ردًا على رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة .. خبير سعودي: المحاسبون القانونيون الأولى بالحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات

فند خبير سعودي بارز في الشئون المالية والمحاسبية مطالب لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بإسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات إلى المحامين، وأكد أن التوصيات التي رفعت إلى معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد عبد الكريم العيسى تقلب الحقائق رأساً على عقب وتجحف حق المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسب القانوني صالح النعيم استغرب أن لجنة المحامين في غرفة جدة رفعت توصية إلى وزير العدل بضرورة إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات إلى المحامين، وتهدف إلى دعم أعمال القضاة وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء، مؤكدًا أن ذلك يقلب الحقائق رأسًا على عقب ويختصر دور المحاسب القانوني في أنه يقوم فقط بإعداد حسابات التصفية وأن ذلك يتعارض مع قيامه بالتصديق على هذه الحسابات.
وأضاف: نسيت لجنة المحامين بغرفة جدة أو تناست أن أعمال الحراسة والتصفية القضائية للتركات والشركات تمر بعدة مراحل جميعها يصب في صلب أعمال المحاسب القانوني وخبرته ولا يقتصر فقط على التمثيل الشرعي في القضايا الذي بقوم به المحامي ضمن جزء يسير من أعمال التصفية والتي تمتد لتشتمل على حصر وجرد الأملاك والموجودات العائدة للتركة أو الشركة محل التصفية وحصر الالتزامات الواجبة السداد والديون التي لدي الغير وحصر حقوق والتزامات المورث أو الشركاء إلى آخر ما يتعلق بهذه المرحلة ومن ثم يتم إعداد خطة التنفيذ والتصفية ومنها إدارة الممتلكات والمصانع والمشاريع العائدة للتركة أو الشركة محل التصفية داخل أو خارج المملكة والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بأعمال الإدارة وأسس وأساليب التمويل وتحليل التكلفة والعائد وإعداد الموازنات التخطيطية والميزانيات وتحليل الانحرافات وإدارة المخزون ومعدلات دورانه إلى آخر ما يتعلق بهذه المرحلة، وكذلك ما يتعلق بتصفية الديون والالتزامات وإبرام اتفاقيات وتسويات التصالح مع المدينين والدائنين وما يتعلق بذلك من فحص حساباتهم مع الكيان محل التصفية وإقامة المزادات وتحصيل الأثمان وإعداد جداول التوزيع والمراكز المالية للورثة أو الشركاء بحسب الأحوال وكل ذلك من صميم خبرة المحاسب القانوني وعمله.