أكد ل "الرياض" نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني ان هناك فئات من المجتمع تصادر حقوق الآخرين، كما ان هناك بعضاً من المسؤولين يصادرون حقوق المواطنين ما يجعل المواطن يدعي، وقال "توجد لدينا بعض الدعاوى الكيدية تجاه بعض الأجهزة وبعض العاملين فيها، وان الإنسان له حق في العمل والصحة والمسكن والعيشة الكريمة وقبل ذلك له حق في الكرامة والمحافظة على حياته". وقال القحطاني "نحن بكل بساطة لم نخدم الشريعة الإسلامية، وان على العلماء والفقهاء والمختصين مسؤولية وضع الضوابط الشرعية والقواعد وليس غيرهم، وانه مازالت هناك صعوبات موجودة في كل من الأجهزة التنفيذية أو الأجهزة القضائية أو لدى المجتمع عموماً. وقال القحطاني خلال الندوة التي نظمتها إدارة الأنشطة الثقافية بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود أمس الأول تحت عنوان (حقوق الإنسان.. بين الواقع والمأمول) لدينا اشكالات فيما يتعلق بعملية الاعتقاد بأن جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان جهتان قد تتعديان على اختصاصات بعض الجهات الأخرى ما يؤدي بالشعور بالرغبة بالتريث إما في التعاون وإما محاولة إعطاء بعض الحالات التي يسأل عنها اجابات لا تفي بما هو مطلوب". ونوه القحطاني بدور جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة اللتين بدأتا بالتنازع والسعي والحماية والدفاع والتحدث ومخاطبة المسؤولين والمجادلة فيما يتعلق بالتطبيقات العملية لحقوق الإنسان، منوهاً بأن الوضع في المملكة جيد مقارنة بالدول الأخرى وأنه لا يوجد منهجية للوقوف ضد حق الإنسان وان كل مسؤول أعلى لا يبخس الناس حقوقهم أبداً. وأفاد القحطاني ان نظام الإجراءات الجزائية رسم للمواطن الذي قد يوضع موضع شبه أو تهمة، آليات لكيفية التعامل معه وكيف يقبض عليه وما هي حقوقه في مرحلة القبض والتحقيق وفي حالة التفتيش وفي مرحلة المحاكمة. وأضاف القحطاني بأن هيئة التحقيق والادعاء العام أوكلت مهمة اطلاق الشخص بعد القبض عليه إلى المحقق مدة معينة وبهذا فإنه لا يجوز لأي جهاز ان يقبض على شخص لأكثر من ست أشهر ما لما يحيل للمحاكمة ويطلق سراحه وقال القحطاني "لقد أفادنا الأمير نايف خلال لقائنا به قبل أسبوعين بأن قضية السجناء الأمنيين لها مستشار، وان هناك سعي من قبل وزارة الداخلية لاحالتهم للمحاكمة إلاّ ان هناك بعض الصعوبات ربما من جهات أخرى تجاه هذا الأمر، كما ان لدينا مشكلة الآن فيما يتعلق بحق العمل ومشاركتنا القادمة في لقاء الحوار الوطني الذي سيتم في القصيم سيركز على موضوع البطالة وحق العمل والتوظيف وما إلى ذلك التي تعتبر من أهم الحقوق التي تمس المواطن مباشرة". وأوضح القحطاني ان توجيه القيادة الحكيمة ساهم في احراز تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان على الرغم من وجود بعض التقارير عن بعض المنظمات الدولية الحقوقية يشير إلى بعض الأوضاع الموجودة في المملكة بشأن الطفل ووضع العدالة الجنائية والمرأة إلاّ أنه بالاستطاعة التعامل مع هذه التقارير بايجابية وتعديل السلبيات منها إذا وجدت. وقال القحطاني ان البعض لا يعرف ما هو الإجراء القانوني الواجب عمله للحصول على حقه وانه بعض المسؤولين يحتاجون نوعاً من معرفة الأنظمة والإجراءات الواجب اتباعها لما يكمن الجميع من الحصول على حل. وقال القحطاني "الجمعية اقترحت ان يكون هناك مادة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان في مؤسسات التعليم كالجامعات والكليات العسكرية وأنه عقد تجاه ذلك ندوة حضرها جميع الكليات السعودية بما فيها العسكرية وانه صدرت توصيات رفعت للملك الذي أحالها للتعليم العالي الذي بدوره احالها للجامعات ونحن نطمع ان تكون متطلباً عاماً". من جانبه تحدث رئيس قسم علوم السياسة بجامعة الملك سعود وعضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان عن حقوق الإنسان في السابق وانه تاريخياً كان يميز بين رؤيتين هما الحقوق المدنية والسياسية تتعلق بالحرية والمساواة والحق في المشاركة والرؤية الأخرى تتركز في الحقوق التي يبحث عنها الإنسان، وانه يوجد الآن رؤية شاملة لحقوق الإنسان تقول بأن الإنسان يتمتع بكافة هذه الحقوق سواء سياسية أو مدنية أو اقتصادية وثقافية واجتماعية. وأشار الخثلان ان هناك تقدماً ملحوظاً وتحسناً ايجابياً في سجل حقوق الإنسان في المملكة، وان المملكة خلال العشر سنوات الأخير أنضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية: مناهضة التمييز العنصري ومناهضة التعديل والمعاملة اللإنسانية واتفاقية الطفل. وأبان الخثلان ان مشروع نظام جمعية المؤسسات الأهلية الذي خرج من مجلس الشورى قبل أشهر يتمحور في تطوير المجتمع المدني، كما ان هناك مشروعاً لحماية الطفل مشيراً بأن من الملاحظات انتهاك بعض الأنظمة وان تقرير الجمعية للسنة الماضية وجه نقداً موضوعياً قوياً لكافة الأجهزة. وقال الخثلان "المملكة تنضم للاتفاقيات الدولية وتتحفظ فيما تراه يتعارض مع الشريعة الإسلامية وحق التحفظ مكفول". وكشف الخثلان بأن الجمعية قامت بزيارة عدد كبير من السجون وسجلت بعض الملاحظات والسلبيات في تلك السجون وقدمت في تقارير لسمو وزير الداخلية الذي اتفق معنا بوجود بعض الملاحظات داخل السجون وان من ضمن تلك الملاحظات هو بقاء السجناء في السجن لفترات طويلة دون ان يحاكموا، وآخرون يحاكمون وتنتهي محكوميتهم ويبقون في السجن مطالباً بوجود جمعيات متخصصة في حقوق الإنسان والعمل على خلق مزيد من التشريعات ونشر لثقافة الإنسان. وقال الخثلان"دعونا في تقرير تم اعداده لوزير العمل إلى ان تصرف مكافآت للجامعي الذي يبحث عن عمل خلال تلك الفترة حتى يتسنى له الحصول على وظيفة وانه تم رصد ظاهرة العنف الأسري وهي لا تبشر بخير". تجدر الإشارة، إلى ان هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة اثنينية جامعة الملك سعود التي تنظمها إدارة الأنشطة الثقافية بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية الأنظمة والعلوم السياسية بالجامعة، حيث أدار الندوة الدكتور صالح السياري رائد الأنشطة الثقافية بكلية الأنظمة والعلوم السياسية.
