مع التسليم المطلق بأن اللجوء إلى القضاء والمحاكم سلوك حضاري والتجاء إلى ساحة العدل لأخذ الحقوق، إلا أن الأمر يبدو مختلفًا عندما يلجأ المثقفون والأدباء إلى ساحات المحاكم لحسم خلافات كان المنظور والمتوقع أن تحل بطريقة تعكس الوجه الحقيقي للمثقف والأديب بوصفه حامل لواء الاستنارة، والمأمول منه أن يكون القدوة في إدارة الاختلاف بالحوار، ووسائل الإقناع والاقتناع، بخاصة وأنها قضايا تتعلق في الغالب بشأن عام يتعلق بإدارة النشاط الثقافي أو تجاوزات في الإنتاج الأدبي، يصل أمر الاختلاف فيها أحيانًا إلى كيل الشتائم، والتعدي اللفظي بما يوصل الأطراف إلى أقسام الشرطة والمحاكم.. فأي سبب يدفع المثقفين والأدباء إلى ذلك، ولماذا أفسد الاختلاف الود بينهم، وكيف السبيل إلى احترام الثقافة باحترام نوازع الاختلاف وحصرها في دوائر الشأن الثقافي والأدبي وما يتصل به دون الوصول بها إلى قاعات المحاكم وأقسام الشرطة.. جملة الآراء في هذه القضية تجيب على هذه الأسئلة.. يبتدر الحديث الدكتور صالح زيّاد أستاذ النقد بجامعة الملك سعود بقوله: إذا كان المقصود قضايا الرأي والمطبوعات فما أعرفه هو أن لجنة قانونية وشرعية في وزارة الثقافة والإعلام مختصة في الحكم في هذه القضايا، ولا يذهب الخلاف بين المثقفين إلى المحاكم العامة أو الإدارية. أما إذا كان منطق السؤال هنا هو إثارة التعجب والاستنكار أن يتحاكم المثقفون وأن يجرُّوا بعضهم بعضًا للتقاضي، فأنا مع هذا التعجب والاستنكار من زاوية حسن الظن بهم، وبلوغهم درجة معقولة من الوعي والتعليم واتساع الأفق والتأكيد المستمر على الضمير. لكن هذه رؤية مثالية يكذِّبها الواقع فالمثقفون هم من أكثر الفئات الاجتماعية نرجسية وتحسسًا للخلافات الشخصية، ويجري بينهم من الخلافات وتبادل التهم والطعن في الضمير والتلاسن معارك مشهودة؛ ولذلك نسمع بين وقت وآخر عن إثارة قضية بسبب سرقة مؤلف من آخر أو قذفه في عرضه أو التعدي على شخصه.. الخ. ويختم زيّاد بقوله: إن الذين يتألمون على مثل هذه القضايا يجب أن يعوا أن مهمة الثقافة ليست صناعة نماذج مثالية لا يأتيها الباطل، ولكنها في الدرجة الأولى فعل نقدي يستبصر به الإنسان الأخطاء التي تضع نفسه قبل غيره موضع الاتهام والنقد والمحاكمة. هوان الثقافة ويرى الدكتور عبدالكريم الزهراني عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية وأستاذ اللغة العربية بجامعة الملك فهد أن الثقافة والأدب بابها وميدانها الحوار فمتى وصلت إلى القضاء فهناك تراجع ونقاط خلاف تتسع عندما نصل إلى باب المحاكم، والخسارة في رصيد الثقافة فلا ربح ولا خسارة لأي طرف، وإنما هوان حقيقي للثقافة، وأرى أنه فشل ذريع يتحمله المثقفون، ويجب عليهم مد أيديهم لبعضهم، البعض فالقواسم المشتركة كبيرة وكثيرة. دوائر اختصاصية أما الدكتور عبدالله غريب نائب رئيس النادي الأدبي بالباحة فيقول: دعني أقل لك إن المجتمع يحتاج لتبصير بالجهات ذات الاختصاص في أي شكوى ولا نشرعن كل قضية قد لا تدخل دائرة الاختصاص القانوني، مثلًا لقد حملنا المحاكم الشرعية ما لم تحتمل من الأعباء والمحاكمات العامة والخاصة في كل صغيرة وكبيرة، ولذا فقد نشأت المحاكم الجزئية لفك اختناق المعاملات التي تنوء بها، وأشغلنا القضاء بما قد يمكن أن يشتغل به غيره، ومنها مثل الشكاوى التي تصل للمحاكم بين المثقفين وكأنها أمور حقوقية لا تخضع لنظام يبت فيها، ومن باب التذكير فإن قضايا المثقفين والصحف وما يكتب فيها يجب أن تبقى في دوائر وزارة الثقافة والإعلام باعتبارها جهة الاختصاص عبر وكالتيها للشؤون الثقافية وكذا الإعلامية من خلال اللجان التي أخذت في الحسبان عند تشكيلها أن يكون أعضاؤها من عدة جهات، ومنها ما يخص وزارة العدل للنظر فيما يرفع للوزارة من قضايا تتعلق بالثقافة والإعلام، وبالتالي يتم النظر في أي قضية على أنها غير جنائية، ويمكن تطبيق الأنظمة والجزاءات التي سنتها على من تنطبق عليه ولا داعي لأن تُشغل المحاكم بهكذا قضايا، ومنها على سبيل المثال القضايا المرورية مما جعل الكثير يطالب بمحاكم مرورية، كذلك قضايا حجج الاستحكام، وقضايا الأسرة، وغيرها من القضايا التي يرى الكثير أنها تحتاج لذوي الاختصاص القانوني النظامي النفسي أكثر من الشرعي، ولابأس أن يشترك فيها أعضاء من الشرعيين، ولكن أن تكون المحاكم ملاذًا وحيدًا لكل قضية بين طرفين فهذا فيه هدر لأوقات القضاة التي يجب أن يتفرغوا للبت في القضايا التي لا يقدر عليها غيرهم. ويتابع غريب حديثه مضيفًا: ولعل ما يحضرني الاستدلال به من مخرجات إشغال المحاكم به قضايا حجج الاستحكام التي تبقى سنوات كثيرة بسبب الورثة مثلًا الذين يماطلون إلى درجة كبيرة دون البت فيها بسبب المتخاصمين أنفسهم وتعقيدات العملية، علمًا بأنه بالإمكان إشراك القضاء هنا في عملية تقسيم التركة فقط، وأن تكون هناك جهة للتنفيذ بعد حصر الأعيان من هنا لا أرى ضرورة استقبال المحاكم لشكاوى من المثقفين تخص الثقافة وأنظمتها ولوائحها وتطبيقاتها لعدم ورود ما ينص عليها في القرآن الكريم ولا السنة النبوية بالأدلة القطعية لكنها خاضعة لما نصت عليه أنظمتها التي تضيق وتتمدد بحسب ما ترى الجهة التي سنت هذه الأنشطة باعتبارها ضمن نشاطات المجتمع المدني، وأورد لكم قضية نشر لأحد الإعلاميين في الباحة عندما نشر خبرًا مفاده أن أحد المسؤولين استغل سلطته في فتح شارع قريب من منزله وقام المسؤول برفع قضية عليه في المحكمة العامة، وبعد جلسات حكم عليه بالسجن والجلد، وتدخلت أنا وأحد الزملاء بالصلح بينهما وانتهت بالتصالح، ولولا تدخلنا لنفذ الحكم في الوقت الذي كان الأولى بهذه الشكوى وزارة الثقافة والإعلام، وبالتأكيد لديهم قوانين تحكم النشر والصحيفة تعلم ذلك واعتبر مثل هذا فيه قفزًا على الحواجز وإشغالًا للمحاكم والقضاة لا مبرر له، كما وأنها تعطي صورة مهزوزة عن المثقفين في زمن الدعوة للحوار وقبول الرأي الآخر والشفافية والنقاش الذي يفضي إلى الحقيقة، فينبغي أن يعي المثقفون دورهم في المجتمع. ظاهرة ديمقراطية وعلى خلاف الآراء السابقة يرى الدكتور عبدالرحمن المحسني أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك خالد أن الذهاب إلى المحاكم ظاهرة صحية وديمقراطية، ويبرز ذلك في قوله: أعتقد أن القانون والقضاء يحمي الجميع، وهو المظلة الشرعية للتحاكم، وليس المثقفون بدعًا في ذلك. وإذا كان المثقف يشعر بظلم ما، فما الذي يضير أن يتقدم للمحكمة التي تنصفه.. وأعتقد أن تلك ظاهرة صحية جدًّا وديموقراطية إلى أقصى درجة، وخاصة في ظل صمت الوزارة في الرد على تساؤلات ومشكلات المثقفين، فنحن في بلد قام على العدل، وقوانينه المرعية تحفظ للفرد ذلك.. ويخلص المحسني إلى القول: في الانتخابات الأخيرة تحاول الجمعيات العمومية -المفوض الرئيس في الإشراف على الأندية- تحاول إقناع الوزارة بوجود خلل وخطأ مقصود أو غير مقصود في الانتخابات والوزارة تتعمد الصمت. والأندية تتهاوى.. ففي نادي أبها أكثر من نصف الجمعية العمومية وقعوا على وجود خطأ في الانتخابات دون أن تلتفت الوزارة لمطالبهم، فهل يقاطعون النادي أم يتجهوا لمنافذ شرعية تحمي مطالبهم، أعتقد أن الخيار الثاني هو الأسلم والأفضل للعمل الثقافي. ثقافة حقوقية غائبة الدكتورة عائشة يحيى الحكمي أستاذة الأدب بجامعة تبوك وعضو أدبي تبوك قالت: يعرف عن المثقف أنه صوت المجتمع، يصور هموم الناس، ويستوعب أسبابها أكثر من العامة، يسهم في البحث عن حلول لمشكلاته، ويتطلب ذلك أن يكون المثقف قريبًا من مجتمعه يعايش ويكافح مهما تكالبت عليه الظروف ويحاول ممارسة دوره الناقد حتى ولو أقحم نفسه بصورة متواصلة، يتواصل بشتى السبل يعمل على إقناع مجتمعه بآرائه وأفكاره، هذا هو المرتكز في العلاقة بينهما والتي لا بد للمثقف أن يتبناها ويرسخها في الذاكرة، حيث إن المثقف والمجتمع لا يحققان أهدافهما إلا إذا كانا يدًا واحدة من أجل الرقي والتطور وعدم الانزلاق. وتمضي الحكمي في حديثها مضيفة: كل إنسان في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، يفترض وجود ذلك في المجتمعات التي تشيع فيها ثقافة الحقوق، حتى لا يقع ضحية الجهل، ويقع على الأسرة بصفتها النواة الأولى لأي مجتمع مسؤولية إنشاء جيل مثقف يعي ما له وما عليه، فإذا كل فرد تمكن من تحديد الحقوق لن يضطر المثقف إلى إقامة دعوة قضائية يطالب فيها بحقوقه وحقوقه عديدة وأهمها الملكية الفكرية، الحفاظ على نتاجه الفكري من السطو والاعتداء، لكن إلى زمننا هذا ما زالت الفجوة قائمة بين المثقف والمجتمع سببها عدم تقدير المجتمع للمثقف وحماية حقوقه الأدبية، فكل فرد يأخذ من نتاج الآخر ما يريد دون وازع ثقافي يحول بينه وبين الإقدام على هذه الخطوة، هذا يعني أنه لا توجد أي جهة مخولة بردع المعتدي وإعادة المسروق سواء معاني وكتاب أو بحث، وفي هذه الحال كيف ينجح المثقف في متابعة قضايا مجتمعه ويحركها نحو الاتجاهات الصحيحة الموضوعية دون فرض آرائه بقوة القلم، وكيف يمضي في تسخير قدراته في خدمة مجتمعه وأفراد منه في أية لحظة يسطون على أفكاره وجهده دون رقيب أو محاسب. وتضيف الحكمي: إن المثقف كمواطن وقبل ذلك إنسان بحاجة إلى الإنصاف والدعم؛ كي يواصل مسيرته فإذا تم النيل من شخصه أو حقوقه لن يسكت لأنه يوصل للمجتمع رسائل عدم السكوت عن حقوقه فكيف يقول ولا يفعل ليس من أجل التضحية أو من أجل أنه رمز لخلق التقارب والحوار وفض النزاعات بالعقل والمنطق بل من أجل الموضوعية الفكرية، فالمسألة حفظ الحدود والحقوق، من أجل نشأة مجتمع متعافٍ يسوده الحق والعدل والمساواة، فإذا وصلت قضايا الأدباء إلى المحاكم فهذا أمر طبيعي، فللأديب حقوق انتهكت لن يهدأ له بال إلا إذا طالب بها حتى لا يعيش حالة تناقض ويطالب بحقوق مجتمعه وينسى ذاته. وتخلص الحكمي إلى القول: إن المجتمع ينظر إلى المثقف وهو يتردد على المحاكم لمتابعة قضاياه نظرة عادية من العامة كونه فرد وضاعت حقوقه من حقه المطالبة بها، لأن ذلك يعود -كما قلنا سابقًا- إلى غياب ثقافة الحقوق المجتمعية والتي لا بد من الاهتمام بها وتفعيلها بعد ذلك يمكن أن نلوم المثقف وتردده في المحاكم. تأصيل الاختلاف ويشارك القاص والروائي حسن الشيخ بقوله: لو رجعنا لموروثنا الحضاري لوجدنا أن الإمام الشافعي يقول: «رأيي صواب قابل للخطأ ورأي غيري خطأ قابل للصواب»، وهكذا كان الامام الشافعي وبقية العلماء الكبار، ولهذا فالمناكفات الأدبية والثقافية لا بد أن تكون في إطارها الثقافي والأدبي. وهكذا كان تاريخنا الأدبي مع عمالقة الفكر والأدب؛ حيث لم نسمع يومًا شجارًا أوصل للمحاكم بين علامة الجزيرة حمد الجاسر والشيخ عبدالله بن خميس -رحمهما الله- مثلًا، ولا بين شاعرين من شعرائنا الكبار في تلك الأيام الخوالي. خاتمة حديث الشيخ أجملها في قوله: إن الحوار يعد اليوم صناعة، والحوار صنيعة الأدباء والمثقفين، لذلك كان من الأولى لهم أن يبقى الحوار حوارًا علميًا وأدبيًا وثقافيًا بعيدًا عن التجريح والشخصنة، كما أن الرجوع لأروقة المحاكم -رغم تقديرنا للقضاء- منقصة في حق هؤلاء؛ فعلى المثقف أن يلتزم بآداب الحوار العلمي الهادف حتى يحقق الفائدة من خلال حواراته ونقاشاته مع الآخرين، فنحن بحاجة إلى تأصيل أهمية الاختلاف منذ الصغر، في مدارسنا وفي أنديتنا الأدبية، وفي جامعاتنا حتى نستطيع أن نتواصل ونتحاور مع الآخرين بعيدًا عن التزمت والانفعالية والتجريح. إهانة واستخفاف ويذهب الأديب القاص محمد المنصور الشقحاء إلى القول: في نظري إن ما حدث يعتبر إهانة واستخفافًا بساحة أدبية من روّادها غازي القصيبي، وحسين سرحان، وعبدالله بن خميس، وإبراهيم الناصر، وسعد الحميدين، وخالد اليوسف، وفوزية أبو خالد، إنما ما يحدث وما حدث سببه الانظمة واللوائح التي لم تتعامل مع الأدباء والمثقفين بشكل واضح يدل على الاحترام والتقدير للمنجز الذي قدمناه كأدباء خلال قرن من الزمان بذلنا الكثير وقدمنا إبداعًا احترمه الجميع وكان اشراف جهات مختلفة عليه عطل تواصلنا مع ما حولنا وإن كانت لدينا تجارب فردية نمَّت التواصل، . إنما المحاكم وشكاوى الشرطة والجهات المعنية وتبادل الشتائم ووصف الخيانة فقد جاء من أفراد غير مؤدبين، أي أنهم من العامة وأنصاف الكتبة في مكان حدد اسمه وهدفه حتى نعرف نحن الأدباء الحقيقيين وممن فضل أن يصمت ويتفرج من بعيد صراع المناصب الوهمية وفساد العمل. تطبيق المبادئ والقيم عقيل المسكين عضو أدبي الشرقية سابقا شارك بقوله: المثقف الحقيقي هو الملتزم بالمبادئ والقيم قبل الالتزام بالمعايير الأرضية لما يجب أن يكون عليه المثقف في العصر الحديث.. والمبادئ والقيم إنسانية بمعنى الكلمة قبل أن تكون تعاليم سماوية جاء بها ديننا الحنيف، والدين الحنيف بشكل عام لم يأتِ إلا بكل ما هو إنساني وجميل، حتى معايير الإبداع في النص الأدبي أيًا كان شكله وجنسه ما دام جميلًا ومتوافقًا مع المبادئ والقيم السماوية فهو من انعكاس تلقائي لتعاليم ديننا الإسلامي العظيم، وليس من المبادئ والقيم أن أترافع مع زملائي المثقفين والأدباء لدى المحاكم لأنني أختلف معهم في الرأي أو لأنني أقوم بجرّ النار إلى قرصي أو لأنني أحشّد الرأي العام ضد الآخرين وأشنع عليهم وأتهمهم بكل التهم اللازمة لإسقاطهم ثقافيًا واجتماعيًا، وليس من المبادئ والقيم أن أصل إلى مبتغاي وأهدافي على أكتاف المثقفين الآخرين بحيث أعتبرهم مطية أصعد عليها للوصول إلى غاياتي وتحقيق طموحاتي في عالم الثقافة والأدب، كأن استغل الآخرين سواء كانوا من الزملاء أو من المثقفين ضمن خانة الرأي العام لأصل إلى رئاسة نادٍ أدبي أو جمعية ثقافة وفنون أو أي هيئة أو لجنة لها طابع ثقافي، فهذا الاستغلال يتناقض بشكل صريح مع مبدأ احترام الرأي الآخر واحترام المجتمع أفرادًا وجماعات، وكان من المفترض أن أصعد بعدل وإنصاف وتنافس شريف لا تشوبه أي شائبة، ولا يكدّر صفوَه أي مُؤامرات خلف الكواليس ضد الآخرين من المنافسين على تحقيق هذا الطموحات. ويضيف المسكين: عندما أقوم بممارسة النشاط الثقافي والأدبي وإدارة هذا النشاط مع الزملاء في النادي الأدبي أو في جمعية الثقافة والفنون أو في اللجنة الثقافية بأي نادٍ من الأندية الرياضية أو أي هيئة أو لجنة في أي قطاع من القطاعات فإنني سأنال احترام الآخرين وسأصل إلى أهدافي بكل سهولة ويسر.. لأنني بكل بساطة أسعى لهذا الطموح بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أسوأ.. وبذلك لن أترافع ضد أي مثقف من المثقفين أو أديب من الأدباء كما لن أجعل الآخرين يضطرون لرفع الدعاوى ضدي لدى أي جهة رسمية لأنني زرعت حب الآخرين لي واحترامهم وتقديرهم لجهودي ونشاطاتي.. إنني هنا أطبق المبدأ والقيمة التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف كالصدق واحترام الآخرين وتقديرهم وعدم الكذب وعدم احتقار الآخرين وعدم الازدراء منهم.. ويمضي المسكين في حديثه مضيفًا: إنني كمثقف يجب عليّ أن ألتزم بتعاليم ديني الإسلامي الحنيف كما جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأن أحترم القوانين والأنظمة التي وضعها ولاة الأمر في مملكتنا الحبيبة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه الذي لا يأمر إلا بكل خير ومعروف وإحسان، وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين إدارة الشأن الثقافي في مختلف مناطق بلادنا العزيزة إلى معالى وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي لم يألُ جهدًا في الصعود بالشأن الثقافي والإبداعي للمجتمع السعودي ككل، وها هي الأنشطة الرائعة التي قام بها ولا يزال يقوم بها كل مثقف نشيط في أنديتنا الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، وليس من أخلاق الأدباء السعوديين بشكل عام أن يترافعوا ضد بعضهم البعض لأنهم يختلفون في المدارس الفكرية والأدبية أو لأنهم اختلفوا في إدارة هذه الأندية، وإن حصل هناك بعض الحالات فهي حالات شاذة لا تعود للأنظمة واللوائح والقوانين التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» وسهر على تطبيقها وتطويرها معالي وزير الثقافة وكل المسؤولين في الوزارة.. وأنا شخصيًا لا أحمل أي موقف ضد أي مثقف أو أديب سعودي حتى لو كنت شخصيًا طرفًا في خلاف ما أو اختلاف في الرأي.. وأنا أحترم كل المثقفين والأدباء ما داموا يحملون من ضمن أهدافهم الصعود بالشأن الثقافي والأدبي في مملكتنا الحبيبة جنبًا إلى جنب مع خطط التنمية الشاملة التي يقود رايتها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.
