المملكة ومصر الوجهتان الأكثر جذباً لاستثمارات الأسهم الخاصة

أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن المملكة ومصر تمضيان لتصبحا الوجهتين الأكثر جذبا لاستثمارات الأسهم الخاصة في المنطقة في 2012.
واحتلت المملكة المرتبة الأولى كأكثر وجهة استثمارية جذبا لهذه الاستثمارات في عام 2011.
وعزا المشاركون في قمة الأسهم الخاصة التي عقدتها «إرنست ويونغ» في المملكة مؤخرا ذلك إلى المبادرات الحكومية في المملكة، وقوانين الملكية الأجنبية المرنة، التي تساهم بدورها في جذب المزيد من استثمارات الأسهم الخاصة.
وقالوا إنه مع التحديات التي تواجه المشهد الاستثماري للأسهم الخاصة في المنطقة، تواصل المنطقة وبالأخص المملكة، في البروز كوجهة جذب مهمة لاستثمارات الأسهم الخاصة. وتتضمن العوامل الرئيسية التي تدعم مكانة المملكة في قطاع الأسهم الخاصة، الوفرة الكبيرة في الفرص غير المستغلة للأسهم الخاصة بسبب حداثة عهدها، والعائدات المدعومة بالأرباح، وانخفاض ضغط هيكلية رأس المال، وزيادة الطلب على رأس مال النمو، وفرص الاستثمار والنمو المستقبلي.
وفي هذا السياق، قال فهد الطعيمي، الشريك المسؤول عن مكتب «إرنست ويونغ» في الرياض: «نحن ملتزمون بدعم قطاع الأسهم الخاصة في المملكة من خلال شراكتنا لهذه القمة. وتعد المملكة من أهم اللاعبين في المنطقة وسوف تستمر في لعب دورها بجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات. وتواصل العوامل الرئيسية التي تتميز بها مثل التركيبة السكانية، ومتانة المؤسسات المالية، والتوقعات الاقتصادية الصحي، والنمو المطرد، تعزيز وضع المملكة كوجهة رائدة لاستثمارات الأسهم الخاصة».
وتواجه شركات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات كبرى في ثلاثة مجالات رئيسية هي، جمع رؤوس الأموال الجديدة، وطرق التخارج، وفرص الاستثمار المحتملة. وأصبحت أنشطة جمع الأموال في المنطقة أكثر صعوبة، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي دفعت المستثمرين لتبني نهج أكثر محافظة وتريثا. كما يعتبر صعوبة التخارج من المحافظ الاستثمارية الموجودة عاملا هاما يؤرق قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة، وقد ألقت الأزمة المالية بظلالها على عدد من صناديق الأسهم الخاصة العاملة في المنطقة، ما أدى إلى تراجع في إجمالي الشركات العاملة. وأوقف المستثمرون الدوليون المزيد من التزاماتهم المالية في المنطقة بسبب مخاوفهم من الاضطرابات السياسية في بعض دول المنطقة.
وبالإضافة إلى المملكة ومصر، هناك تركيز على تونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة كمراكز جاذبة للاستثمارات. وقد استمرت النظرة الإيجابية خلال عام 2012، حيث أنجزت صناديق الاستحواذ ورأس مال النمو أكثر من 20 صفقة خلال الربع الأول من هذا العام.