حاجة المدن للتوسع

ناقش مجلس الشورى عام 1426ه مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية وتم عرض إحصائية عن ملكية أراضي السواحل بالمملكة، وكانت 96 بالمائة من أراضي السواحل مملوكة عن طريق جهات حكومية وخاصة و4 بالمائة فقط متاحة للعامة.
وفي 27-2-1434ه نشرت صحفياً إشارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية على هامش فعاليات ورشة عمل الطاولة المستديرة التي نظمها معهد الإدارة، وشارك فيها نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون في فندق مريديان في الخبر إلا إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ألزمت الجهات التي تشرف على المشاريع الكبرى - سواء الصناعية أو العمرانية - بتقديم دراسات بيئية قبل البدء في تنفيذ المشروع للحد من أخطار التلوث والتقليل منها حفاظاً على الصحة العامة، وذكر أن الردم الذي يحدث في سواحل المملكة يأتي بسبب حاجة المدن للتوسع.
إن الردم الذي يحدث بسواحل المملكة بسبب حاجة المدن للتوسع يعكس أهمية دراسة مدى علاج الردم بسبب حاجة المدن للتوسع لمشاكل المدن وحاجة ساكنيها وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وقبل أيام في 9-3-1434ه كشفت دراسة علمية - أعدت لصالح الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أن جهات رسمية حكومية في جدة تتحمل نحو 80 بالمائة من أسباب تلوث المنطقة البحرية والسواحل نتيجة مخالفتها التعليمات البيئية وعدم وجود الرقابة الفاعلة عليها، بينما مرتادو السواحل والصيد لا يشكل خطرهم على البيئة أكثر من 10 بالمائة، وأن سواحل جدة جميعها دون استثناء ( ملوثة بدرجات مختلفة )، والمنطقة الممتدة من شمال خليج أبحر حتى الكيلو 30 جنوباً تعد شديدة التلوث، ويحذر من السباحة فيها، وأفادت الدراسة بأن مدينة جدة بحاجة إلى نحو 15 - 20 عاماً، حتى يمكن معالجة مشاكل تلوث سواحلها من خلال التدخل البشري أو من خلال معالجة البيئة لنفسها، شريطة أن يتم قبل ذلك إيقاف جميع مصادر التلوث، خاصة تلك المتمثلة في أعمال الردم وإلقاء المخلفات البترولية في مياه البحر من قبل المصانع أو السفن، ومنع صب مياه الصرف الصحي بشكل مباشر إلى السواحل، وإغلاق جميع المنافذ والمصبات المؤدية بشكل مباشر إلى الواجهة البحرية، وتوجد بمملكتنا الحبيبة سياسات وأنظمة لحماية البيئة والسواحل وإدارة التنمية العمرانية ومنها النظام العام للبيئة الذي يحوي دراسات التقييم البيئي للمشاريع والاستراتيحية العمرانية الوطنية التي تؤكد على التنمية المتوازنة لجميع مناطق المملكة لعلاج تركز التنمية بالمناطق الرئيسية وما يسبب من مشاكل بيئية واقتصادية واجتماعية.
إن إشارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية إلى ان الردم الذي يحدث في سواحل المملكة يأتي بسبب حاجة المدن للتوسع يعكس أهمية إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهات التي تشرف على المشاريع الكبرى - سواء الصناعية أو العمرانية - بتقديم دراسات بيئية قبل البدء في تنفيذ المشروع للحد من أخطار التلوث والتقليل منها حفاظاً على الصحة العامة، ويعكس أهمية المراجعة المستمرة للمخططات الإقليمية والهيكلية للمناطق والمدن والنطاق العمراني وعلاقتها بحاجة المدن للتوسع بردم السواحل وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
وأخيراً وليس أخراً إن الردم الذي يحدث بسواحل المملكة بسبب حاجة المدن للتوسع يعكس أهمية دراسة مدى علاج الردم بسبب حاجة المدن للتوسع لمشاكل المدن وحاجة ساكنيها وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
faezalshihri@yahoo.com