فند صالح النعيم الخبير في الشئون المالية والمحاسبية مطالب لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بإسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات إلى المحامين، وأكد أن التوصيات التي رفعت إلى معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد عبد الكريم العيسى تقلب الحقائق رأساً على عقب وتجحف حق المحاسبين القانونيين ، وقال النعيم أستغرب أن لجنة المحامين في غرفة جدة رفعت توصية إلى وزير العدل بضرورة إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات إلى المحامين، وتهدف إلى دعم أعمال القضاة وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء، مؤكداً أن ذلك يقلب الحقائق رأساً على عقب ويختصر دور المحاسب القانوني في أنه يقوم فقط بإعداد حسابات التصفية وأن ذلك يتعارض مع قيامه بالتصديق على هذه الحسابات. وأضاف: نسيت لجنة المحامين بغرفة جدة أو تناست أن أعمال الحراسة والتصفية القضائية للتركات والشركات تمر بعدة مراحل جميعها يصب في صلب أعمال المحاسب القانوني وخبرته ولا يقتصر فقط على التمثيل الشرعي في القضايا الذي بقوم به المحامي ضمن جزء يسير من أعمال التصفية والتي تمتد لتشتمل على حصر وجرد الأملاك والموجودات العائدة للتركة أو الشركة محل التصفية وحصر الالتزامات الواجبة السداد والديون التي لدى الغير وحصر حقوق والتزامات المورث أو الشركاء إلى آخر ما يتعلق بهذه المرحلة ومن ثم يتم إعداد خطة التنفيذ والتصفية ومنها إدارة الممتلكات والمصانع والمشاريع العائدة للتركة أو الشركة محل التصفية داخل أو خارج المملكة والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بأعمال الإدارة وأسس وأساليب التمويل وتحليل التكلفة والعائد وإعداد الموازنات التخطيطية والميزانيات وتحليل الانحرافات وإدارة المخزون ومعدلات دورانه إلى آخر ما يتعلق بهذه المرحلة، وكذلك ما يتعلق بتصفية الديون والالتزامات وإبرام اتفاقيات وتسويات التصالح مع المدينين والدائنين وما يتعلق بذلك من فحص حساباتهم مع الكيان محل التصفية وإقامة المزادات وتحصيل الأثمان وإعداد جداول التوزيع والمراكز المالية للورثة أو الشركاء بحسب الأحوال وكل ذلك من صميم خبرة المحاسب القانوني وعمله. وتابع : مع هذا كله فإن المحاسب القانوني لا يتولى أعمال تنظيم حسابات الكيان محل الحراسة أو التصفية القضائية بل يتم ذلك من خلال الكوادر الوظيفية الموجودة بهذا الكيان وإذا قام بإعداد الحسابات فإنه يتم تعيين أحد مكاتب المحاسبة الأخرى سواء بصفته أو من قبل الجهة القضائية التي عينته ليقوم بتدقيق حسابات الكيان محل الحراسة أو التصفية القضائية، وهذا كله يدلل على أن المحاسب القانوني بإلمامه وعلمه بأسس الإدارة والاقتصاد، إلى جانب علمه بالمحاسبة لديه القدرة أكثر من غيره على تولي أعمال الحراسة أو التصفية القضائية ولا ينفي ذلك أننا تولينا كثيرا من تصفية الشركات والتركات جنباً إلى جنب مع مكاتب المحاماة حيث إن أعمال الحراسة والتصفية القضائية لها جانب شرعي وقانوني يجب مراعاته ومرجع هذا كله إلى طبيعة كل قضية على حده وأيضاً الخبرة العملية للمحاسب القانوني أو المحامي ، وشدد على أن المحاسب القانوني لديه إلمام واسع بحكم عمله بالقوانين وأنظمة المحاكم وأنظمة الدولة جنباً إلى جنب إلمامه بأعمال المحاسبة والتدقيق .
