التلوث من كل الاتجاهات

تسريع مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات

مظاهر التلوث في مدن سعودية عدة، يتطلب من الجهات المعنية وضع خطط عاجلة لوقف المسببات، ونشر الوعي البيئي في المجتمع، واضعين في الاعتبار تنوع الظاهرة وتعددها من بيئة إلى أخرى، واختلاف أشكالها ومسبباتها ونتائجها والضرر الكبير الذي تلحقه بالإنسان والبيئة.
من أشكال ومظاهر التلوث الذي تشهده المملكة، أضحت الأدخنة المتصاعدة من مصانع الشركات الكيماوية والبتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية دليلا يهتدي به من أماكن بعيدة سواء الزوار أو رواد البراري المجاورة لها، ويطلق هؤلاء الدعوات لسكانها ليحفظهم من أخطارها وخاصة الأطفال منهم، إلا أن سكانها اعتادوا على استنشاق ما يتصاعد من تلك المصانع من غازات، غير آبهين بما يدور حولهم أو ما يتربص بهم وبأطفالهم، ويوضح ل«عكاظ» سكان مخطط الجوهرة في محافظة الجبيل أنهم اعتادوا العيش دون السؤال عن هذه الغازات وأخطارها، مطالبين الجهات المختصة في بلدية الجبيل بضرورة النظر في موقع المردم الصحي الحالي، حيث أصبح مكانه قريبا من المدينة خاصة المنطقة المجاورة لسجن المحافظة، والتي تشهد توسعا عمرانيا من قبل عدد من الشركات المستثمرة ومقار سكن العمالة الأجنبية، والمطالبة بإزالته واختيار مكان آخر بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
لكن مصدر مسؤول في الهيئة الملكية للجبيل أشار إلى أن إحصائيات أجريت في مستشفيات الجبيل لتحديد مدى كثافة مرضى الربو في الجبيل، أكدت بأن نسبة التلوث المسبب لمرض الربو تقل في الجبيل مقارنة بالمدن الأخرى، حيث بلغت النسبة بالجبيل الصناعية 4 في المئة مقارنة مع المستشفيات الأخرى خارجها، والتي بلغت بعضها 13 في المئة، ما يؤكد براءة مصانع الجبيل الضخمة من التسبب في تزايد أعداد مرضى الربو، إضافة إلى ما أكدته بعض الدراسات التي أثبتت بأن التلوث في الرياض وجدة، يفوقان التلوث في الجبيل. وذكر المصدر أن الهيئة الملكية تملك أكثر من عشر محطات رصد بيئي في مركز حيوية من المديمة سواء الصناعية او السكنية ترصد أي تلوث بيئي في وقته، وفي حال وجود تلوث صادر من أي من مصنع يغرم، وقد تصل العقوبة الى إيقافه عن العمل.
ردم عشوائي
حسن آل سعيد رئيس جمعية صيادي الأسماك في الشرقية قال: ان عمليات الردم تمثل الفوضى التي نعاني منها منذ أعوام طويلة، حيث تمثل هذه الممارسات تدميرا للموارد الطبيعية في المنطقة الشرقية وتخريب بيئتها سواء على اليابسة أو البحر، مضيفا أن عمليات الردم في تزايد مستمر على الساحل البحري، وبلغ التلوث البيئي والردم والتجريف لسواحل المنطقة في الفترة الأخيرة لحد لا يطاق ولا يمكن التعايش معه ولا يقود للاطمئنان على المستقبل البيئي للجيل الحالي والاجيال القادمة، حيث اصبحت هذه الظاهرة من المشاكل العامة، التي لا تفلح معها الجهود الفردية وإنما يتطلب ذلك التعاون والتنسيق الفاعل وتبادل الخبرات والتقنيات في إطار استراتيجية عامة وبرنامج عمل مشترك تتعاون فيه جميع الجهات الأهلية والحكومية، من خلال أجهزتها التنفيذية والتشريعية والعلمية والإدارية لحماية البيئة في خطط التنمية الوطنية، والتي تنظم ضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته على نحو يحفظ توازنها الايكولوجي، مؤكدا أن تغيير البيئة البحرية ما يصاحبه من عمليات الردم وتغيير طبيعة السواحل والتلوث تؤثر على البيئة البحرية والثروة السمكية، وتشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة من خلال تجمعها في أجسام الكائنات البحرية المختلفة وانتقالها للإنسان من خلال السلسلة الغذائية، مضيفا أن ظاهرة نفوق الأسماك وانخفاض معدلات الصيد في سواحل الخليج، يمثل جرس إنذار على التردي البيئي ينبغي الانتباه إليه واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاهه.
ذكر المهندس جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في المنطقة الشرقية أن التلوث لا يقتصر على عمليات الردم في السواحل البحرية، بل توجد قنوات متعددة لتوسيع رقعة التلوث في المنطقة، خصوصا في محافظة القطيف، فهناك مشكلة التلوث الشديد في المصارف الزراعية في المحافظة، التي تسهم فيها المباني والمساكن والمنشآت السكنية والتجارية (محطات وقود ومغاسل سيارات صالات أفراح استراحات نزهة للتأجير اليومي كمبات ومساكن عمال وورش معظمها عائدة لمقاولي البلدية مصانع أغذية وألبان مشاريع دواجن وأبقار) المقامة على جوانب المصارف الزراعية الرئيسية والفرعية، وداخل الواحات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، حيث تلقي جميع هذه المنشآت فضلاتها الآدمية ومخلفاتها السائلة في المرامي والسواقي الفرعية المرتبطة بالمصارف الرئيسية، حتى تصب في النهاية في الخليج العربي والتسبب في تلويث مياه البحر وتدمير البيئة البحرية، وما بها من مرافق ووسائط، إضافة إلى تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة أوليا بمحطات الأكسدة أو المعروفة (بالوقون) والواقعة غرب الجش والعوامية ومحطة التقنية الثنائية والثلاثين غرب الجارودية، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة والصلة بالموضوع للعمل على معالجة مشاكل التلوث القائمة حاليا في المصارف الزراعية وإيقاف أي مخالفات، بالإضافة لقيام البلدية بالاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بقضايا المياه والزراعة والبيئة وهي (وزارة الزراعة هيئة الري والصرف بالأحساء مركز أبحاث الثروة السمكية وزارة المياه مصلحة الأرصاد وحماية البيئة) وعقد اجتماعات وورش عمل معهم لبحث ومناقشة كافة إبعاد هذه المشكلة وسبل معالجتها وسن التشريعات اللازمة لها.
مسببات الملوثات
اقترحت جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية جملة من التوصيات التي توصلت إليها (اللجنة التطوعية) التي شكلتها من عدد الخبراء والعلماء والمهتمين في مجال البيئة، ومنها التشديد على وجوب إجراء دراسات وأبحاث متخصصة، على أن تشارك في هذه الدراسة الدولة من خلال الجهات المعنية، مراكز الأبحاث، الجامعات، مؤسسات المجتمع، والشركات والمؤسسات ذات العلاقة وضرورة إنشاء وزارة خاصة بالبيئة، مهمتها النظر في قضايا البيئة كافة، مشيرة إلى أن فرع الجمعية في المنطقة أخذ دور المبادرة في المطالبة بهذا الأمر، إضافة إلى رصد تلك الحالات من الملوثات من خلال زيارات ميدانية للمواقع، والاتصال المباشر بالمسؤولين، وتشكيل فريق عمل من المهتمين المتطوعين من الغرفة التجارية وجامعة الملك فهد ومشاركة بعض المسؤولين من المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة، وأبانت أن الأضرار الناتجة عن البيئة تكاد تكون متشابهة في جميع مناطق المملكة، ولابد من المعالجة على مستوى جميع المناطق كمنظومة متكاملة، لذلك تمت التوصية بأن ينقل كل ما ينجز في هذا الموضوع من فرع المنطقة إلى رئاسة الجمعية في الرياض لتكون المعالجة لجميع المناطق بدلا من معالجتها كل منطقة على حدة، وذلك لتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من كل ما تم إنجازه، على أن يستفاد كذلك من فريق العمل الذي تأسس لهذا الغرض.
مواشي عسير
في عسير يعمد عدد من مربيي الماشية إلى التخلص من أغنامهم النافقة في الأودية ومجاري السيول، ما يتسبب في تلوث المياه التي تشرب منها أغنامهم الصحيحة وانتقال الامراض إليها، ولا يقف تلوث الأودية برمي النافقة في بطونها من قبل مربيي الماشية، بل يلقون الكلاب الضالة التي يقتلونها لحماية أغنامهم من هجماتها ويطلق هؤلاء النار على الحيوانات الضالة التي تقترب من حظائر أغنامهم، أو أماكن الرعي والماء ثم تلقى في مجاري الأودية ليزيدوا من نسبة تلوثها ونشر الأمراض وإصابة أغنامهم بالعدوى.
ويشارك أهالي التجمعات السكانية المحاذية للأودية في تلويثها بشكل كبير من خلال إلقاء النفايات في مجاري السيول، وعلى ضفاف الأودية، كما تسهم الأمطار في نشر النفايات على طول الأودية، فبمجرد جريانها تحمل نفايات الأهالي معها لتنتشر في كل أنحاء الوادي. ورغم وجود حاويات منتشرة في عدة مواقع على طول الأودية، إلا أن الأهالي يرون أنها وضعت في اماكن بعيدة لا تخدمهم ولا تراعي نسب توزيع الكثافة السكانية، فيضطرون لإلقائها في مواقع قريبة منهم نوعا ما لعدم توفر وسيلة النقل في كل الأوقات ولدى كل الأفراد.
إلى ذلك يوضح مدير عام فرع وزارة الزراعة في عسير مبارك محمد المطلقة أن المشكلة ليست في عدم وعي مربيي الماشية، فهناك جولات لإرشادهم بالطرق السليمة لتربية الماشية والوسائل التي يجب عليهم اتباعها في حالة وجود مرض إضافة لجولات أخرى للتحقق من أوضاع الحظائر صحيا، مؤكدا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم اكتراث مربيي الماشية بالأضرار المستقبلية ورفع أعداد رؤوس الماشية، فيتجاهلون العمل بالطرق الصحيحة في تربية ماشيتهم ويتخلصون من النافقة بشكل عشوائي بحثا عن مكاسب آنية، ظنا منهم أن الوقت القصير الذي تستغرقه عملية حرق ودفن النافقة سيكون على حساب رعاية وتسمين بقية الماشية.
جولات يومية
ويضيف أمين منطقة عسير حمدان بن فارس العصيمي في هذا السياق، أن الأمانة وزعت الحاويات الخاصة بالأودية بعد دراسة وافية روعي من خلالها عدد السكان والمتنزهين والعابرين عبر الطرق التي تمر بالأودية، مؤكدا أن اختيار مواقع الحاويات تم بشكل مدروس بحيث تخدم أكبر عدد من السكان ويتم الوصول إليها بسهولة، إضافة الى وضعها في أماكن لا تصلها مياه السيول لمنع انجرافها، ولكن أغلب السكان والمتنزهين لا يكلف نفسه رفع النفايات ووضعها داخل الحاوية، بل يلقيها بجوارها حتى تتكدس وتصبح داخل مجرى الوادي.
من جهته وعد المهندس يزيد آل عائض مدير عام المياه والصرف الصحي في منطقة عسير بحلول عاجلة للمشكلة التي يواجهها سكان قرى بني مالك شرقي مدينة أبها من مرمى نفايات الصرف الصحي الذي يقع في تلك الناحية، مشيرا إلى أنه يتم طمر ما يسمى بالحمأة بشكل دوري وأنه تمت مضاعفة أعمال الرش في تلك المنطقة.
حمراء الأسد
في المدينة المنورة أغلقت المحكمة الإدارية أخيراً ملف قضية أثارت جدلا واسعا قياسا على حجم التعويض الذي طالب به الادعاء في القضية التي عرفت بقضية «تلوث حمراء الأسد» والتي تضرر منها أكثر من 600 أسرة وعشرات المزارع التي تنتج أنواعا مختلفة من المزروعات على مدار العام في المنطقة الواقعة جنوب غرب المدينة تحت تأثير أحواض النفايات الصناعية السائلة التي تفصلها عن الحي مسافة لا تزيد على 800 متر وعددها 70 حوضا أنشأتها أمانة المدينة قبل أعوام وتحتوي على مئات الأطنان من مخلفات المصانع من المواد السائلة التي تسكب بشكل عشوائي في الأحواض الترابية التي يشفع تصميمها الهندسي في تفادي خطر الملوثات التي تحتويها تلك النفايات على سكان المنطقة والمنتجات الزراعية.
سرطان وفشل كلوي
وكيل المتضررين في حمراء الأسد المستشار القانوني عضو اتحاد المحامين العرب سعود بن عواد الحجيلي أبدى استياءه من صرف النظر عن القضية، مبينا أن الادعاء قدم للمحكمة مذكرة تتألف من 270 صفحة لدعم ملف القضية المقيدة في سجلات المحكمة، وإثبات حقيقة التلوث تشمل قائمة شملت مصابين بالسرطان والفشل الكلوي في الحي بمعدل يفوق باقي أحياء المدينة المنورة كما احتوت المذكرة على 35 بينة من بينها دراسات علمية أعدها أكاديمي ومختص جيولوجي، إضافة لتقارير طبية رسمية للمتضررين من سكان الحي وتقرير للمجلس البلدي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومديرية المياه وصحة المدينة تشير إلى وجود تلوث بحمراء الأسد وشهادات للمتضررين والمختصين وقرص مدمج يشتمل على صور حية عن التلوث الذي لحق بالمزارع والمحاصيل ومياه الآبار.
بحيرة جدة
في جدة تمتد بحيرة الصرف الصحي إلى الشرق على مساحة واسعة، ما يسبب مصدر قلق وتهديد لحياة وصحة سكان الأحياء الواقعة بقربها، وبدأت صب مياه الصرف الصحي في هذه البحيرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، بسبب غياب وعدم تنفيذ شبكة الصرف الصحي في 90 في المائة من أحياء المدينة، حتى أصبحت اليوم تختزن ملايين الأطنان من المياه الملوثة.
ويؤكد العديد من السكان القدامى والعارفين بطبيعة المنطقة الجغرافية على أن اختيار شرق جدة، ليكون مصبا لمياه الصرف الصحي لم يكن موفقا، لأن مجاري المياه وعروق الأودية تمتد من الشرق إلى الغرب، أي من الجبال التي تتركز شرق جدة إلى البحر غربا، وهذا الوضع على مدى العشرين عاما الماضية هو الذي ساهم في تشبع الأرض بالمياه الجوفية وارتفاعها بشكل ساهم في الإضرار بالبنية التحتية للمدينة والمساكن، وبالتالي رفع كلفة المعالجات لهذه المشكلة بعد استفحالها، وتشبع الأرض إلى درجة أدت إلى ظهور المستنقعات في بعض الأحياء وإحداث الكثير من الانهيارات الأرضية في أماكن متعددة.
وأوضح عدد من سكان حي بريمان شرق مدينة جدة أنهم سبق أن طرحوا على المسؤولين والمجلس البلدي مشاكل سكان الحي في وجود ثماني كسارات كبيرة تتبع لمصانع الخرسانة التي حولت الحي إلى إزعاج طيلة اليوم وتلوث بسببها، إضافة إلى تغلغل الشاحنات المنتجة للكسارات في أعماق الحي، وعشوائية الشوارع وعدم تنظيم الخدمات قرب التشليح وعدم اكتمال الأرصفة والإنارة والسفلتة للمنطقة، وعدم توفر بعض الخدمات العامة وعدم وجود مدخل رئيسي للمنطقة، وانقطاع الطريق الفرعي «الخدمات» الذي يربط أحياء شرق الخط السريع وجنوبها بغربها، وسط مطالبات بفتح طريق آخر أو إنشاء نفق امتدادا للطريق الآتي من المطار أو من السالمية جنوبا ويحاذي الخط السريع.
يشكو سكان أحياء الثعالبة وغليل والكرنتينة والقريات، جنوب جدة، من الأضرار البيئية التي تحيط بهم من كل اتجاه، بداية من التلوث الناتج من المصفاة وتدني مستوى النظافة، والطفح المستمر لمياه المجارى وانتشار باعة الأطعمة المكشوفة داخل الأحياء، فضلا عن تلوث المنطقة بوجود المتخلفين تحت الكوبري الواقع فيها.
بداية تحدث عبدالله أحمد (من سكان حي غليل) الذي كان يراجع مركز الرعاية الصحية بذات الحي، بصحبة ابنته الرضيعة، إذ يقول: من المؤسف أن يجد الإنسان نفسه مهددا بخطر التلوث، وقد تعودنا على ذلك وأصبحت صدورنا مليئة بها، ولكننا في نفس الوقت نريد حلولا عاجلة لمعالجة مصادر التلوث التي يتضرر منها الكثير بل تصل آثارها إلى داخل المنازل، ودعني أبدأ من هنا، مكان ما نقف، مشيرا بيده إلى مركز الرعاية ومياه المجاري التي تحاصره، حيث تستقبلنا الروائح الكريهة المنبعثة منها ما يشكل عبئا آخر على المراجعين والموظفين، وتشعر بالتلوث الحقيقي، ويضيف «وجدت صعوبة حقيقية في الوصول إلى المركز بسبب هذه المشكلة».
ويصف علي مسعود معاناة السكان مع المصفاة ومجاورتها لعدد من الأحياء، مشيرا إلى أنه في نقلها بعيدا عن المناطق المأهولة رفع الضرر عن الكثير ممن يعانون من أمراض صدرية مزمنة.
محمد باحكيم أحد سكان جنوب جدة «حي غليل» يشير إلى أن هناك مشاكل كثيرة تعانيها الأحياء المجاورة للمصفاة أولها وجودها بالقرب من السكان، فضلا عن انتشار باعة الأطعمة المكشوفة الذين لا يبالون في بيع المرض على أطفالنا، وهو الأمر الذي ينتج عنه أضرار صحية ويحدث تلوثا اذا تركوا بدون رقابة. ويضيف «غير أن مياه المجاري والبنية التحتية المنتهية الصلاحية زادت من هذا الخطر وأصبحنا مع أطفالنا نعاني من شدة التلوث الذي يضر بنا صحيا، ويقول باحكيم: لا شك أن المسؤولين والباحثين لم يغفلوا ذلك أبدا، وقد رأينا تحركا من الجهات المعنية لمعالجة وتحسين معظم الأحياء التي تعاني من التلوث والعشوائية وأتمنى في القريب العاجل أن نرى بنية جديدة تخدم السكان.
أطعمة ملوثة
محمد علي العدواني تطرق إلى مشكلة أخرى تعانيها هذه المنطقة، وباتت من المشاهد المؤلمة ومصدرا جديدا من مصادر التلوث، يضاف إلى صفحة التلوث بجدة، وهي وجود المتخلفين تحت جسر السبيل والميناء الذين استغلوا هذه المنطقة وحولوها إلى بسطات لبيع المأكولات المكشوفة ودورات للمياه لقضاء حاجاتهم ومراكز لرمي المخلفات، وهذا الواقع المأساوي نشاهده مع استغلال هؤلاء المخالفون من الجنسية الأفريقية غياب الرقيب في امتهان المخالفات، مما ينتج عنه تلوث الموقع وانتشار البعوض والحشرات الناقلة للمرض في المنطقة بشكل كبير. وأكد العدواني أن الأفارقة زادوا تلوث المنطقة على طريقتهم، إذ يخلفون وراءهم كل يوم بقايا طعامهم والشعر الذي يجزونه في الهواء الطلق.
والحال ليس بأفضل في أحياء غرب جدة، حيث يعاني الأهالي من انبعاث الأدخنة الصادرة من محطة تحلية المياه، ما سبب وخصوصا لأطفالهم مشاكل صحية أغلبها أمراض صدرية.
وفي شمال جدة حيث المنطقة الصناعية يكاد الأسوأ تلوثا سواء في التلوث الناتج عن مخلفات الورش والمعامل، أو التلوث السمعي الصادر من أصوات السيارات، والأصوات الناتجة عن أعمال الصيانة والسمكرة في الموقع، بل وما يزيد الأمور تعقيدا وجود المقاهي المنتشرة داخل الحي بصورة لا تتناسب ومكانة عروس البحر الأحمر، والتي تصدر الروائح المعسلات والشيش إلى الحي والأحياء المجاورة.
محطات الرصد
من جانبه أشار عضو المجلس البلدي في جدة المهندس حسن الزهراني إلى أن هناك لجنة في المجلس تعنى بقضايا البيئة والصحة لمناقشة الاحتياجات البيئة والتحديات التي تواجهها مدينة جدة ومشاكل التلوث والمياه الجوفية، مؤكدا أن مدينة جدة تواجه العديد من المشاكل البيئية والتلوث سواء في الماء أو التربة أو الهواء، فهناك المياه الجوفية والصرف الصحي والنفايات الخطرة وبحيرة الصرف الصحي والتلوث البحري وتلوث الهواء من المصانع والسيارات ومحطات التحلية، مضيفا أن هنالك اجتماعات كثيرة ومتواصلة وبشكل دوري يتم فيها مناقشة الكثير من القضايا التي تهم المدينة، ففي العام الماضي كانت هناك ملفات ساخنة عن مشاكل التلوث بالماء والهواء والتربة تم رفعها إلى مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبناء عليه تم تكليف وكيل الوزارة، وعقدت لقاءات لمناقشة هذه الملفات وكانت هناك توصيات كان للمجلس البلدي دور في إبرازها، مضيفا أن دور المجلس البلدي رقابي وليس تنفيذيا.
تحد خطير
في سياق ذلك أوضح الدكتور فاضل بن فؤاد بسيوني رئيس شركة أسمى للحلول البيئية السعودية أن الشركة انتهت من الدراسات اللازمة لتنفيذ أول مشروع لتنقية أجواء وشواطئ المملكة من التلوث البيئي، حيث أعدت تلك الدراسات لصالح هيئة الأرصاد وحماية البيئة في ما يتعلق بتنفيذ المشروع على مستوى المملكة، وأمانة جدة في ما يخص أجواء وشواطئ جدة، وذلك بعد انتهاء الشركة من دراسة شاملة عن التلوث الحاصل للشواطئ التابعة لمحافظة جدة بداية من ثول وحتى الخمرة، بتكليف من أمانة جدة، حيث كشفت الدراسة عن التلوث الكبير الموجود في مناطق مختلفة بسبب مصبات مياه الصرف الصحي الموزعة في مناطق مختلفة على امتداد شواطئ جدة، وأشار إلى أن المشروع الذي تقدمت به الشركة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هو عبارة عن وضع محطات للرصد الآلي لتلوث الأجواء والشواطئ في مناطق متفرقة داخل الأحياء السكنية في مختلف المناطق.