سجلت أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً حاداً خلال العام 2011، وهبطت عائدات الاكتتابات إلى 843.9 مليون دولار، مقارنة ب2.8 بليون دولار في العام 2010، بانخفاض نسبته 69.3 في المئة وتصدرت السعودية دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات وبقيمة 460.5 مليون دولار. وبحسب تقرير شركة «إرنست ويونغ» عن نشاط الاكتتابات في المنطقة، إن عائدات الاكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع بلغت 226.1 مليون دولار، بانخفاض نسبته 83.5 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2010. وأوضح رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فل غاندير، أن الشركات لجأت خلال عام 2011، الذي شهد انخفاضاً في نشاط أسواق المال، إلى طرق أخرى لزيادة رؤوس أموالها، مفضلة إياها على الاكتتابات، كما تواصل تراجع اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توجه الشركات إلى أدوات التمويل الإسلامي كالصكوك التي سجلت رقماً قياسياً هذا العام باعتبارها الوسيلة المفضلة لجمع الأموال. وقال: «لا يزال المستثمرون والمصدرون متخوفين إزاء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، الأمر الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع الأول من العام الحالي. وعلى رغم ذلك، فإن عدد الاكتتابات المعلنة يواصل الازدياد في مختلف أنحاء المنطقة، ومن الممكن أن نشهد طوفاناً من الاكتتابات في البورصات الإقليمية بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية وثقة المستثمرين». وأشار إلى أن الشركة المتحدة للإلكترونيات في السعودية سجلت أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام 2011 بقيمة 105.6 مليون دولار، تلتها شركة «إس إم إن باور القابضة» في عُمان بقيمة 63.9 مليون دولار، ثم شركة «عناية السعودية للتأمين التعاوني» بقيمة 42.7 مليون دولار، وشركة «جيت ألو ماروك» في المغرب بقيمة 13.9 مليون دولار. وشهدت الإمارات الاكتتاب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2011 عبر شركة «إشراق العقارية» بقيمة 229.1 مليون دولار، تلتها شركة «إسمنت حائل» (130.5 مليون دولار) ثم الشركة المتحدة للإلكترونيات (105.6 مليون دولار). وتصدرت السعودية دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات خلال 2011، إذ بلغت 460.5 مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة 271.3 مليون دولار، ثم عُمان بقيمة 63.9 مليون دولار، وكانت كل من المغرب وتونس والأردن وسورية الدول الأخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب في عام 2011. واحتل قطاع الصناعة والقطاع المالي المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات، إذ سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام 2011، ومن ثم قطاع الاتصالات باكتتابين، وتم تسجيل اكتتاب واحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة. وأشار التقرير إلى أنه بعد بداية واعدة في الربعين الأول والثاني، تراجع نشاط الاكتتابات بشكل كبير منذ منتصف العام وحتى نهايته، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى مخاوف المستثمرين الناجمة عن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وقيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية. ومنذ بداية العام وحتى الآن، انخفضت قيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها عالمياً بنسبة 45 في المئة لتصل إلى 155.8 بليون دولار، كما انخفض عدد صفقات الاكتتاب بنسبة 20 في المئة (1117 اكتتاباً)، مقارنة بعام 2010 كاملاً. وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي جمع 72 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالمياً. ومع ذلك، تجاوزت قيمة عائدات الاكتتاب في عام 2011 تلك التي تم تسجيلها في عام 2009 بأكثر من 40 بليون دولار، وفقاً لأحدث تقارير «إرنست ويونغ» لأنشطة الاكتتابات العالمية للعام 2011. من جانبها، قالت نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الاستراتيجية في «إرنست ويونغ» ماريا بينيلي: «لقد أدى الغموض في ما يتعلق بالتوصل إلى حل لأزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، إلى انعدام ثقة المُصدِرين والمستثمرين على حد سواء». وأضافت أن العام 2011 هد أكبر صفقة اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة في التاريخ عندما طرحت شركة «إتش سي إيه هولدينجز» أكبر مشغل للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في الولاياتالمتحدة، في شهر آذار (مارس) أسهمها للاكتتاب في بورصة نيويورك، محققة عائدات بقيمة 4.3 بليون دولار. وذكر الرئيس العالمي للأسهم الخاصة في «إرنست ويونغ» جيف باندر، أنه مع اقتراب العام 2012، لا تزال التوقعات المستقبلية تعتمد بشكل كبير على الاستقرار في أوروبا، والنمو المتسارع في الولاياتالمتحدة وتحسن ثقة المستثمرين في آسيا، وأنه في ظل النمو المتسارع الذي تشهده محافظ الأسهم الخاصة، يبحث المستثمرون عن كثب عن أي مؤشرات تدل على أن هناك فرصاً قادمة يمكن الاستفادة منها في سوق الاكتتابات». وفت إلى أنه في الوقت الحالي، تستعد أكثر من 95 شركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يعني أن بإمكانها مجتمعة جمع أكثر من 20 بليون دولار.
