وجهت 33 حركة ثورية من حركات وائتلافات خطابا شديد اللهجة للرئيس محمد مرسي طالبته فيه بتحقيق 12 مطلباً، وأمهلت الرئاسة أسبوعا للبت فى مطالبهم متوعدين بالتصعيد. وفي نص الخطاب الذى أوضحه بيان مشترك صدر الثلاثاء، تصدرت المطالب إلغاء مجلس الشوري الحالي، والاعتراف بمجلس شباب الثورة بديلا عنه، كمجلس منتخب بالدولة للشباب، له سلطات تنفيذية ورقابية، ويقومون أيضا من خلاله بمتابعة طرق سير وعمل الحياة اليومية في هيئات ومؤسسات الدولة ، من أجل الحفاظ على حرية وكرامة وحقوق ومكتسبات المواطن المصري، وإقالة حكومة دكتور هشام قنديل، وتكليف حكومة ظل شباب الثورة بتشكيل الحكومة الجديدة. كما طالب البيان بتعطيل الدستور الذي تم تمريره، وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة، بإشراف مجلس الشباب عليها، ، والدعوه لعقد أربع مؤتمرات دينية وسياسية وقانونية واقتصادية لعلماء الأمة، وأساتذة الجامعات، لصياغة أبواب الدستور، بما في ذلك صياغة النظرية الاقتصادية المصرية، والتي سنبني بها نهضتنا، وستعمل عليها حكومتنا، و إقالة النائب العام،، وترشيح المجلس الأعلى للقضاء لنائب عام جديد، تأكيدا على استقلال القضاء. بالإضافة إلى إطلاق سراح المصريين، الذين أقيمت لهم محاكمات عسكرية ،و سحب كل الأوسمة والنياشين التي منحت لرجال مبارك، وإعادة محاكمتهم جميعاً، بما فيهم الرئيس المخلوع ووزير دفاعه ومجلسه العسكري (محاكمات ثورية) أو طبقاً لأحكام قانون المحكمة الجنائية الدولية. كذلك وضع الحد الأدنى العادل للأجور والمرتبات، والذي يتناسب مع مستوى الأسعار، وإقرار الحد الاقصى فوراً، وإقرار إعانة بطالة، تصرف لكل من تعجز الحكومة عن توظيفه، وبما يساوي الحد الأدني للأجور، ولأصحاب المعاشات، يتم أحتساب المعاش على آخر مرتب تقاضاة الموظف في وظيفته، وسن تشريع يقضي بإحالة كل من تخطى الستين من العمر بالقطاع العام وقطاع الأعمال التابعين للحكومة، للتقاعد فورا، وكذلك إنهاء عمل المستشارين بكافة أجهزة الدولة. وأخيرا طالب البيان بتحديد سعر الغاز الطبيعي المصري بما يتفق مع الأسعار العالمية، وكذلك تخصيص الدعم لمن ينتج منتجات تباع بالسوق المصرية فقط، و الاعتراف بالصناديق الخاصة، وإدراجها بالميزانية العامة للدولة، ووقف تصدير ذهب منجم السكري فورا، لحين التحقيق في ملابسات اتفاقية استخراجه. غموض حتى...؟ على صعيد آخر، أرجأت المحكمة الدستورية العليا، النطق في حل مجلس الشورى، وقانون تشكيل الجمعية التأسيسية.. إلى الثالث من فبراير المقبل. وافتتح رئيس المحكمة، المستشار ماهر البحيري، الجلسة، وافتتح البحيري الجلسة قائلاً "لقد طوينا صفحة الخزي والعار التي شهدت اعتداء قوى غاشمة على قدسية المحكمة الدستورية ، ولكن ليس في مقدورنا أن نسحب من ذاكرتنا هذا المشهد البائس"، مؤكداً أن المحكمة لن ترضخ لأي ضغوط تُفرض من أي جهة، أياً كان حجمها. وأشار فور صعوده على المنصة إلى أن المحكمة عادت للعمل مرة أخرى ، وبدأت جلساتها التى عجزت عن ممارستها بسبب قيام مجموعات مؤيدة للرئيس محمد مرسى بمحاصرة المحكمة ومنعهم من الدخول. وشهدت جلسة المحكمة، واقعة طريفة بين رئيس المحكمة، المستشار ماهر البحيري، وأحد محاميي الإخوان وذلك على خلفية الدفوع التي قدمها جمال تاج الدين محامي جماعة الإخوان، وقال فيها إن هيئة المحكمة الحالية لا يجوز لها نظر هاتين القضيتين لانه لم يصدر قرار بتعيين هيئتها الجديدة من قبل الرئيس مرسي وفقا للدستور الجديد. بعدها، وقف أحد محاميي "الإخوان" طالباً الحديث، وعندما خاطب رئيس المحكمة قائلا: "السيد رئيس المحكمة الدستورية والسادة المستشارين قضاة المحكمة"، ضحك ماهر البحيري بشدة وتساءل بسخرية: "هو أنتو خليتوا فيها محكمة دستورية". إجراءات مكثفة وكان مقر المحكمة الدستورية، شهد قبيل انعقادها، إجراءات أمنية مشددة، حيث شوهد في محيطها قرابة 100 من سيارات الأمن المركزي، فيما أغلق الشارع الفاصل بينها وبين مستشفى المعادي العسكري، بحاجز أمني مكثف، حيث لم يسمح بمرور السيارات إلا بعد تفتيشها بدقة وصرامة. كما شوهدت حواجز أمنية أخرى، حول المحكمة، كذلك عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لحدوث أي مفاجآت وتواجد عدد من النشطاء الذين باتوا أمامها منذ الليلة قبل الماضية.
