قاب قوسين.. أو أدنى

رؤى عقارية

صدر قرار مجلس الوزراء والذي أشار إليه بتقرير رائع الزميل محمد عبد الرزاق السعيد في عدد الأربعاء الماضي.. بشأن الموافقة على إعادة النظر في جميع المساهمات العقارية.. وإسنادها إلى مصفٍ قانوني.. عبر تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة للنظر في المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص.. وهو بلا شك أمر رائع خصوصاً وأن القرار خوّل اللجنة تكليف عدد من مكاتب المحاسبين القانونيين.. لغرض إعداد موقف مالي يحدّد الموقع المالي والقانوني للمساهمة.. لاسيما وأن القائم بالتصفية غالباً ما يكون إما خبيرا محاسبيا أو مستشارا قانونيا.
هذه الإلتفاتة الكريمة إلى المساهمات المهدرة لأقيام قاربت ال 7مليارات.. أتت في وقتها تماماً.. خصوصاً والبعض منها جاوزت مدتها الزمنية الثلاثين سنة دونما بوادر للحل.. والذي يبدو أحياناً قريباً جداً للإنفراج.. لولا مهارة التاجر الذي يبقي قطع الأراضي المتبقية.. ليتمتع بشيء من السيولة.. التي تعينه على نوائب الدهر..!
إن اللجنة المشكّلة.. يقع على عاتقها عبء كبير.. إذ تتناول واحدة من أقدم المشكلات الاقتصادية.. والتي نادراً ما خلا من معاناتها بيت.. والعامل الأكثر صعوبة.. أن هذه المشكلات متعددة.. فمن مساهمات فقدت في سوق الأسهم.. إلى مساهمات رحلّت لأخرى.. إلى مخالفات أوقفتها جهات حكومية ذات صلة.. إلخ
لكن السؤال الذي يبرز كبيراً هنا.. هو ما إذا كانت الشركة العقارية مفلسة فعلاً.. ولديها عدد من المساهمات العقارية ذات الموقف القانوني الضعيف أصلاً الذي يقوّي موقف بائع الأرض الخام قبل طرحها للمساهمة.. في حين أن أموال المساهمين جرى تبديدها في سوق الأسهم.. أقول كيف ستتم التصفية في هذه الحالة..؟!
خصوصاً وأن المعيار المحاسبي القانوني يتلاشى تقريباً أمام ديون معدومة استهلكت أصول الشركة.. أو فيما لو كانت المطلوبات أكثر من الموجودات.. وهو ما يعجز معها المصفّي عن إقفالها.. تماماً كما هو حال الكثير من الشركات العقارية..؟!
ومع ذلك فإن اللجنة يجب أن تركز عملها في عدة أمور:
@ حصر للمساهمات العقارية المتعثرة سواء كانت لخلل ناتجاً عن عدم استيفاء الأنظمة أو لتحايلات من العقاري صاحب المساهمة.
@ حصر للمساهمين وفق سندات المساهمة وفق إعلانات تصدر في الصحف الرسمية.
@ اختيار المكاتب المحاسبية القانونية وفق آلية اختيار دقيقة بإعلان يتم على ضوئه اختيار المصفّي من قبل الهيئة القضائية لكي لا نعيد إشكاليات بعض القضايا التي لا تزال منظورة حتى الآن.
@ اقتراح خطة تصفية متكاملة وعملية التجهيز لها.
@ متابعة التحويلات المالية اللاحقة لأي مساهمة عقارية تحسباً للتلاعبات التي تنجم عن تحويلها لحسابات أخرى عبر الاستعانة بخبراء قانونيين من وزارة الداخلية والإمارة.
@ قيام اللجنة بإعداد ملفات المطالبات كاملة تمهيداً لعرضها على سلطة قضاء التنفيذ.
ما يجب أن يوضّح بأن قرارات اللجنة يجب أن تكون تنسيقية مبدئية.. تحال بعدها كل الملفات للمحاكم العامة.. بما في ذلك قرار التصفية والذي يجب ألا يكون بمعزل عن ذلك..!
@ الباحث في أنظمة العقار