لم يجد منصور يوسف بكير، البالغ من العمر 55عاما، خيارا آخر غير هجر منزله، بحي الرحيب الشرقي، وسط مدينة ظهران الجنوب، والرحيل إلى المنطقة الشرقية، للعيش مكرها مع شقيقته، بعد أن فشل في عرض مسكنه الوحيد للبيع، للتخلص من القاذورات والروائح الكريهة، التي أضحت جاره الثقيل، وهربا من لسع الحشرات الضارة، القادمة من مستنقعات مياه المجاري المحيطة بمسكنه، والتي حولت حياته إلى معاناة يومية، لم يستطع التكيف معها!. مأساة منصور، ما هي إلا مثال واحد من عدة أمثلة، على ما يعانيه أهالي وسط مدينة ظهران الجنوب، من طفح مستمر وعلى مدار الساعة للمجاري، في كثير من المواقع، داخل أحياء المدينة الرئيسة، وتحول شوارعها إلى مرتع لمياه المجاري الملوثة، لم تجدِ معها نفعا عمليات الشفط، بواسطة الصهاريج. مشروع متعثر قاطنو تلك الأحياء، ومنهم علي مانع آل المؤنس، ومسفر صالح فطيمة، حذروا من تفاقم المشكلة، وأجمعوا على "ضرورة الشروع في إكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي، الذي توقف العمل به قبل ستة أعوام"، وحملوا مسؤولية توقفه "للجنة التي قامت باختيار موقع محطة التكرير، شرق حي النسيم، وتجاهل أعضاء اللجنة للشكاوى، والمطالب التي سبق أن رفعها الأهالي قبل بدء العمل بالمشروع، بضرورة تغيير الموقع، الذي لا يبعد عن وسط المدينة أكثر من ثلاثة كيلومترات، وهو ما يخالف الأوامر السامية، التي تشترط إنشاء محطات التكرير، خارج النطاق العمراني، بأكثر من عشرة كيلومترات"، يضاف إلى كل ذلك تحذيرهم آنذاك من "التبعات السلبية لذلك على الصحة العامة للسكان خاصة، وعلى البيئة بشكل عام"، مجمعين في مطالبهم الجديدة على "ضرورة تشكيل لجنة من قبل وزارة المياه والكهرباء، والجهات الحكومية المعنية، لتتعاطى مع المطالب، بضرورة تغيير موقع تكرير شبكات الصرف الصحي من موقعه الحالي، إلى وادي قاوية"، نظرا لصعوبة تضاريس الموقع الحالي، والتي تسببت في انسحاب المقاول، الذي بدأ في المشروع قبل ستة أعوام، ولم يستطع إنجاز أكثر من 20% منه، وبالتالي ومع تأخر وتعثر تنفيذه، تحولت معه مباني المشروع إلى مأوى للمجهولين. أثر بعد عين حسن حسين آل جواح، أحد سكان حي الرحيب، شدد على ضرورة إكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي، و"تسليمه في المدة المحددة، خاصة أن الميزانية المعتمدة لهذا المشروع العملاق تجاوزت مبلغ 30 مليون ريال، وهذا المبلغ الضخم كفيل بإنجاز المشروع في وقته المحدد، كما نص عليه العقد الذي أبرم مع إحدى المؤسسات الوطنية، والتي انسحبت من إكمال المشروع". وأرجع آل جواح سبب هذا التأخير، إلى "إسناد تنفيذ المشروع خلال المرحلة الأولى، لمقاولين من الباطن، محدودي الإمكانات، وبأسعار زهيدة، فكانت النتيجة عدم مطابقة مشروع الصرف الصحي للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها في العقد المبرم"، متسائلا في الوقت عينه عن "مصير أكبر مشروع شهدته محافظة ظهران الجنوب"، قائلا بشيء من الحسرة "هل تحول مشروع ال 30 مليون ريال إلى أثر بعد عين". استئناف المشروع التبرم والشكوى التي يصدح بها الأهالي، حملتها "الوطن" إلى مدير مكتب المياه بظهران الجنوب، المهندس عبد الله سلطان القحطاني، الذي أكد أن مشروع محطة الصرف الصحي "جارية ترسيته على مؤسسة وطنية"، موضحا أن "المشروع تم سحبه من المقاول السابق، نتيجة إخلاله بالعقد المبرم معه، وعدم قيامه بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة له". تلوث المياه مشكلة طفح المجاري لم يقتصر ضررها على أهالي أحياء وسط المدينة، وإنما لحق ضررها بقاطني أكثر من 300 قرية، تمتد على أطراف وادي "العرين"، أكبر أودية المحافظة، نتيجة تصريف مياه المجاري في الوادي، حيث اعتاد الأهالي على فك خزانات التصريف، أو ما يعرف بالبيارات، في مجرى الوادي، خاصة مع سقوط الأمطار، مما نجم عن ذلك تلوث مياه الآبار الجوفية، المصدر الرئيس للشرب والسقيا، وجعلها غير صالحة للشرب. وكذلك تلوث التربة الزراعية، مما أدى إلى تدني حرفة الزراعة بالمدينة، وهبوط في معدلات الإنتاج الزراعي، بما يزيد على 80%. محمد حسين آل زاهر، أكد في حديثه معنا أن "مشكلة تلوث المياه في مدينة ظهران الجنوب ليست وليدة اليوم، وإنما هي مشكلة يعاني منها الأهالي منذ سنوات، بسبب مياه البيارات والمجاري، والتي تعود الأهالي على فكها في مجاري السيول، خاصة وادي العرين، أكبر أودية المحافظة، والذي تقع على ضفتيه أكثر من ثلاث مئة قرية، مما تولدت عنه عدة مشاكل، خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب، أو تلوث التربة الزراعية، والتي لم تعد صالحة للزراعة، مما أدى إلى هبوط حاد في الإنتاج الزراعي بالمحافظة"، معتبرا أن "ما يؤرق الأهالي الآن، هو تحول وسط المدينة إلى بحيرات متعددة من مياه ملوثة، بعد تشبع الأرض بمياه المجاري"، مبديا رأيه في أن هنالك إمكانية للحل، تتمثل في "سرعة إنجاز مشروع الصرف الصحي، الذي توقف العمل به لأسباب يجهلها كثير من الأهالي، أو تغيير موقعه الصخري، فهذا المشروع كفيل بالحد من انتشار التلوث، والحد من خطورته على جميع الأحياء". بيئة موبوءة من جهته حذر عبدالرحمن أحمد الوادعي، القاطن في حي "الحمراء"، من "نشوء بيئات موبوءة، تتكاثرفيها الحشرات الضارة كالبعوض، في ظل تفاقم مشكلة طفح البيارات"، كما شدد الوادعي على "ضرورة منع العمالة الوافدة من بيع صهاريج المياه الملوثة على المواطنين، حيث اعتادت تلك العمالة على أخذها من آبار ملوثة، وبيعها وبأسعار مرتفعة، على أنها مياه نقية".
