السعودية ومصر الوجهتان الأكثر جذباً لاستثمارات الأسهم الخاصة

كشف خبراء من شركة إرنست ويونغ خلال قمة شركاء الأسهم الخاصة في المملكة 2012 الذي عقد مؤخراً أن السعودية ومصر تمضيان لتصبحا الوجهتين الأكثر جذباً لاستثمارات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكثر وجهة استثمارية جذباً لهذه لاستثمارات في عام 2011.
ويعزى ذلك إلى المبادرات الحكومية في المملكة، وقوانين الملكية الأجنبية المرنة والتي تساهم بدورها في جذب المزيد من استثمارات الأسهم الخاصة، وفي هذا السياق قال فهد الطعيمي الشريك المسؤول عن مكتب إرنست ويونغ في الرياض: «نحن ملتزمون بدعم قطاع الأسهم الخاصة في المملكة من خلال شراكتنا لهذه القمة، وتعد المملكة من أهم اللاعبين في المنطقة وسوف تستمر في لعب دورها بجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات. وتواصل العوامل الرئيسية التي تتميز بها مثل التركيبة السكانية، ومتانة المؤسسات المالية، والتوقعات الاقتصادية الصحية والنمو المطرد، تعزيز وضع المملكة كوجهة رائدة لاستثمارات الأسهم الخاصة».
من أجل الاستفادة من إمكانيات قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة ينبغي على الشركات تطوير نماذج تشغيل مبتكرة للتغلب على القيود التنظيمية والقانونيةوخلال القمة استضاف فِل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جلسة بعنوان «دَور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الماضي والحاضر والمستقبلي في قطاع الأسهم الخاصة العالمي»، قال فيها: «تعد شركات الأسهم الخاصة جديدة نسبياً في المنطقة، إذ ظهرت معظم هذه الشركات خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، ولا يزال الكثير منها حتى الآن في مرحلة نشر الصندوق، أي البحث عن استثمارات لتوظيف أموال الصندوق الاستثماري فيها. ومن المتوقع أن يعتمد نمو استثمار الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على رؤوس الأموال التي تستهدف الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وخدمات النفط والغاز والصناعات التي تركز على المستهلك».
وأضاف فِل: «من المرجح أن تستمر شركات الأسهم الخاصة بجمع الأموال من شركاء محدودين وتنمية محافظهم والتركيز على فرص استثمارية جديدة».
وتواجه شركات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبرى في ثلاثة مجالات رئيسية هي، جمع رؤوس الأموال الجديدة، وطرق التخارج، وفرص الاستثمار المحتملة. وقد أصبحت أنشطة جمع الأموال في المنطقة أكثر صعوبة، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي دفعت المستثمرين لتبني نهج أكثر محافظة وتريثاً. كما يعتبر صعوبة التخارج من المحافظ الاستثمارية الموجودة عاملاً هاماً يؤرق قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة، وقد ألقت الأزمة المالية بظلالها على عدد من صناديق الأسهم الخاصة العاملة في المنطقة، مما أدى إلى تراجع في إجمالي الشركات العاملة. وأوقف المستثمرون الدوليون المزيد من التزاماتهم المالية في المنطقة بسبب مخاوفهم من الاضطرابات السياسية في بعض دول المنطقة. كما تواجه شركات الأسهم الخاصة بعض القيود التنظيمية والقانونية للاستحواذ على حصص مسيطرة، الأمر الذي لا يزال يؤثر على نموذج خلق القيمة، ولا يزال الاستحواذ على شركات مدرجة للتداول العام أمراً صعباً للغاية بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة، وتبقى الخيارات المتاحة من الشركات القابلة للاستثمار، والتي تتمتع بأرباح قوية ونمو في الربحية محدودة في المنطقة.
ومع التحديات التي تواجه المشهد الاستثماري للأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواصل المنطقة وبالأخص المملكة العربية السعودية، في البروز كوجهة جذب مهمة لاستثمارات الأسهم الخاصة. وتتضمن العوامل الرئيسية التي تدعم مكانة المملكة في قطاع الأسهم الخاصة، الوفرة الكبيرة في الفرص غير المستغلة للأسهم الخاصة بسبب حداثة عهدها، والعائدات المدعومة بالأرباح، وانخفاض ضغط هيكلية رأس المال، وزيادة الطلب على رأس مال النمو وفرص الاستثمار والنمو المستقبلي.
ومن أجل الاستفادة من إمكانيات قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة ينبغي على الشركات تطوير نماذج تشغيل مبتكرة للتغلب على القيود التنظيمية والقانونية الأمر الذي سيساعدها بشكل كبير على تنمية محافظها الحالية وإيجاد فرص استثمار جديدة في المنطقة. وسوف تشكل القيمة الناشئة عن ذلك ميزة تنافسية رئيسية لشركات الأسهم الخاصة للاستعداد لعمليات تخارج من خلال البيع التجاري بدلاً من التوجه إلى سوق الاكتتابات البطيئة في الوقت الراهن. كما سيعتمد الوضع أيضاً على تحسين سبل الحصول على التمويل وتطوير الأسواق المالية، بما يتيح عمليات التخارج في سوق الأسهم الخاصة، وتعاني شركات الأسهم الخاصة حالياً من محدودية قدرة الشركاء ومدى استعدادهم لإطلاق صناديق جديدة. بينما تبرز صناديق الثروة السيادية كمصدر محتمل لرؤوس الأموال للمساعدة في سد القصور الحاصل في جمع الأموال.
إلى ذلك، قال فِل: «بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية ومصر، هناك تركيز على تونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة كمراكز جاذبة للاستثمارات. وقد استمرت النظرة الإيجابية خلال عام 2012، حيث أنجزت صناديق الاستحواذ ورأس مال النمو أكثر من 20 صفقة خلال الربع الأول من هذا العام. ويتفاءل الخبراء بشأن النمو المستمر والفرص المتوفرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن تلعب السوق الثانوية دوراً أكثر أهمية في السنوات الخمس المقبلة، مع نضوج قطاع الأسهم الخاصة الإقليمي».