محامون يطلبون إسناد الحراسة القضائية وتصفيات الشركات والتركات لهم

رفعوا توصية إلى وزير العدل

رفعت لجنة المحامين في غرفة جدة توصية إلى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بضرورة إسناد أعمال الحراسة القضائية، و تصفية الشركات والتركات إلى المحامين. وبررت اللجنة طلبها أن القيام بأعمال الحراسة القضائية أو تصفية الشركات يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية أو الشرعية، ومن أهمها (التمثيل القانوني للشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات والأشخاص وتقديم الاستشارات القانونية) وتدخل تلك المهام في اختصاص مهنة المحاماة، لما يتمتع به المحامي من خبرات شرعية وقانونية تراكمت لديه خلال السنوات الماضية ، كما أنه مرخص للقيام بذلك وفق نظام المحاماة.
وقالت اللجنة إن مصادقة المحاسب القانوني على القوائم المالية التي يصدرها إبراء لذمته بصفته حارسا أو مصفيا، يتعارض مع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبين القانونين، حيث يتطلب النظام إصدار تلك القوائم من محاسب قانوني مستقل.
وقال المحامي ياسين خالد خياط رئيس لجنة المحامين في جدة، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن التوصية التي صدرت عن لجنة المحامين في جدة تهدف إلى دعم أعمال القضاة والنهوض بمهمة الحراسة القضائي، و تصفية الشركات بما يحقق نتائج أفضل لأطراف الخصومة، وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء.
وأكد خياط أن المحامين يتطلعون إلى إقرار مبدأ إسناد أعمال الحراسة القضائية، وتصفية الشركات إلى مكاتب المحاماة المرخصة وفق معايير الخبرة المهنية والسمعة الطيبة، على أن يتولى المهام المالية المتعلقة بالحراسة القضائية أو التصفيات مكاتب المحاسبة القانونية المرخص. سواء تمت تسمية المحاسب القانوني المكلف بأعمال المراجعة والتدقيق في الحكم الصادر بتكليف المحامي أو أن يترك الأمر للحارس القضائي، أو المصفي ليتولى تعيين المحاسب القانوني بعد أخذ موافقة القاضي ناظر القضية.