العمل الاقتصادي العربي المشترك .. حتى إشعار آخر !

بالنظر إلى المستقبل المنظور، أعتقد أن الرياض بمقدورها المساهمة في معالجة الأمراض المزمنة التي ظل الاقتصاد العربي يعاني منها منذ وقت ليس بالقصير ، من خلال توظيف ما ستسفر عنه القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض في شهر يناير في العام 2013 التي أنظر إليها بشئ من التفاؤل،
إذا استطاعت العاصمة السعودية مواجهة التحديات التي تدخل القمة العربية الاقتصادية الثالثة، في سياقها تماما لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات اقتصادية عربية مستعصية، من بينها ضعف التجارة البينية العربية، ومن هنا تأتي أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي الذي يمهد لانطلاقات القمة العربية للتنمية الاقتصادية بالرياض، لتشخيص واقع الاقتصاد في البلاد العربية، خاصة إذا علمنا بأن قيمة الصادرات العربية البينية للأعوام من 2006 إلى 2010، بلغت مع نهاية عام2010 نحو 77.7 مليار دولار مقابل 77.20 مليار دولار قيمة الواردات العربية البينية،
الصادرات العربية البينية للأعوام من 2006 إلى 2010، بلغت مع نهاية عام2010 نحو 77.7 مليار دولار مقابل 77.20 مليار دولار قيمة الواردات العربية البينية.
ما يعني أن حجم التبادل التجاري بينها لا يتجاوز 154,9 مليار دولار، لتبلغ قيمة التجارة العربية البينية 10.2 بالمائة من إجمالي التجارة الإجمالية العربية، وفي اعتقادي أن يقظة الاقتصاد العربي تحتاج لمعالجة أسباب ضعف التجار البينية بين الدول العربية، التي برأيي تعود إلى ما له علاقة مباشرة وغير مباشرة بمعوقات الحدود الإدارية، وتباين أنظمة الاستثمار والصناعة وضعف البنى التحتية للنقل وهشاشة القاعدة الانتاجية الصناعية، بجانب التماثل الانتاجي والسلعي على قلته، مقابل ارتفاع الرسوم الجمركية، في ظل هزال وتنصل تعاني منه الاتفاقيات العربية التي تم الإعلان عنها سابقا ولم يرى منها غير الإسقاط والتناسي،
وعليه مرة أخرى، أعتقد أن الرياض بمقدورها أن تحدث اختراقا حقيقيا في بنية الاتفاقيات السابقة لتطويرها وتفعيلها، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومن ثم الخروج بتوصيات ناذة وآلية عمل مشترك فعالة، من شأنها أن تتحوط للانعكاسات السلبية التي تساهم فيها انهيارات الاقتصاديات الكبرى ومشكلة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وبطبيعة الحال مثل هذا التوجه المأمول في المعنيين باقتصاديات الأمة العربية، لا يبنى بالأماني والنيّات السليمة فقط وإنما بتوافر الإرادة العربية الحقيقية، من خلال تبني استراتيجية عربية تقوي أطر العمل التجاري والتمويلي المواكب لمستجدات الساحة الاستثمارية والصناعية مع محاربة ضعف الأداء البيروقراطي والإجراءات الطويلة.