، حتى وإن كانت أخطاء شخصيّة، فهي جهة مدنية معنية أولاً بحماية الفرد ورعايته اجتماعياً لا بترك قضايا صغيرة وتجاهلها تحت زعم أن ذلك يحدث، بل بالعمل على عدم حدوثه. فأي خدش في كرامة الإنسان سيكون مساره بالتأكيد باتجاه موقف يؤثر على المزاج العام ويتبنى ورقة المحاسبة والعقاب.
Twitter:@adel_hoshan