لجنة المحامين بجدة تطالب بتولي أعمال الحراسة والتصفية

رفعت توصية لوزير العدل

رفعت لجنة المحامين بغرفة جدة توصية إلى صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضرورة إسناد أعمال الحراسة القضائية والتصفية الشركات والتركات إلى المحامين.
وبررت اللجنة ذلك بأن القيام بأعمال الحراسة القضائية أو تصفية الشركات يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية أو الشرعية ومن أهمها (التمثيل القانوني للشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات والأشخاص وتقديم الاستشارات القانونية). وتدخل تلك المهام في اختصاص مهنة المحاماة لما يتمتع به المحام من خبرات شرعية وقانونية كما انه مرخص للقيام بذلك وفق نظام المحاماة.
يضاف إلي ذلك التطور الكبير الذي شهدته مهنة المحاماة في المملكة وما تبعه من تراكم في خبرات المحامين السعوديين الأمر الذي يجعلهم قادرين على القيام بأعمال الحراسة القضائية أو التصفية.
وأكدت اللجنة أن مصادقة المحاسب القانوني على القوائم المالية التي يصدرها إبراء لذمته بصفته حارساً أو مصفياً، يتعارض مع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبين القانونين حيث يتطلب النظام إصدار تلك القوائم من محاسب قانوني مستقل.
وذكر المحامي ياسين خالد خياط رئيس لجنة المحامين بجدة رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي، أن التوصية الصادرة عن لجنة المحامين بجدة تهدف إلى دعم أعمال القضاة و النهوض بمهمة الحراسة القضائية و تصفية الشركات بما يحقق نتائج أفضل لأطراف الخصومة وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء.
وأكد خياط أن المحامين يتطلعون إلى إقرار مبدأ إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات إلى مكاتب المحاماة المرخصة وفق معايير الخبرة المهنية والسمعة الطيبة على أن يتولى المهام المالية المتعلقة بالحراسة القضائية أو التصفيات مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة سواء تم تسمية المحاسب القانوني المكلف بأعمال المراجعة والتدقيق في الحكم الصادر بتكليف المحام، أو أن يترك الأمر للحارس القضائي أو المصفي ليتولى تعيين المحاسب القانوني بعد اخذ موافق القاضي ناظر القضية.