غرفة جدة توصي بإسناد الحراسة القضائية وتصفيات الشركات والتركات للمحامين

رفعت لجنة المحامين في غرفة جدة توصية لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، بضرورة إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات للمحامين. وجاء في التوصية التي رفعت الأسبوع الماضي أن «القيام بأعمال الحراسة القضائية أو تصفية الشركات يتطلب اتخاذ عديد من الإجراءات القانونية أو الشرعية، ومن أهمها التمثيل القانوني للشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات والأشخاص، وتقديم الاستشارات القانونية، ورأت أن تلك المهام تدخل في اختصاص مهنة المحاماة لما يتمتع به المحامي من خبرات شرعية وقانونية، كما أنه مرخص للقيام بذلك وفق نظام المحاماة. وأشارت التوصية إلى أن التطور الكبير الذي شهدته مهنة المحاماة وتراكم خبرات المحامين السعوديين يجعلهم قادرين على القيام بأعمال الحراسة القضائية أو التصفية. وبيّنت أن مصادقة المحاسب القانوني على القوائم المالية التي يصدرها إبراء لذمته بصفته حارساً أو مصفياً يتعارض مع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبين القانونين، حيث يتطلب النظام إصدار تلك القوائم من محاسب قانوني مستقل. من جهته، ذكر رئيس لجنة المحامين في جدة رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحامي ياسين خالد خياط، أن التوصية تهدف إلى دعم أعمال القضاة والنهوض بمهمة الحراسة القضائية، وتصفية الشركات بما يحقق نتائج أفضل لأطراف الخصومة وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء. وأكد خياط أن المحامين يتطلعون إلى إقرار مبدأ إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات إلى مكاتب المحاماة المرخصة وفق معايير الخبرة المهنية والسمعة الطيبة، على أن تتولى المهام المالية المتعلقة بالحراسة القضائية أو التصفيات مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة سواء تمت تسمية المحاسب القانوني المكلف بأعمال المراجعة والتدقيق في الحكم الصادر بتكليف المحامي، أو أن يترك الأمر للحارس القضائي أو المصفي ليتولى تعيين المحاسب القانوني بعد أخذ موافقة القاضي ناظر القضية.