لائحة السلوك الخاطئ

في قراءة سريعة للائحة النشر الإلكتروني التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام رغم الكثير من التحفظات على مسألة الرقابة على المحتوى الإلكتروني ما لم يتعارض أو يهدد أمن المجتمع أو يخالف الأنظمة والقوانين والتشريعات الدولية .
شخصياً الزاوية الوحيدة التي أقرأ من خلالها هذه اللائحة أنها امتداد لدور الرقيب الإعلامي الثقافي الذي مارسته وتمارسه الإدارات المعنية بوزارة الثقافة والإعلام.
ووضع «قنوات» للحدّ مما يمكن اعتباره مخالفات نشر وفق أدوات تقليدية تمارس بأدوار وظيفية تخضع في كثير من حالاتها للاجتهاد ، اجتهاد الرقيب، الموظف أو اجتهادات قنوات مساعدة مثلما يحدث في مسائل الاحتساب في بعض قضايا الكتابة والمقالة الصحفية أو اللقاءات التلفزيونية.
أحد أهم النصوص التي وردت في اللائحة والمحددة بأهداف هذه اللائحة أن الهدف منها حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.
وهنا تعطي الوزارة للإدارة أو الموظف أو المحتسب الحق الكامل في تعريف الممارسات الخاطئة وبالتالي تخضعه للعقوبات المنصوص عليها في نفس اللائحة.
لماذا لم تحدد الوزارة مفهوم الخطأ وممارسته في النشر الإلكتروني، ما هي هذه الممارسات الخاطئة التي يمكن أن تخضع لبنود اللائحة، هل هي مقتصرة على الجوانب الأمنية ومخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالحقوق الفكرية مثلاً ، أم أننا أمام مفهوم أخلاقي ، ماذا يندرج تحت مظلة الممارسات الخاطئة ؟ الحوار الديني، نقد النصوص ، كشف المعلومات أو تسريبها أو نقدها، القراءات والبحوث التي قد تتعارض مع رؤية بعض المؤسسات دون تحديد لهويتها، الدفاع عن حقوق الإنسان، القضايا التي يتعارض ارتكابها مع القوانين الدولية أو الشرعية؟
أن تضع الوزارة مفهومين نسبيين وفق اختلاف كبير في المفاهيم حول قضايا لم تحسم بعد، قضايا فكرية وعقدية وطائفية وقانونية وشرعية ، يعني أن قائمة الممارسات الخاطئة مظلة شاملة .
من سيحدد ماهية الممارسات الخاطئة، إذا كانت بعض المؤسسات أو الأفراد يعتبرون سلوكا «ما» سلوكا خاطئا، بالرغم من أنه مختلف عليه، ولنضرب مثلاً لنقرب المسألة في الخطأ والصواب.
الوزارة تقيم نشاطاً ما «عرض سينمائي» وجهات أو محتسبون يعارضون ويوقفون العرض، أين الخطأ وأين الصواب هنا ؟
من هو أو من هي الجهة التي ارتكبت ممارسة خاطئة ؟
لا نزال حتى بالنسبة للأحكام الشرعية عرضة للخطأ والصواب ، الأحكام التي لم تقنن بعد ، وأنا أذهب هنا لأبعد نقطة ممكنة لإيضاح نسبية الخطأ والصواب، الاختلاف في معظم الحكام الشعرية الصادرة عن جهات شرعية رسمية تختلف باختلاف فهم القضية وأبعادها وظروفها وظروف متخذي الأحكام ولا نزال عالقين حتى الآن في إعطاء بعض القضايا الاجتماعية بعدا شرعياً دينياً، هذا مثلا.
أحد الأهداف التي حددتها اللائحة يتعلق بدعم الإعلام الإلكتروني الهادف ، وأنا أجزم أننا نختلف في تحديد «هوية» هذه الصفة المطلقة على الإعلام الإلكتروني، فما تراه الوزارة أو إداراتها المعنية أو الأشخاص المتعلق بهم تحديد «الهادف» فيما ينشر قد لا أراه أ لا يراه غيري كذلك، بمعنى أننا سنحاول أن نفهم المظلة أولاً !
الاتجاه المعاصر للنشر الإلكتروني الآن يسبق بكثير فكرة الوزارة إذا عرفنا أننا هنا في السعودية نحتل المرتبة الأولى عربيا في استخدام موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» وهذه المظلات والعقوبات والحدّ من حرية الفرد في التفكير والإبداع والنشر هي ضد أهداف الثقافة أصلاً ، الثقافة التي تعزز قيمة الفرد وحريته وسلوكه.