دعا عدد من المختصين في الشؤون السياسية والدولية إلى تبني الحكومة استراتيجيات ورؤى متعددة؛ تجاه التعاطي مع تقارير الهيئات والمنظمات العالمية ومراكز الدراسات والرأي العام المثارة ضد المملكة، وضرورة تكريس الدور الإيجابي في التعامل معها من دون تجاهل، من خلال تفعيل مهام ومسؤوليات المؤسسات التنفيذية الرسمية وغير الرسمية في الرد على تلك التقارير وتصحيحها أمام الرأي العام العالمي، وهو ما يتطلب وضوحاً في الرؤى، وقدراً عالياً من الشفافية في التناول، والتخلي عن «خطاب المنجزات» إلى «خطاب الإقناع» بمستوى تلك الإنجازات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً على مستوى حقوق الإنسان، والحوار، والانفتاح، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وحجم الاتفاقيات التي التزمت بها المملكة في التواصل الحضاري والاقتصادي والسياسي مع دول العالم. ووصف البعض هذه التقارير بأنها حملات منظمة وموجهة ضد المملكة؛ مستغلة هذه التقارير بعض الفجوات في الأنظمة المطبقة حالياً التي تحتاج إلى إعادة نظر، بينما يراها بعضهم ردة فعل لبعض الممارسات الفردية الخاطئة، أو وسيلة ضغط سياسية أو إعلامية من أجل إثارة «فرقعة»، وتقديم تنازلات نحو قضايا فكرية معينة. وفي الحلقة الثانية من ملف «المملكة.. وحقيقة تقارير الظل» نقف على الاستراتيجية المناسبة للتعاطي مع تلك التقارير وتصحيحها، والرؤية التي ينبغي تعزيزها للتعامل من خلالها مع هذه التقارير، والكشف عن حقيقة دور المؤسسات العامة والمجتمع المدني في تصحيح الرؤى والأفكار التي تحاول تلك المنظمات تعزيزها عن المملكة، وأبرز الإجراءات المهمة لدحض تلك الاتهامات، ثم أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات التنفيذية الرسمية وغير الرسمية في الحد من الرد والتصحيح بشكل إيجابي. تصيد الأخطاء في البداية أشار «د. مفلح بن ربيعان القحطاني» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى التباين الملحوظ لدى بعض الهيئات والمنظمات ومراكز الدراسات الدولية في رؤيتها للمملكة، مفرقاً بين من يسعى فقط لإظهار الجوانب السلبية؛ فيركز على تصيد الأخطاء والسلبيات، ثم يقوم بتضخيمها وتحميلها ما لا تحتمل، ويحاول أن يجعل منها مادة إعلامية ملفتة، ساعية لتكوين صورة ذهنية سلبية عن المملكة بشكل عام، موضحاً أن دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يتمثّل في الرد على هذه المنظمات والهيئات، من خلال محاولة بيان الحقيقة وحثهم على الحوار واحترام الآخر، والبعد عن الضجيج والإثارة الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة المملكة لأغراض محددة. تقارير واقعية.. ولكن! وقال: «إن النوع الثاني من هذه المنظمات هي التي ليس لديها نظرة سوداوية عن المملكة، ولا تمتلك برامج موجهة، أو أيدلوجية محددة، وتحاول أن تركز في الواقع السعودي، فتتضمن تقاريرها أحياناً بعض الوقائع الصحيحة وإن كانت تعتمد على حالات فردية؛ بسبب إعدادها من قبل أشخاص غير متخصصين في الشأن السعودي، وأحياناً تأتي تقاريرها مغلوطة»، مؤكداً أن الجمعية تحاول أن تتواصل مع هذه المنظمات، أو تتبادل معها الزيارات، من أجل تصحيح الصورة وبيان الحقيقة. وأضاف: «أن الجمعية تتواصل مع مثل هذه المنظمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسائل الإعلام؛ لبيان الموقف من أي إدعاء حول تجاوز أو انتهاك حقوق الإنسان بالمملكة، وأن ذلك أمر لا تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، والأنظمة السارية المعمول بها لحفظ كرامة الإنسان، والتأكيد أن المملكة مع الصدقية في طرح هذه التقارير، ونشر الصورة الصحيحة عن الثقافة الحقوقية في المملكة»، مشدداً على أن الجمعية تهتم بما يصدر عن المنظمات الحقوقية العالمية بشكل عام، من خلال مركز المعلومات التابع لها، والذي يبذل مجهوداً كبيراً لجمع كافة التقارير فور صدورها، ثم تتولى الجمعية تحليل ما جاء في هذه التقارير من إيجابيات وسلبيات، ومدى تعبيرها عن واقع المجتمع السعودي. التعامل بحكمة وشفافية ويرى «د. صدقة بن يحيى فاضل» عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية، أن خطورة النوع الأول من المنظمات والهيئات التي أشار إليه «د. مفلح القحطاني» يتمثّل في أثر تلك التقارير التي تصدرها على الصورة الذهنية للمملكة، الذي يتجسد فى كونها توثق حالات أو معلومات يلجأ إليها المسؤولون والباحثون في تلك الدول، ويعتبرونها مرجعاً رسمياً لتقييم المجتمع (حكومة وشعباً) من خلالها، رغم أن هذه التقارير قد تكون في الأساس قد بُنيت على معلومات خاطئة، أو مبالغ فيها، دون أن تستقي أو تتحرى هذه المعلومات من مصادر موثوقة، موضحا أنه - إذا اعتمدت هذه المعلومات كوثائق -، فإنها تمثل صورة سيئة عن المملكة، ومن هنا لزم التعامل مع هذه التقارير بحكمة وشفافية عاليتين. جانب من اجتماعات هيئة حقوق الإنسان مع إحدى الوفود الأجنبية للرد على أسئلتهم الإقناع وليس الدفاع! ويتفق «عبدالله بن هاجس الشمري»-المستشار وخبير الإعلام الدولي- مع ماطرحاه «القحطاني وفاضل»، مؤكداً أهمية النظر إلى هذه التقارير على أن المملكة ليست بلداً مثالياً في كل شيء، فهناك العديد من الإجراءات والأنظمة التي تحتاج إلى مراجعة وتقويم، وتصحيح، وهناك ممارسات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوعي بطبيعة المتغيرات والمغريات، وبالتالي نستطيع أن نُقنع في الحوار مع الآخر على أساس ذلك، ثم نسعى جاهدين إلى أن يكون التغيير ليس ردة فعل لتقرير ما، أو بسبب أي ضغوط من الخارج، وإنما نابع من الداخل. وقال: «إن المملكة - بحكم أنها مركز الإسلام - تتعرض بشكل مستمر لحملات معظمها شرسة، وغير مبررة، وبعضها محض ادعاءات مغرضة»، واصفاً تلك التقارير بافتقادها للمصداقية، ودقه المعلومة، - خاصة تلك التي تصدر من منظمة العفو الدولية وبعض المنظمات الدولية الأخرى غير الحكومية الممولة من جهات مشبوهة - التي تتناول تقاريرها مستوى حرية الرأي والتعبير في المجتمع، والحدود الشرعية المطبقة للعقاب، والمطالبة بالسماح بالتجمعات السلمية، والتسامح الديني، وحقوق المرأة، والتعامل مع المساجين»، متحدثاً عن الاستراتيجية التي لابد أن تنطلق من خلالها المملكة في التعامل مع تلك التقارير، والمتمثلة في دراسة هذه التقارير، وتقويمها، والرد عليها، بأسلوب قانوني وإعلامي محترف، وعدم الوقوف دائماً موقف المدافع، بل يجب أحيانا شرح وجهه النظر السعودية بقوة، وتأكيد أن المملكة دوله إسلامية قامت على الشريعة الإسلامية، موضحاً أن المملكة تلتزم بالمقاصد والأهداف النبيلة، الداعية إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، ويأتي ذلك وفق المبادئ والقيم الإسلامية التي تؤمن بها والتي دعت إلى الحفاظ على حقوق الإنسان، وكرامته، وجعلت منه أكرم مخلوق على وجه الأرض، مبيناً أنه قد نُص على هذا الالتزام في النظام الأساسي للحكم، الذي أرسى كثير من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، وجرى إدراجها ضمن مواد ونصوص محددة مستندة على الشريعة الإسلامية. أنظمة المملكة حفظت للعمالة حقوقها والحالات الشاذة لا يقاس عليها في التقويم التنوع الثقافي للمجتمعات وأضاف: «لا يمكن البحث في موضوع حقوق الإنسان، بمعزل عن الثقافات والخصوصيات المتعلقة بالشعوب المختلفة، بما في ذلك العقائد الدينية، حيث إن الأديان السماوية لعبت دوراً مهماً، ومتميزاً في السعي نحو رقي الإنسان، وعملت أيضاً على أن تجعل منه عضواً صالحاً، وفعالاً في مجتمعاتنا البشرية»، مشيراً إلى أن الإسلام ساهم ويساهم في إثراء مفاهيم حقوق الإنسان، من خلال ما تضمنه من قيم سامية ومبادئ أخلاقية كريمة، وأسس متكاملة، ونظام شامل لحياة الإنسان في الحقوق والواجبات، مؤكداً أن عالمية حقوق الإنسان، والقيم والمبادئ المتصلة بها، تستمد شرعيتها على الساحة الدولية من التنوع الثقافي، والحضاري السائد في العالم. وأشار إلى استحالة تطبقيها بنجاح على كل المجتمعات؛ ما لم يؤخذ في الحسبان التنوع الثقافي، والاجتماعي، والديني، والحضاري للمجتمعات المختلفة، فالمملكة -ومع تأكيدها على عالمية حقوق الإنسان، وضرورة مراعاة التباين الاجتماعي، ومبدأ الخصوصيات الثقافية لشعوب العالم - إلاّ أنها تؤكد ضرورة عدم استغلال تلك الخصوصية ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان، بل يجب أن تكون هذه الخصوصية رافداً هاماً يعزز من الاهتمام بحقوق الإنسان ورعايته، موضحاً نموذجاً من النماذج التي ظهر بصددها كثير من التقارير التي كان الهدف من خلالها إثارة اللغط حول المملكة، وهي التقارير المتعلقة بحقوق العمال غير المسلمين. د. صالح المانع الحصانة الذاتية وتفاعل «د. طلال محمود ضاحي» - عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية المشارك في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود - مع ما أثاره «الشمري» حول أهمية دراسة هذه التقارير، وتقيمها والرد عليها بأسلوب قانوني وإعلامي، إلاّ أنه يضيف نقطة مهمة في آلية التعامل مع تلك التقارير تتمثّل في «الحصانة الذاتية»، والتي لا يمكن أن تتحقق إلاّ من خلال إدراكنا كمواطنين لأهداف هذه الحملات. وقال: «هنا يأتي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه برامج تعليمنا، ووسائل إعلامنا في هذا الصدد، منطلقاً - من حديث «الشمري» - عن الحملات الإعلامية بفكرة توجهنا للغرب، من خلال آلة إعلامية قوية، ومتمرسة، تحمل رسالة واضحة للرأي العام الغربي، ونعبّر من خلالها عن ديننا، وقيمنا، وطموحاتنا، - وفي الوقت نفسه - تفضح عنصرية الغرب، وأهدافه الصهيونية»، مؤكداً ضرورة عدم استعجال النتائج في ذلك؛ فيجب علينا أن ندرك جيداً أن عملاً كهذا لن نجني ثماره بين يوم وليلة، بل هو عمل تراكمي، قد لا نري له نتاجاً إلاّ في المستقبل البعيد؛ لسبب بسيط، هو أننا نحاول تصحيح مفاهيم قد بُنيت منذ زمن طويل، مقترحاً أن يتم تكثيف التواصل مع القيادات الأجنبية، من خلال منظمات المجتمع المدني؛ لتوضيح الصورة الحقيقية للوضع في المملكة، مشيرا إلى اللقاء الثنائي الذي عُقد بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد «اسبنبارث أيدي» وكيل وزارة الخارجية النرويجية -، وبعض من قبادرات وزارتها، الذي تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، والطفل، وما قامت به المملكة في هذا الشأن، وهو ما لاقي استحساناً واضحاً، وتفهماً عميقاً لحقوق الإنسان في المملكة. د. مفلح القحطاني الصورة الذهنية ويؤكد «د. صالح المانع» - المشرف على كرسي الملك فيصل للدراسات الدولية بجامعة الملك سعود - على اتفاقه مع «د.القحطاني « حول دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان في المملكة في التعامل مع تلك التقارير، حيث كان دورها كبيراً من أجل رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان في هذه البلاد. وقال: «لقد قامت جمعية حقوق الإنسان - وهي جمعية وطنية غير ربحية - بنشر تقرير دقيق خلال العام الماضي، وقد كُتب هذا التقرير بشكلٍ مهني، وحاز إعجاب كثيرين من داخل المملكة وخارجها»، مستكملاً في هذا السياق الحديث عن دور الإعلام في تشويه صورة المملكة في الخارج، مشيراً إلى تأثَّر هذه الوسائل الكبير بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، فبدلاً من الصورة القديمة عن المملكة كبلد يجسّد تراث العرب، والبادية، وصورتها الزاهية الأخرى كبلد يحتضن الحرمين الشريفين، ظهرت صورة جديدة للمملكة؛ بأنها البلد الذي ينتمي إليه خمسة عشر إرهابياً، قاموا بعملٍ إرهابي راح ضحيته حوالي ثلاثة آلاف مدني في برجيّ التجارة في مدينة نيويوركالأمريكية، مضيفا أنَّ «أحداث 2003» الإرهابية ضد المدنيين في المملكة وكثيرٌ منهم من المسلمين في شهر رمضان - وهو الشهر الذي يقدّسه ويحترمه جميع المسلمين - أظهرت بجلاء، أنَّ المملكة هي ضحيّة للأعمال الإرهابية، مثلها في ذلك مثل بقيّة دول العالم. عبدالله الشمري خطوات عير كافية! وأضاف: «على الرغم من الدور الذي لعبته تلك الأحداث في تحسين الصورة القديمة، وأظهرت تعاطف الدول الأخرى معها، إلاّ أنها لم تسهم كثيراً في تغيير تلك الصورة القديمة تماماً»، مثمنا خطوة عقد مؤتمر دولي عام 2005م في الرياض - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - لدراسة سبل مكافحة الإرهاب، وبحضور شخصيات عالمية، الذي ساهم في تحسين صورة المملكة في الخارج، غير أنَّ العمل على إظهار الصورة المشرقة للمملكة في الخارج؛ يحتاج إلى كثير من الجهد، خاصةً من الجهات المعنيّة مثل وزارات الخارجية، والداخلية، والثقافة والإعلام، والتعليم العالي، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمدنية في البلاد، موجها بضرورة إعادة بناء آلية ثقافية فاعلة في المملكة؛ لحمل الرسالة السماوية التي وهبها الله لهذه البلاد، وبصورتها الوسطية المشرقة، التي تقوم على نبذ التطرُّف والعنف، وإظهار الصورة الزاهية عن المملكة التي تبني الإنسان، وتعلّمه، وتبني مظاهر النمو، والتطور، وتحاول أن تكون دولة حديثة مزدهرة. د. صدقه فاضل مهمة صعبة وليست مستحيلة وعلّق «د. صدقة فاضل» من أن وزاراتنا المختصة، وفى مقدمتها وزارات الداخلية والخارجية والإعلام تبذل قصارى جهدها لتصحيح الصورة المغلوطة، وتوضيح الغامض، والمُساء فهمه، وذلك فى طول الساحتين الإقليمية والدولية وعرضها، وهو ما يجعل من مهمة التصحيح مهمة بالغة الصعوبة؛ لكونها تحتاج إلى موارد بشرية، ومادية ضخمة، مشيداً بدور المؤسسات العامة، والمدنية، التي تحاول جهدها لتقديم صور مشرفة عن هذه البلاد، وأهلها، مرجعاً محدودية أعمالها إلى محدودية موارد هذه المؤسسات، والأهم فى هذا الشأن أن نعمل جميعاً على تحسين ما يشذ من سلوكياتنا، ونقدم أنفسنا للعالم فى شكلٍ ومضمونٍ راقيين؛ فذلك هو أفضل السبل لتصحيح النظرة إلينا وإلى بلادنا. د. طلال ضاحي دورنا ضعيف! ويتفق «الشمري» مع رؤية «المانع والفاضل» في الجهد المبذول من قبل بعض الجهات المعنية في التعاطي مع تلك التقارير والإستراتيجية التي تنطلق من خلالها، وأن هناك نجاحات جيدة جداً، إلاّ أنه يرى أن الدور لايزال ضعيفاً، ومن دون المأمول، مقارنه مع حجم المبالغ التي تُصرف، موضحاً أن السبب في ذلك؛ يعود إلى أن معظم ما يحدث هو بناء على اجتهادات شخصية، وليس قائم على عمل مؤسسي يتم فيه اختيار الأشخاص الأكفاء، والمختصين، والمؤهلين لتولي المهمة. تفعيل دور المؤسسات ويعود «د. ضاحي» ليوصي بكثير من الحكمة، والتروي في التعامل مع هذه الاتهامات، موضحاً أنه من السهل جداً أن نرفض منح مفوضي تلك الوكالات، والمنظمات التي لا تحضي بالشرعية الدولية تأشيرات دخول لبلادنا، كما فعلت الهند، أو أن نصدر تقريراً يتناول انتهاكات الحرية الدينية في أمريكا، كما فعلت الصين، إلاّ أن تلك الإجراءات قد تزيد «الطين بلة»، كما يقال، مضيفاً أن أمامنا أكثر من طريق، ولعل من أهمها: تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لنقل الصورة الإيجابية والحقيقية عن بلادنا، وفي ذات الوقت، تنجح في فضح أهداف وتوجهات وممارسات تلك التقارير. «نظام الكفالة» سيئ السمعة في الخارج! يرى "د. القحطاني" أن المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني لديها المقدرة على تصحيح الصورة السلبية عن المملكة، ومع ذلك توجد بعض الصعوبات التي تسببت في محدودية الدور، ومن أهم هذه الأسباب: أن أغلب المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني السعودي - باستثناء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - توجّه نشاطها للداخل، وليس لديها وسائل تأثير في الصعيد الدولي أو الإقليمي. والسبب الثاني؛ يعود إلى وجود بعض الأنظمة التي تحتاج إلى تغيير، أو تعديل، والتي تسيء كثيراً لسمعة المملكة في المحافل الدولية، وعلى رأسها نظام الكفالة، الذي نادت الجمعية بإلغائه مراراً، وقدّمت دراسة - يمكن الأخذ بها - لحل كثير من سلبيات هذا النظام، ويقدم حفظاً أكثر لحقوق العامل، ورب العمل، والدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنظمة لها صدى وربما دوي أعلى من صوت المنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية التي تحاول تصحيح الصورة. نشر المعلومات المغلوطة عن المملكة على النت يثير فضول الباحثين والساسة حقوق العمال غير المسلمين.. مصدر قلق دون تصويب! قال "عبدالله الشمري" إن المقيمين في المملكة من غير المسلمين - ممن ترد تقارير دولية كثيرة عن أوضاعهم في المملكة -، شأنهم في ذلك شأن كافة المسلمين، إحكاماً للقاعدة الشرعية «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»؛ فهم يتمتعون بكامل الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها لهم النظام الأساسي للحكم، - ومن ضمنها حرية الحياة الخاصة للأفراد -، مشيراً إلى أن نظام العمل فصّل حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث نصت المادة «91» من نظام العمل والعمال على أن (يعامل صاحب العمل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول، أو فعل، يمس كرامتهم، أو دينهم). ولكن يبقى السؤال: كيف نوصل هذه الأنظمة والتعليمات إلى الغرب؟، وبأي وسيلة؟، ومن هي الجهة المناط بها تحمل هذه المسؤولية؟، ولماذا بقيت تتفرج على مصدّري تلك التقارير من دون أن تفتح معها حواراً يصوب أخطاءها، وربما تجاوزاتها؟.
