محامو جدة يطالبون وزير العدل منحهم حق الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات

طالبت لجنة المحامين في غرفة جدة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بإسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات إلى المحامين.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رئيس اللجنة ياسين خالد خياط: القيام بأعمال الحراسة القضائية أو تصفية الشركات يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية أو الشرعية ومن أهمها التمثيل القانوني للشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات والأشخاص وتقديم الاستشارات القانونية وهي مهام تدخل في اختصاص مهنة المحاماة لما يتمتع به المحامي من خبرات شرعية وقانونية كما انه مرخص للقيام بذلك وفق النظام، مما يجعلهم قادرين على القيام بأعمال الحراسة القضائية أو التصفية، كما أن مصادقة المحاسب القانوني على القوائم المالية التي يصدرها إبراءً لذمته بصفته حارساً أو مصفياً يتعارض مع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبين القانونين حيث يتطلب النظام اصدار تلك القوائم من محاسب قانوني مستقل.
واشار خياط الى أن التوصية التي صدرت عن اللجنة تهدف إلى دعم أعمال القضاة والنهوض بمهمة الحراسة القضائية وتصفية الشركات بما يحقق نتائج افضل لأطراف الخصومة وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء، مؤكدا تطلع المحامين إلى اقرار مبدأ إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات إلى مكاتب المحاماة المرخصة وفق معايير الخبرة المهنية والسمعة الطيبة على أن يتولى المهام المالية المتعلقة بالحراسة القضائية أو التصفيات مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة.